توصيه مطلب

به گزارش گروه اقتصادی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری ایسنا، مهدی گرجی اظهارکرد: به منظور نظارت بر اجراي دقيق قوانين و مقررات حمل و نقل برون شهری، جلسه كميسيون رسیدگی به تخلفات بخش حمل ونقل جاده ای موضوع ماده 12، طی 7 ماه اول سال جاری چهار جلسه برگزار و به تخلفات شركت ها و موسسه‌های حمل و نقلي کالا و مسافر رسيدگي، تصمیمات لازم اتخاذ و احكام مربوطه صادر شد. 
وی افزود: در آبان  ماه امسال، جلسه کمیسیون ماده 12 استانی برگزار و طی آن به تخلفات 24 شركت حمل و نقل کالا ومسافر مستقر در استان خراسان جنوبی رسيدگي شد. 
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی درخصوص آراي صادره در اين جلسه تصریح کرد: با توجه به میزان صلاحیت‌های تفویضی به استان، در مجموع برای شرکتهای دارای تخلفات نوبت اول تذکر کتبی، نوبت دوم جریمه نقدی صادر و احکام مربوطه ابلاغ شد.
وی ادامه دادک از جمله این احکام نیز میتوان به جریمه 76 میلیون ریالی یکی از شرکتهای حمل ونقل کالا و جریمه 50 میلیون ریالی یکی از شرکتهای حمل ونقل مسافردر استان اشاره کرد. 
 گرجی در خصوص تخلفات انجام شده در بخش‌های حمل ونقل کالا و مسافر نیز عنوان کرد: با توجه به تخلفات شركتهاي حمل و نقل کالا ائم از عدم رعایت مهار مناسب بار، حمل بار اضافه بر ظرفیت خودرو، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی و عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی از جمله تخلفات انجام شده از سوی شرکت های حمل ونقل کالا بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین تخلفات شرکت‌های حمل و نقل مسافر نیز شامل؛ عدم حضور مدیر فنی در هنگام صدور صورت وضعیت ،صدور صورت وضعیت برای وسیله نقلیه فاقد تجهیزان ایمنی، شکوائیه مسافر است. 
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل ونقل جاده ای و رضایت آنها، یادآور شد: این اداره کل نظارت مستمر بر فعالیت‌های بخش حمل ونقل جاده ای برون شهری را دارد.
گرجی اظهارکرد: سامانه پیامکی 300056141 راه ارتباطی با مخاطبان این بخش ایجاد کرده تا بتواند نظرها، پیشنهادها و شکایت‌های افراد را دریافت و به آن‌ها رسیدگی کند. 
گفتنی است؛ تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل ونقلی در کمیسیون ماده 12 آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده (31) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی، با حضورمدیر کل ، نماینده صنف مربوطه، مسئول اداره حقوقی بررسی و احکام مربوطه صادر می‌شود.