توصيه مطلب

دستگاه قضا و چالش تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش سرویس اقتصادی خراسان‌تایم طبق ماده ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» از جمله وظایف مرتبط با نظام قضایی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
در عمل به این وظیفه، نظام قضایی کشور که قوه قضائیه در راس آن بوده و وزارت دادگستری، نهاد اجرایی آن در دولت است، با چالش هایی مواجه است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد:
گسترش وقوع جرم و افزایش فساد در جامعه و نهادهای حکومتی
گسترش وقوع جرم موجب ناامنی در جامعه و افزایش تبعات ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می شود. در این راستا، رئیس مرکز آمار قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری با حضور در یک برنامه تلویزیونی در خرداد ۹۶ گفت‌: سرانه پرونده های قضایی در سال ۹۵ به ازاء هر صد هزار نفر  ۶۷۹۵ نفر بوده است که ‌این سرانه در مقایسه با سال ۹۴، نیم درصد کاهش را در پرونده های غیرتکراری و ۲/۵ درصد افزایش را در سرجمع پرونده های تکراری نشان می دهد.
سلب اعتماد عمومی ناشی از عدم شفافیت در فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی
عدم شفافیت در نظام قضایی و دادگستری که به عنوان یک داور عادل در جامعه به خدمت می پردازد، تبعات جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. حفظ اعتماد مردم به دادگاهها که ضامن اجرا و تحقق عدالت در جامعه هستند، یک وظیفه همگانی است. همچنین که گسترش نظرات غیر کارشناسی و مخرب که از سوی برخی مسئولین فعلی و یا سابق ایراد می شود، اعتماد عمومی به نهادهای قضایی را کاهش می دهد.
دلیل این مسائل، عدم شفافیت در فرآیندهای قضایی و داوری و بعضا مالی دادگستری است. لذا اهتمام به ارائه نظرات کارشناسی و انتقادات از طریق مجرای قانونی و اخلاقی که نیاز مبرم امروز کشور است، در سایه تحقق شفافیت باعث پیشرفت و کاهش تنشها است.
قابل ذکر است که امروزه دسترسی به آراي دادگاه ها جهت نقد و بررسی فرآیند دادرسی به اصلی مهم در راستای ایجاد شفافیت قضایی و مبارزه با بی‏ عدالتی تبدیل شده است. نشر آرای محاکم در بسیاري از کشورها امري رایج است چنانکه در کشور فرانسه از سال ۱۸۳۰ میلادی تاکنون (حدود دو قرن) است که متخصصان به نقد و بررسی آراي دادگاه‏ها می پردازند.
فرآیندهای ناکارآمد قضایی
مشکل اطاله دادرسی به عنوان یک فرآیند ناکارآمد قضایی، به گونه ای است که بسیاری از شاکیانرا برای ادامه روند دادرسی منصرف می کند.
به گفته رئیس قوه قضائیه، میانگین رسیدگی به پرونده های قضایی، تنها ۲ الی ۳ ماه است و تنها در تجدید نظرها کمی طولانی تر می شود. شاید برخی پرونده هایی وجود دارند که ۲ الی ۳ سال طول کشیده که به اقتضائات خود پرونده مرتبط است. البته مواردی نیز مشاهده شده است که رسیدگی به پرونده در حدود ۱۰ الی ۱۲ سال طول کشیده است.
عدم وجود مجازات های بازدارنده و انواع مجازات های جایگزین زندان
دین مبین اسلام به منظور تحقق عدالت در جامعه و عدم تضییع حقوق آحاد امت اسلامی، مجازات هایی را برای تخطی از مقررات و تجاوز به حقوق دیگران وضع نموده است. برخی از مجازات ها و کیفرها به طور دقیق در اسلام آمده است ولی برخی دیگر به نظر قاضی و عالمان دینی وابسته است.
بسته به میزان اهمیت یک امر و تاثیر آن در جامعه، میزان مجازات متغیر است. در آن دسته از مجازات هایی که قانون گذار، خود می تواند ورود کند، بایستی مجازات های بازدارنده و نه ظالمانه وضع شود. به طور مثال نخستین قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به‌ سال ١٣٣٧ بوده که در آن برای اسیدپاش ٢ تا ٥‌ سال زندان پیش‌بینی شده بود و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی نیز مجرم اسیدپاش پس از ارتکاب جرم به پرداخت دیه‌ای مقدر محکوم می‌شد و از باب جنبه عمومی جرم نیز حبسی را حداکثر به مدت ٥‌ سال به جان می‌خرید. اما به‌واقع این مجازات برای چنین جرمی بسیار ناچیز بوده و هست. لذا لزوم بازنگری و شناسایی میزان بازدارندگی مجازات ها برای جرایم امری ضروری است.
رئیس سازمان زندان ها درباره آمار تعداد زندانیان در همایش مراقبت الکترونیکی زندانیان در خرداد ۱۳۹۶ گفت: «سال ۵۸ با ۳۷ ميليون جمعيت، ۸۵۵۷ نفر زنداني داشتيم. سال ۱۳۶۰با ۴۰ ميليون جمعيت، ۳۴ هزار و ۵۹۰ نفر در زندان‌ها بودند و سال ۹۵ با ۷۸ ميليون جمعيت، ۲۲۳ هزار نفر در زندان‌ها بودند. اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه اگرچه جمعيت كشور از سال ۶۴ تا ۹۵، ۶۶ درصد افزايش يافته اما آمار زندانيان ۳۳۳ درصد رشد داشته است؛ يعني در طول اين سال‌ها جمعيت زندانيان با رشد ۵ برابري مواجه بوده است.»
یکی از دلایل گسترش ارتکاب جرم و افزایش آمار تعداد زندانیان در کشور، عدم وجود قوانین بازدارنده است. مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب بروز مشکلات دیگری نیز مي‌گردد. عواملي از قبيل «سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» مواردی است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد.
عدم وجود نظام رتبه بندی اعتباری برای رصد و مدیریت تخلفات فعالان اقتصادی
از گذشته تا کنون، آبرو یا حسن شهرت یکی از لوازم شکل گیری معامله و تجارت محسوب شده و یک فرد بدقول یا بد نام در تعاملات اقتصادی خود با مشکلات جدی روبرو می شود.
امروزه نیز مفهوم Credit یا اعتبار، توصیفی سامان یافته و توسعه یافته از مفهوم آبرو است که در اقصی نقاط جهان، کارکردهای بسیار متعددی دارد. از جمله منافع رتبه بندی می توان به موارد زیر اشاره نمود: