شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۳
دکتر حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
در مسئولیت حقوقی متولیان منا تردیدی نیست / خانواده شهدا می گفتند سربازهای آنجا جوان و تازه کار بودند
عربستان در قبال مدیریت حج، در قبال امنیت جانی این تعداد افراد، حفظ جان و مال این‌ها تعهد به رفتار دارد. یعنی چه تعهد به رفتار؟ یعنی بایستی تمامی تمهیدات لازم را اتخاذ کند
ابعاد مختلف حقوقی این فاجعه مطرح‌شده است که شامل مسئولیت بین‌المللی و ابعاد فقهی و اقامه دعوا در مراجع ذی‌صلاح است که برای هرچه بیشتر روشن شدن بحث به پاره‌ای از آن‌ها می‌پردازیم.
آقای دکتر لطفا ابتدا با یک مقدمه‌ای از بحث حقوقی منا آغاز بفرمائید.
دکتر حبیب زاده:
اولاً این فاجعه انسانی را مجدداً به خانواده‌ی قربانیان و ملت شریف ایران تسلیت می‌گویم و باید تأسف خورد به حال جهان اسلام که مقدس‌ترین مراسم مذهبی مسلمانان، به‌گونه‌ای نه‌چندان مطلوب و با مدیریت عجیبی دارد مدیریت می‌شود.
فاجعه‌ی منا یکی از سلسله سوانحی است که در موسم حج تاکنون رخ‌داده است. اولین بار نیست که این اتفاق افتاده، اگرچه گستردگی فاجعه‌ی انسانی بسیار بالا بوده و به خاطر رسانه‌ای شدن حادثه در این زمان، در قرن ۲۱ و ابعاد انسانی آن، توجهات را جلب کرده و الا درگذشته نیز چندین بار این اتفاق افتاد. از تکراری بودن این‌چنین حوادث و به‌ویژه فاجعه منا، می‌توانیم یک نتیجه‌گیری داشته باشیم بر اینکه دولت عربستان نمی‌تواند این حادثه را بر مصادیق حوادث فورس ماژور یا حوادث غیرمترقبه تلقی نموده و خود را از زیر بار مسئولیت ناشی از این امر برهاند؛ چراکه اولاً ازدحام جمعیتی کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و هست و این‌ها تعداد مشخصی بودند، ثبت‌نام کردند، با اخذ ویزا به عربستان آمدند، و عربستان تعداد حجاج در منا مانند دیگر بخش‌های این مکان مقدس در هنگام موسم کاملاً مطلع بوده.
از امکان وقوع یک حادثه در چنین ازدحام جمعیتی می‌توانست یا می‌بایست آگاه می‌بود. چراکه وقتی ازدحام جمعیت در یکجا زیاد باشد هر آن ممکن است اتفاقی بیفتد. سال‌های گذشته هم اتفاقاتی که رخ‌داده بود، این را تقویت می‌کند ـ اتفاقات زیاد گذشته ـ که هر آن ممکن است اتفاقی مجدداً بیفتد، چراکه تعداد زیاد آدم در یک‌زمان مشخص در مکان مشخص، اعمال مشخصی را انجام می‌دهند. امکان ازدحام وجود دارد. لذا حادثه به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند غیرقابل‌پیش‌بینی یا غیرقابل‌اجتناب تلقی گردد، نمی‌شود از عناصر یک حادثه‌ی غیرمترقبه یا فورس ماژور تلقی بشود، قابل پیش‌بینی بوده، حالا نه با این ترکیب و با این کیفیت، ولی امکان اینکه یک حادثه‌ای رخ بدهد قابل پیش‌بینی هست. چون قابل پیش‌بینی است اگر تمهیدات لازم اندیشیده شود، قابل‌اجتناب است، پس حادثه منا یک حادثه غیرمترقبه نمی‌تواند تلقی شود.
لذا اصل وقوع حادثه، حادثه‌ای است که مسئولیت آن را می‌توان در دو مرحله به دولت عربستان واگذار کرد، چراکه تعهد
عربستان در قبال موسم حج و سازمان‌دهی و مدیریت این مراسم، سازمان‌دهی این تعداد آدم که اعمال مشخصی را در زمان و مکان مشخصی انجام می‌دهند، از نوع تعهدات به رفتار است، این درست است که عربستان تعهد به نتیجه در قبال حفظ جان همه‌ی حجاج ندارد که حتماً صد درصد تعهد کند که این‌ها را سالم برمی‌گرداند، تعهد این‌طور نیست، اما عربستان در قبال مدیریت حج، در قبال امنیت جانی این تعداد افراد، حفظ جان و مال این‌ها تعهد به رفتار دارد. یعنی چه تعهد به رفتار؟ یعنی بایستی تمامی تمهیدات لازم را اتخاذ کند و حتی می‌توان گفت تعهدات یک تعهدات سلبی و منفی نیست که مانع ایجاد نکند، نه، تعهدات ایجابی است، بایستی تمهیدات را به‌گونه‌ای اتخاذ کند، تمهیدات را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کند که این اتفاق رخ ندهد، اگر رخ داد با کمترین آسیب بتواند مدیریت کند.
لذا وقتی این عوامل را در کنار هم می‌چینیم می‌بینیم که پس این حادثه به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی و قابل‌اجتناب بوده و حداقل قابل مدیریت بوده و این نشان می‌دهد که عربستان تمهیدات لازم را نیندیشیده است، به‌ویژه با توجه به نصب شدن ـ بر اساس اطلاعاتی که مطرح شد ـ تعداد زیادی دوربین در مسیر منا و عرفات و در خود بیت‌الله احرام، عربستان تمام زوایای موجود را کنترل و نظارت دارد، اگر آن ماموران آن قصور را مرتکب نمی‌شدند، کاملاً پیدا بوده وقتی ازدحام بیش‌ازحد ظرفیت ایجاد می‌شود، می‌توانستند جلوی ورودی جمعیت را بگیرند، جلوی جمعیت را باز کنند، به‌هرحال همین‌جا تمهیدات به درد می‌خورد، که عربستان باید به‌گونه‌ای اتخاذ کند که ازدحام انجا رخ ندهد، اگر هم رخ می‌دهد به‌راحتی بشود آن را مدیریت و تعدیل کرد.
مرحله دوم می‌رسیم به بحث بعد از وقوع حادثهدر بحث مرحله اول می‌شود صرف بر اینکه مدارک و اسناد و شواهدی وجود دارد اکثر حجاج و خانواده شهدا گفتند که سربازهایی که آنجا گذاشتند از افراد جوان بودند، معلوم است دوره ندیده بودند.
این می‌رسد به مرحله دوم، مرحله اول بیشتر خود دولت عربستان، سازمان مربوطه متولیان امر هستند که می‌بایست با برنامه‌ریزی صحیح به تعهداتشان عمل می‌کردند. تمهیدات آن سرباز که نیست، متولیان امر است که به‌جای آن سرباز بی‌تجربه، افراد باتجربه باید می‌گماشت. جایی که مسیر کوتاه است و می‌دانست تعداد جمعیت زیاد وارد می‌شود، این مسیر را عریض کند، ورودی‌ها را نمی‌بست… بحث این قسمت یک‌جوری متولیان امر خوب تمهید نکردند، و به‌طور قاطع می‌توان نتیجه گرفت که تمهیدات لازم نشده بود.'
مرحله‌ی دوم می‌رسیم که به هر شکلی وقتی این فاجعه رخ داد، می‌شد این فاجعه را مدیریت کرد، این هم لازمه‌اش این است که می‌بایست تمهیدات دیگری برای این مرحله و درصورت وقوع حادثه، که این حادثه به بهترین شکل ممکن مدیریت بشود. اینجا هم می‌بینیم که عربستان به تعهداتش در خصوص تمهیدات لازم در خصوص سوانح و بحران‌هایی که می‌تواند اتفاق بیفتد عمل نکرد. این را هم عربستان به تمهیداتش درست عمل‌نکرده است، و موضوع فراتر از بحث سوء مدیریت است بلکه باید تمهیداتی می‌اندیشید، بحث سوء مدیریت که مدیران امر قصور مرتکب شدند، سربازان در میدان و عرصه مرتکب قصور می‌شوند، اما این بحث برنامه‌ریزی است، باید برنامه‌ریزی شود برای هر بیمارستانی که در آنجا وجود دارد، حالا بیمارستان صحرایی می‌بایست درست می‌کرد عربستان که این‌همه پول دارد از حجاج می‌گیرد، خودش هم دولت فقیری نیست، در منا چند بیمارستان صحرایی پیش‌بینی کرده است برای حادثه‌ای که ممکن است رخ بدهد؟ ممکن است منا دور از شهر مکه این دفعه غذایی که به کاروان‌ها می‌دهند طوری باشد که تعداد زیادی را مسموم کند، آیا نباید بیمارستانی آنجا نصب شود؟ پس نشان می‌دهد که عربستان اصلاً تمهیداتی نیندیشیده است.
در مدیریت یک سانحه در چنین فضایی با این تعداد جمعیتی که به‌عنوان مهمان به آن‌ها ویزا داده و از آن‌ها استقبال کرده و قرار بود مدیریت کند در موسوم حج، مراسم مذهبی آن‌ها را، عربستان بوده که می‌بایستی تمام تمهیدات اولیه را برای کمک‌رسانی وامداد رسانی تمهید می‌کرده، مانند بیمارستان دیدن و کادر پزشکی مجرب را آموزش دادن و آنجا مستقر کردن و ماشین‌ها و آمبولانس‌های زیادی را پیش‌بینی کردن، این‌ها را هم انجام نداده. پس مسئولیت اول به عربستان برمی‌گردد. حق دریافت کمک‌های انسان دوستانه در سوانح سه بعد دارد، یعنی انسان‌ها وقتی با حادثه‌ای مواجه می‌شوند حق‌دارند اولاً از دولتی که مسئولیت اولیه مدیریت آن سانحه را بر عهده دارد این کمک را بخواهد، یعنی آن دولت باید تمهیدات لازم را بیندیشد که این کمک‌ها را برساند. اگر به هر دلیلی آن کشور که اینجا عربستان است، تمهیدات لازم را نیندیشیده باشد، و یا نه، با قلمرو این حادثه و عمق فاجعه به‌گونه‌ای باشد که تمهیدات اندیشیده شده کفایت نکند، ـ وضعیت اضطراری است دیگر ـ در قوانین بعضی از کشورها پیش‌بینی‌شده است که در سوانح طبیعی یا حوادث غیرمترقبه طبق قانون، برای ارتش نقشی تعریف‌شده، آنجا پیش‌بینی‌شده که نیروهای امداد مدنی گاهی توانشان نیست که سانحه را مدیریت کنند که در یک‌زمان کوتاهی اتفاقی در سطح وسیعی رخ می‌دهد، برای نیروی نظامی نقشی تعیین می‌شود، یعنی نیروی نظامی را طبق قانون درگیر ماجرا می‌کنند که بتواند حادثه را زود جمع کند.
پس این نشان می‌دهد که کشوری که مدیریت یک مراسم بزرگی را در نظر می‌گیرد، باید تمهیدات این‌گونه بیندیشید. در قانون کانادا و قوانین آمریکا حتی برای مدیریت سوانح مثل سوانح غیرمترقبه پیش‌بینی‌شده است که می‌تواند از ارتش کمک بگیرد که بتواند به کمک‌رسانی مدنی کمک کند.
خوب عربستان این تمهیدات را به نظر می‌رسد نیندیشیده است، وقتی این کشور مربوط این تمهیدات را نداشته باشد و یا تمهیدات اتخاذی او، کفایت لازم را با توجه به گستردگی حادثه نکند، بایستی کمک درخواست کند، الآن دیگر عرف شده است در رویه‌ی بین‌المللی که کشوری که با حادثه‌ای طبیعی یا غیرطبیعی فاجعه‌آمیزی مواجه می‌شوند، اگر با حسن نیت عمل کند و باتدبیر، بلافاصله کشور مربوط از کشورهای دیگر، از سازمان‌های بین‌المللی، دولتی و غیردولتی مربوطه درخواست کمک می‌کند، که بتواند به مردم آسیب‌دیده کمک‌رسانی داشته باشد.
و سومین تعهد که حق مردم آسیب‌دیده است کمک‌های پیشنهادی داوطلبانه را حتماً باید قبول کند، اگر یک کشور دیگری، سازمان دیگری غیردولتی پیشنهاد کمک می‌کنند، بلافاصله باید استقبال کند و بپذیرد. البته این‌طور که بحث می‌کنیم دولت که مسئولیت اولیه حادثه را بر عهده دارد، باید هماهنگی‌های لازم با او به عمل بیاید، یعنی پیشنهادهای کمک‌ها، یا درخواست کمک از کشورهای دیگر به‌هیچ‌عنوان نباید با حاکمیت کشور مربوطه لطمه و خدشه وارد کند. یعنی تمام این‌ها با این اصل مفروض همراه است که حاکمیت آن کشور باید محترم شمرده شود، همه هماهنگی‌ها باید با آن کشور به عمل بیاید، ولی آن کشور هم متقابلاً حق ندارد وقتی خودش از عهده‌ی مدیریت حادثه برنمی‌آید، کمک‌های پیشنهادی را رد کند یا اصلاً درخواست کمک نکند.
وقتی اصول و قواعد و ضوابط را در مورد حادثه منی تحلیل کنیم یا حادثه منی را با این اصول تحلیل کنیم می‌بینیم که عربستان خودش از عهده‌ی مدیریت قضیه برنیامد، و از کشورهای دیگر هم کمک درخواست نکرد، امروزه با توجه به مسائل ارتباطی در عرض دو ـ سه ساعت می‌توانستند کمک بگیرند از کشورهای دیگر، حداقل آخر وقت کمک دریافت کنند در آنجا. تازه بر اساس اطلاعات منتشرشده پیشنهاد‌ها و کمک‌های داوطلبانه ازجمله هیئت‌های پزشکی کشورهای مستقر در مکه را هم آن‌ها نپذیرفتند، تا مدتی حاضر نبودند که بپذیرند حادثه اتفاق افتاده را و کمک بگیرند، لذا در امر امدادرسانی هم، تمهیدات لازم پیش‌بینی‌نشده بود و هم قصور زیادی رخ می‌دهد. یکی از آن‌ها این است که عربستان برای مقابله با چنین رویدادی به‌جای اینکه سرباز عادی را به کار بگیرد که اصلاً وارد نیستند چطور برخورد کنند، نیروهای مجرب آموزش‌دیده‌ای را مستقر می‌کرد، مگر چقدر هزینه‌ی این‌ها می‌شود در موسم حج؟ نهایتاً هیچ‌وقت به کار گرفته نمی‌شوند ولی بایستی پیش‌بینی‌های لازم می‌شد. و یا آیا مثلاً عربستان پلیس جاهای دیگر یا ارتش را به کار گرفت که بتواند مدیریت کند حادثه را؟
باز بر اساس اطلاعات دریافتی که وجود داشته، اگر به این‌ها یک مقدار آب می‌رسیده یا وسایلی که نفس می‌دهند و… چون خیلی از این‌ها به این‌طور بود که ازحال‌رفته بودند به دلیل ازدحام جمعیتی و گرما، و الا کشته نشده بودند، و می‌توانستند زنده باشند.
این‌ها نشان می‌دهند که در مرحله‌ی امدادرسانی بیشترین قصور را در این امر داشتند. حالا شاید بتوان گفت وقوع حادثه در مرحله‌ی اول اتفاق افتاده و شاید این‌چنین فکر نمی‌کردند اتفاق بیفتد، امر مرحله امدادرسانی چه، باید تمهیداتی می‌اندیشیدند چون هر آن امکان داشت این اتفاق بیفتد.
نظر شما در مورد مسئولیت دولت عربستان چیست؟
ـ دکتر حبیب زاده:
مسئولیت در آن حادثه این‌طور به نظر من می‌رسد که، در مورد عمدی بودن خیلی سخت است، بر اساس داده‌های موجود حداقل که ما در اختیارداریم… خیلی سخت است که عمدی بودن حادثه را اثبات کرد.
ـ اگر اثبات نشود در حوزه مسئولیت، در وضعیت فعلی که اتفاق افتاده، با همین مواردی که شما فرمودید جلوگیری از کمک‌های انسان دوستانه، و از طرفی هم قصور در دیدن و چیدن تمهیدات، در همین حوزه است.
در مورد جبران خسارت نظرتان را بفرمایید.
– دکتر حبیب زاده:
بحث جبران خسارت در تمام نظام‌های حقوقی است. بحث وجود تقصیر یا عدم تقصیر در مسئولیت‌های کیفری تعیین‌کننده است ، اما در مسئولیت مدنی که تعیین‌کننده نیست. به همین دلیل دولت عربستان حداقل این است که در قبال این حادثه و در قبال جان سپردگان به‌صورت مدنی جبران خسارت و پرداخت دیه کند.
اما در مورد اینکه آیا مأمورین امر و کارکنان مربوطه عربستان، متولیان امر در منا قصوری مرتکب شده‌اند و بابت این مسئولیت کیفری دارند یا ندارند؟ در مرحله اول مسئولیت کیفری فردی، باید توسط خود دولت عربستان بررسی شود. البته بر اساس موازین بین‌المللی که عرض کردیم، اگر بخواهیم بر اساس موازین بین‌المللی صحبت کنیم، قاعدتاً موارد قصوری رخ‌داده است و می‌بایست مأمورین دولت عربستان در قبال این نحوه‌ی رفتار و نحوه‌ی تمهیداتی که انجام داده‌اند و قصوری که کرده‌اند، باید پاسخگو باشند. پس در قبال اینکه مأموران و متولیان امر در قضیه منا مسئولیت در قبال این حادثه و جان‌باختگان دارند، تردیدی نیست. اما در دادگاه دولت عربستان، حالا می‌رسیم به بحث اینکه در کدام محکمه باید مسئولیت احراز شود و تمهیدات لازم برای جبران و … و می‌رسیم به مرحله‌ی آخر و بحث اقامه‌ی دعوا، علی‌الاصول قاعدتاً محاکم دولت عربستان، محاکم صالح در این خصوص هستند، چراکه محل وقوع این حادثه عربستان است. پس از باب صلاحیت سرزمینی، دولت عربستان صلاحیت‌دار است ـ دادگاه صلاحیت‌دار ـ و مستحضر هستید که به‌موجب حقوق کیفری و اصول حقوق کیفری نیز صلاحیت سرزمینی بر صلاحیت‌های دیگر اولویت دارد.
در بحث جبران خسارت دادگاه صالح کجاست؟
– دکتر حبیب زاده:
دادگاه صالح، دادگاه عربستان است، می‌بایست بازماندگان حادثه البته با یک برنامه‌ای که دولت باید تمهید کند، پس باید با یک برنامه‌ی مشخصی، طبیعتاً با حمایت دولت اما نه به اسم دولت، با حمایت دولت از جهت اینکه دسترسی ندارند، ولی کار خودشان است، مثل کار غیردولتی از طریق وکیل یا وکلایی که انتخاب می‌شوند، یک تیمی، چون یک پرونده است با خواهان‌های متعدد، یک موضوع است، موضوع و وقایع پرونده یکی بیش نیست. بنابراین یک گروه وکالتی با کمک‌های دولت تعریف شود و مشخص شود و این‌ها بتوانند پرونده را در دادگاه عربستان اقامه کنند؛ چراکه به‌موجب حقوق بین‌المللی برای اینکه دولت بتواند از اتباع خود که در کشورهای دیگر آسیب‌دیده‌اند حمایت سیاسی یا دیپلماتیک به عمل آورد، لازمه‌اش طرح اقامه دادرسی در کشور مربوطه است، که در این قضیه کشور عربستان است.
طرح دادرسی داخلی طبق حقوق بین‌الملل به این معنا نیست که الاّ و بلاّ تمام مراحل رسیدگی در آن کشور طی شود، اگر آن دادگاه‌های آن کشور این دادخواست را نپذیرند، و امکان طرح دعوا وجود نداشته باشد، مثل‌اینکه عربستان به‌هیچ‌وجه ویزا ندهد، خوب امکان تحقق این شرط از بین می‌رود، یا نه؛ آن دادگاه‌ها و محاکم پرونده را ثبت کنند و دادرسی خیلی نامقبول و غیرمنطقی را در پیش بگیرند، در این شرایط آن شرط از بین می‌رود، تازه نوبت می‌رسد به اینکه هم دولت بتواند از آن حادثه حمایت سیاسی به عمل بیاورد. منتهی حمایت سیاسی به عمل آوردن در عرصه‌ی بین‌المللی، بیشتر جایی موضوعیت دارد که یک محکمه‌ی بین‌المللی وجود داشته باشد یا عربستان به تشکیل یک محکمه‌ی داوری رضایت بدهد، در آن صورت دولت می‌تواند تقاضای تشکیل داوری را بکند.
این‌یک مقدار دور از ذهن نشان می‌دهد. چراکه محکمه‌ی قضایی چه مدنی و چه حقوقی و کیفری وجود ندارد، به لحاظ کیفری آی سی‌سی، صلاحیت ورود ندارد چراکه عربستان عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست در این وضعیت اگر باز عربستان صلاحیت دیوان را قبول کند، ، اجبارش را نپذیرفته، ما هم نپذیرفته‌ایم، حتی برای اقامه‌ی دعوای حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری هم صلاحیت ورود ندارند.
حمایت دیپلماتیک که می‌گویند، حمایت دیپلماتیک از اتباع، حمایت دیپلماتیک فقط از دیپلمات‌ها نیست که، این‌یک اصطلاح است که دولت می‌تواند از اتباع خودش حمایت به عمل آورد. منظور از دیپلمات‌ها نیست.
چون محکمه مربوطه وجود ندارد این جز در مقام مذاکره بخواهد مطرح شود، خیلی نتایج خاصی برای طرفین مترتب نخواهد بود. پس می‌ماند اینکه اگر دادگاه‌های عربستان بتوانند به‌عنوان قوه‌ی قضائیه آن کشور، بر این قصور مأمورانش یا مسئولیت مدنی که متوجه دولت است ایفای نقشی داشته باشند.
در اینجا می‌رسیم به محاکم دیگری که صلاحیت‌دارند و آن محکمه‌ی دادگاه‌های کشور متبوع قربانیان این حادثه، مثلاً در مورد ایران، محاکم ایران. ایران از جهت اینکه این افراد ایرانی هستند و آنجا آسیب‌دیده‌اند، در اعمال صلاحیت شخصی، صلاحیت ورود به این پرونده را دارند، مشکلی که در برابر دادگاه‌های ایران قد علم می‌کند، مسئولیت دولت عربستان است. محاکم دولتی دیگر علیه دولت دیگر نمی‌تواند اقامه دعوا کرده و پرونده‌ای را رسیدگی کنند، چراکه دولت‌ها از مصونیت برخوردار هستند و مصونیت هم طبق کنوانسیون مصونیت دولت‌های ۲۰۰۴ که ما هم عضوش هستیم، تمام اعمال حاکمیت دولت‌ها را پوشش می‌دهد، یعنی دولت‌ها در مقام اعمال حاکمیتی که مدیریت حج، ازجمله اعمال حاکمیتی دولت عربستان است، ذیل این چتر مصونیت قرار می‌گیرد بنابراین دادگاه‌های ما با مانع مهم مصونیت مواجه می‌شوند.
حتی در مورد مسئولیت مأموران و متولیان امر از باب مسئولیت فردی هم که بخواهیم تحلیل کنیم قضیه را، باز به نظر می‌رسد چون این افراد، افراد دولتی هستند و در مقام اجرای وظیفه‌ی نمایندگی قصوری را مرتکب شده‌اند، لذا بازهم با مشکل مصونیت مواجه می‌شوند.
پس در مورد دعوا علیه خود دولت عربستان کاملاً مصونیت اینجا وجود دارد و مانع ورود دادگاه‌های ما به پرونده علیه دولت عربستان می‌شود. اما در مورد مأموران عربستان، باید بیشتر بررسی شود، به نظر می‌رسد که آن‌ها هم متولیان بالادستی‌شان، از مصونیت برخوردار هستند.
– سوال: در موردتفاهم نامه‌های ردوبدل شده بین سازمان حج و عربستان نظرتان چیست؟
– دکتر حبیب زاده:
علی‌الظاهر هرسال یک‌بار قطعنامه امضا می‌شود، یک معاهده دوجانبه مودتی بین ایران و عربستان به سال ۱۳۰۸ وجود دارد که به‌موجب آن عربستان آسایش و امنیت را متعهد شده است، پس یک نقض تعهدی به‌موجب آن‌هم می‌شود علیه عربستان طرح کرد.
ـ سوال: ما اگر بخواهیم با توجه به بحث تفاهم‌نامه و.. که فرمودید کلاً پیشگیری کنیم از اینکه در آینده اتفاقی این‌گونه بیفتد، چکار کنیم که بتوانیم مکانیزم حل‌وفصل اختلافات با عربستان داشته باشیم؟، مثلاً این معاهده مودت را به جریان انداخت، یک مکانیزمی برایش ایجاد کرد..
ـ دکتر حبیب زاده:
با توجه به وضعیت سیاسی‌ای که الآن هست، عربستان اصلاً انجام نمی‌دهد. سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی اقدام شود – جدا از مدیریت مشترک بین‌المللی – بیاید کمک کند که عربستان زیر باریک موافقت‌نامه با همه کشورها برود و آنجا تعهداتی را در قبال حجاج ـ تعهدات مشخصی را، همین تعهداتی که گفتیم ـ به آن تصریح شود در آنجا، و غیر از صلاحیت دادگاه عربستان ، دادگاه داوری، بین‌المللی، به‌هرحال یکجا تمهید شود، این کار را که می‌شود انجام داد، از مدیریت حج می‌توان عدول کرد که عربستان نمی‌دهد.
ممکن است درجایی بتوان اعتراضی به عربستان کرد اعتراض‌های سطحی – مانند اعتراضات بعد از اعتراض ایران برای اینکه به مردمشان یک‌حرفی بزنند – و الا برای تصمیم‌گیری جدی مثلاً در سازمان همکاری اسلامی اگر موضوع مطرح شود، می‌توانم پیش‌بینی کنم که یک بحث جدی بعید است که شما کشور دیگری پیدا کنید به‌غیراز عراق و سوریه و … که بیایند علیه عربستان در مورد مدیریت حج ورود کنند و شمارا همراهی کنند.
بهترین راه همین است که در یک سازمان کنفرانس اسلامی مکان مقدس مسلمان‌ها، تمهیدات شورایی برای آن در نظر گرفته شود که حداقل عربستان را متعهد کند که یک قرارداد ببندد.
مرجع : کافه حقوق