خراسان تایم - نظام بانکی در باطن ربوی است / ربای جاهلی در بانک ها مرسوم است

نظام بانکی در باطن ربوی است / ربای جاهلی در بانک ها مرسوم است

کارشناس فرهنگی و ناظر بانکداری اسلامی گفت: ربای جاهلی در بانک ها نیز وجود دارد بدین معنا که اگر شخصی نتواند اقساط خود را در زمن مقرر پرداخت کند بانک از او دیرکرد می گیرد که اگر این وجه به عنوان بهره دیرکرد باشد از نظر شرعی حرام است و بانک ها نیز حق گرفتن آن را ندارند.

سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار خراسان تایم در تعریف ربا گفت: هرگونه زیادت و فزونی را در لغت ربا می گویند و در اصطلاح فقهی نیز هرگونه زیادتی که در ضمن قرض شرط بشود و یا در معاوضه دو کالای هم جنس و قابل وزن اخذ بشود ربا می گویند.

وی از "ربای جاهلی" "ربای معامله ای" و "ربای قرضی " به عنوان اقسام ربا نام برد و گفت: ربای جاهلی به معنای تمدید بدهی است و در عصر جاهلیت یکی از شیوه ها و شاید رایج ترین نوع ربا تمدید مدت بدهی بوده است.

کارشناس فرهنگی و ناظر بانکداری اسلامی در توضیح ربای جاهلی گفت: فرض کنید شخصی نمی تواند بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت کند لذا مهلت پرداخت بدهی وی را تمدید می کنند و در ازای این تمدید مدت از او پول می گیرند که در این صورت به این ربای جاهلی می گویند.

حجت الاسلام حسینی افزود: ربای جاهلی در بانک ها نیز وجود دارد بدین معنا که اگر شخصی نتواند اقساط خود را در زمن مقرر پرداخت کند بانک از او دیرکرد می گیرد که اگر این وجه به عنوان بهره دیرکرد باشد از نظر شرعی حرام است و بانک ها نیز حق گرفتن آن را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در قانون بانکداری اسلامی که در سال 62 به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده است مقرر شد که اگر شخصی بدهی خود در موعد مقرر به بانک پرداخت نکرد او را به علت دیرکرد و خسارت به بانک جریمه کنند و از وی حق التزام گرفته بشود که از بین مراجع عظام تنها مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی این صورت را خالی از اشکال شرعی می دانند.

کارشناس فرهنگی و ناظر بانکداری اسلامی افزود: آیت الله مکارم مطرح کرده است که اگر جریمه تاخیر تحت عنوان جریمه گرفته شود، این به عنوان مجازات مالی فرد متخلف است که از شئونات قوه قضائیه است که باید رعایت شود؛ در صورت احراز تخلف آن را می توان براساس روایتی از پیامبر، مجازات مالی کرد؛ اما این مجازات مالی باید فرآیند قضایی را طی کند و به بیت المال تعلق می گیرد و نه به بانک.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: حاکم اسلامی در صورت صلاحدید می تواند کل یا بخشی از جریمه را به بانک مورد نظر بپردازد اما جریمه برای بانک نیست و به عنوان جریمه مالی مجازات فرد متخلف به بیت المال تعلق می گیرد.

وی با بیان شرایط وجه التزام تاکید کرد: شرایط وجه التزام این است که اولا این وجه به منظور سود دهی نباید باشد در ثانی شرایط وجه التزام باید در ضمن عقد خارج و لازم قید بشود و ثالثا در هنگام عقد قرارداد این شرایط باید کاملا به مشتری تفهیم بشود.

کارشناس فرهنگی و ناظر بانکداری اسلامی در توضیح ربای معامله ای گفت: هر نوع زیاده ای که در قبال معامله دو کالای "هم جنس" و " قابل وزن" گرفته بشود ربای معامله ای نام دارد.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال اگر 10 کیلو برنج پاکستانی را با 9 کیلو برنج اصیل معاوضه کنیم این معامله ربوی است چرا که برنج قابل وزن و دو کالای مورد معامله نیز از یک جنس هستند.

حجت الاسلام حسینی افزود: یا مثلا فرض کنید خانمی 10 گرم طلای مستعمل خود را با 9 گرم طلای خوب معاوضه می کند که این هم ربا می باشد.

کارشناس فرهنگی و ناظر بانکداری اسلامی تصریح کرد: راه فرار از ربای معامله ای انجام دو فقره معامله است یعنی خانمی که طلای مستعمل دارد اول اقدام به فروش طلای مستعمل کند؛ بعد با پول حاصل از فروش طلای مستعل اقدام به خرید طلای دسته اول کند که در این صورت معامله حلال و خالی از اشکال شرعی است.

ادامه دارد...

برای مطالعه بخش نخست کلیک کنید

برای مطالعه بخش دوم نخست کلیک کنید