خراسان تایم - کشف ۷۸۵ تن انواع مواد مخدر توسط ایران در سال ۲۰۱۷ انجام شد

رحمانی فضلی در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر:

کشف ۷۸۵ تن انواع مواد مخدر توسط ایران در سال ۲۰۱۷ انجام شد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: برنامه‌های پیشگیرانه در ایران در بحث مقابله با مواد مخدر در چهار کانون‌ هدف شامل خانواده، محیط‌‌های آموزشی، محله‌ها و محیط‌های کاری تا 50% رشد داشته است.

به گزارش گروه سیاسی خراسان‌تایم به نقل از فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ظهر امروز دوشنبه 21 اسفندماه در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد در وین در سخنانی با بیان اینکه ایران بیشترین هزینه‌های انسانی، اقتصادی امنیتی و انتظامی را در جهت مقابله و مبارزه با مواد مخدر و ترانزیت آن به طرف کشورهای مقصد پرداخت می‌کند، گفت: برنامه های پیشگیریانه در ایران در چهارکانون‌ هدف شامل؛ خانواده، محیط‌ های آموزشی، محله‌ها و محیط ‌های کاری تا 50% رشد داشته است.
وی در ابتدا ضمن تبریک به مناسبت انتخاب آلیسیا ماسیو بعنوان رئیس این نشست و نیز انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه از همکاری و حمایت کامل هیات جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف نشست اطمینان داد.
وی افزئود: از جناب آقای فدوتوف مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ((UNODC و همکاران ایشان در دبیرخانه برای تدارک و برگزاری این نشست مهم تشکر می نمایم.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه خطاب به حضار خاطرنشان کرد: بنده به عنوان نماینده کشوری با جامعه جهانی صحبت می‌کنم که بیشترین هزینه‌های انسانی، اقتصادی امنیتی و انتظامی را در جهت مقابله و مبارزه با مواد مخدر و ترانزیت آن به طرف کشورهای مقصد پرداخت می‌کند و این موضوع را یک اصل انسانی و اعتقادی می‌دانیم که از هویت انسان‌ها در مقابل تهدیدات و آسیب ها دفاع کنیم.

رحمانی فضلی ضمن اشاره به گزارش UNODC در سال 2017 تصریح کرد: تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال 2016 با حدود 87% افزایش به میزان بی سابقه 9000 تن در 2017 رسیده است. ضمن اینکه کشت، تولید، قاچاق و مصرف گروه کانابیس همچنان در سطح جهانی رو به گسترش است. مصرف و تجارت آمفتامین ها و داروهای روانگردان جدید رشد فزاینده ای پیدا کرده است. مصرف هروئین در مناطقی که قبلاً رو به ثبات گزارش شده بود، مجددا در حال افزایش گزارش شده است. انحراف و قاچاق پیش سازها به یک تجارت غیر قانونی دو سویه تبدیل شده است.

وی افزود: تجارت مواد مخدر در فضای مجازی و سایبری نسبت به سال 2015 تا 50% رشد نشان می دهد. پیوند مواد مخدر با سایر جرایم سازمان یافته از جمله فساد و پولشوئی و قاچاق غیر قانونی انسان، افراطی گری و غیره پیچیده تر شده است. شتاب نرخ شیوع مصرف در بین زنان تا 25% افزایش نشان می دهد و هنوز اندکی کمتر از یک ششم افراد نیازمند درمان، به خدمات درمانی دسترسی دارند.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: با عنایت به موارد فوق این پرسش مطرح می شود که چرا علیرغم تلاش های انجام شده و نیز عزم کشورها برای مقابله با معضل جهانی مواد مخدر و همچنین وجود موازین و اسناد متقن بین المللی در این خصوص، شاهد چنین آمار رو به رشدی در رابطه با تولید مواد افیونی به ویژه در کشور افغانستان هستیم؟ پاسخ به این پرسش اساسی می‌تواند نقشه راه ما را در مقابله موثر با این پدیده شوم تعیین نماید. متاسفانه باید اذعان نمود که این موارد - در کنار سایر عوامل کارکردی از جمله عدم اجرای مطلوب اصل مسئولیت مشترک بین المللی و خصوصاً برخورد گزینشی در همکاری های بین المللی و سیاسی شدن این موضوع - سبب گردیده است تا همچنان مواد مخدر بطور نگران کننده ای سلامت و رفاه جوامع را تهدید نموده و کلیه بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور ها را در معرض تهدید قرار دهد.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه شرایط در منطقه ما به لحاظ کشت، تولید، قاچاق مواد افیونی و سوء مصرف مواد افیونی با وخامت بیشتری مواجه است‌ اظهار داشت: علیرغم تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، معضل کشت و تولید مواد مخدر همچنان با قوت ادامه دارد، و همانطور که ذکر شد تولید تریاک در آن کشور افزایشی جهشی و بی سابقه داشته است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در چنین وضعیتی، در مرتبه نخست کشور های همجوار و پس از آن سایر کشور ها با حجم گسترده تری از کلیه جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر درگیر و در نتیجه هزینه های سنگین تر و خسارات اقتصادی و اجتماعی بیشتری را متحمل می شوند. افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر، موجب تشدید نا امنی، خشونت، افراطی گری و اشاعه فساد در مبدأ و کشورهای مسیر برای دستیابی به بازارهای جدید، ادامه انحراف پیش سازها، جابجائی مسیرها و نهایتاً گسترش جرایم سازمان یافته ملی و فراملی می گردد.

وزیر کشور افزود: به موازات این وضعیت، تحت الشعاع واقع شدن مساله مواد مخدر در سطح جهانی، تحت عناوینی چون قانونی سازی مواد مخدر و یا در برخی موارد، جرم زدایی کلی از جرایم مرتبط با مواد مخدر، در سطح ملی و منطقه ای، کم توجهی به "اصل مسئولیت مشترک بین المللی" و عدم اجرای قطعنامه های مربوط به مساعدت های مالی ، فنی و تجهیزاتی به کشورهای متأثر از اثرات منفی قاچاق موادمخدر، روند مبارزه با معضل جهانی موادمخدر را دچار چالش جدی نموده و بخصوص تحمل کشورهای مبدآ، همجوار و در مسیر ترانزیت را به آستانه خود نزدیک تر ساخته است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مساله جهانی مواد مخدر بویژه مبارزه با جریان غیرقانونی مواد مخدر افغانستان، معضلی فرامرزی بوده و مختص به یک یا دو کشور خاص نمی باشد، بلکه براساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی، وظیفه ای است که همه باید در قبال آن ایفای نقش نمایند.

وزیر کشور گفت: در این ارتباط، جمهوری اسلامی ایران بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 ، بیانیه مشترک وزراء در سال 2014 و همچنین توصیه های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آوریل 2016 را مبنای اقدام خود در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر قرار داده است و با اتخاذ استراتژی متوازن کاهش عرضه و تقاضا و ارتقای همکاری های منطقه ای و بین المللی و مبارزه با پولشوئی تلاش نموده است تا برنامه های ملی خود را با تمرکز بر رویکرد اجتماعی به اجرا گذارد،

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اشاره به برخی از سرفصل های این اقدامات که در سال 2017 اجرا شده اند اظهار داشت: استمرار برنامه انسداد و کنترل مرزها و تبادل اطلاعات عملیاتی برای جلوگیری از ورود و خروج مواد مخدر غیرقانونی: در نتیجه این اقدامات مقدار 785 تن انواع مواد مخدر از جمله 24 تن هروئین کشف گردیده است که نزدیک به 1000 کیلو گرم آن در قالب ابتکار سه جانبه و در نتیجه تبادل اطلاعات عملیاتی با پاکستان از طریق JPC کشف شده است.

وی افزود: اجرای برنامه های فراگیر برای جلوگیری از انحراف پیش سازها که منجر به کشف حدود 25 هزار لیتر پیش ساز اسید انیدرید گردیده است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: پایش و قطع جریان مالی ناشی از عواید قاچاق موادمخدر شامل ضبط و مصادره ارقام قابل توجهی از اموال منقول و غیر منقول ناشی از جرایم مواد مخدر قاچاقچیان .

وزیر کشور با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده 45 به آن، که صدور مجازات اعدام را محدود و حبس ابد (مادام العمر) را ملغی نموده است، تاکید کرد: لازم به توضیح است که این قانون عطف به ماسبق شده و در نتیجه آن، محکومان به مجازات اعدام باستثناء جرایم جدی به حبس درجه یک و مجازات حبس ابد به حبس درجه دو تعدیل گردیده است.

وی ادامه داد: برنامه های پیشگیری در چهارکانون‌ هدف شامل؛ خانواده، محیط‌ های آموزشی، محله‌ها و محیط ‌های کاری تا 50% رشد داشته است. در کل کشور تعداد 7516 مرکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد مخدر فعالیت دارد که حدود 95% آنها توسط بخش خصوصی، بویژه سمن ها مدیریت می شوند.

رحمانی فضلی افزود: اجرای بیش از یکهزار طرح اجتماعی توسط 2400 سازمان مردم نهاد در زمینه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و صیانت

وزیر کشور با بیان اینکه اجازه می خواهم تا در این بخش مواضع کشورم را در مقابله با وضعیت جاری مساله جهانی مواد مخدر و چالش های نوظهور و جدید مرتبط با آن به نشست ارائه کنم، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر ‌به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و همچنین از نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر در این زمینه حمایت می کند.
وی ادامه داد: کنوانسیون های سه گانه بین المللی اساس و شالوده اصلی نظام بین المللی در کنترل مواد مخدر را - حتی در مورد چالش های نوظهور - تشکیل می دهند که جزء تعهدات غیرقابل اجتناب کشورهاست.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تاکید بر اینکه بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009، بیانیه مشترک وزراء در سال 2014 و همچنین توصیه های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2016 مبنای اقدام کشورها در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشند، گفت: این امر نباید تحت الشعاع مباحث و موضوعات حاشیه ای به ویژه مسائل سیاسی قرار گرفته و جامعه جهانی را در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر از مسیر خود منحرف نماید.

وی افزود: اجرای برنامه های توسعه پایدار متضمن معیشت جایگزین در کشورهای هدف یک اصل مسلم است که این مهم در گرو اجرای اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین، جلوگیری از ورود منافع حاصل از قاچاق مواد مخدر به نهاد های مالی معتبر جهانی و مشارکت جامعه جهانی - بر اساس اصل مسئولیت مشترک – می باشد.

وزیر کشور ادامه داد: همکاری متناسب کشورها، بخصوص کشورهای مقصد و سازمان های مرتبط منطقه ای و بین المللی با کشورهای خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در قالب های دو و چند جانبه و همچنین در چارچوب برنامه منطقه ای و کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد – بدور از ملاحظات سیاسی - یک ضرورت است. در این ارتباط بر تقویت ابتکار سه جانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان و اجرای برنامه کشوری دفتر UNODC با جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2019-2016 تاکید می گردد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در خاتمه مایلم تاکید نمایم که چارچوب ها و اسناد بین المللی حوزه مقابله با مواد مخدر، از جامعیت و شمولیت کافی برخوردار بوده و لذا راه حل اصلی معضل جهانی مواد مخدر، عزم و اراده جهانی و تلاش روزافزون کشورها برای اجرای موثر اسناد مزبور و ارتقای همکاری‌های موجود در چارچوب اسناد یادشده فارغ از مباحث حاشیه ای، گزینشی و سیاسی می باشد، گفت: جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مواضع فوق الاشاره و با توجه به تجربیات موفق در همه ابعاد مبارزه و مقابله با مواد مخدر، دست همه کشورهای عضو را به گرمی می فشارد و همچون همیشه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با هدف ریشه کنی این پدیده شوم اعلام می دارد.

انتهای پیام/4