شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۵
لزوم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم
سرکوب نرخ ارز چه هزینه هایی برای اقتصاد ایران دارد؟
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که قیمت ارز باید سالانه به میزان تورم افزایش داشته باشد؛ در غیر اینصورت، عدم توان دولت در کنترل نرخ ارز منجر به شوک ارزی می شود. بانک مرکزی برای کنترل این شوک مجبور به واکنش های دفعتی و کوتاه مدت است که تعادل سایر بخش های اقتصاد را بر هم می زند و هزینه های فراوانی به جا می گذارد.
با این وجود سیاست بانک مرکزی در ایران بر کنترل نرخ ارز در حول نرخ تثبیت شده و مدنظر خود برای مدت طولانی است.
شاید بتوان گفت دلایل سیاسی، علت این کنترل نرخ است و دولت ها به دلیل اهمیت نرخ ارز برای آحاد مردم، تمایلی ندارند به نرخ ارز اجازه رشد و تعدیل بدهند. لذا به این منظور بانک مرکزی جهت پایین نگه داشتن نرخ، اقدام به عرضه مستمر ارز به بازار می نماید.
در نتیجه این نوع عملکرد، این نرخ که باید متناسب با تورم و شرایط اقتصادی رشد می نمود، به مانند فنر جمع شده و دائما نمی تواند پایین نگه داشته شود. لذا در مواقعی که بانک مرکزی توان عرضه کافی ارز به بازار را ندارد، شروع به آزاد شدن می کند و تمامی افزایشی که باید به طور متناسب اتفاق می افتاد را به یکباره جبران می کند.
آسیب های رشد یکباره نرخ ارز برای اقتصاد ایران
این شیوه از آزاد شدن فنری نرخ ارز، آسیب های فراوانی به اقتصاد می رساند. از طرفی نیز به دلیل سود سرشار وضعیت مذکور، پای دلال ها و سودگران جهت کسب سود بدون زحمت به بازار باز می شود. سوداگران با ایجاد فشار در سمت تقاضای بازار ارز مزید بر علت می شوند و بازار را بیش از پیش ملتهب می کنند.
از آنجایی که نوسان نرخ ارز در ایران خوشایند دولت نیست و وجهه اجتماعی آن را دچار خدشه می کند، بانک مرکزی ناگزیر با شدت تمامتر وارد بازار می شود و با استفاده از ذخایر ارزی خود و عرضه آن به بازار، درصدد کنترل نوسانات نرخ ارز بر می آید؛ به نحوی که در اغلب اوقات ذخایر ارزی بانک مرکزی رو به اتمام می گذارد اما با اینحال نرخ ارز به رشد خود ادامه می دهد.
هزینه های فراوان بانک مرکزی برای کنترل نوسان نرخ ارز
در این شرایط بانک مرکزی به سایر ابزارهای کنترلی جهت جذب نقدینگی موجود در بازار ارز روی می آورد که در نوسانات اخیر نیز مشاهده شد. ابزارهایی از قبیل گواهی سپرده ریالی، ارزی و غیره که بانک مرکزی با توسل به آن ها در پی مدیریت بازار ارز است.
اما ایراد این شیوه از مدیریت نرخ ارز، این است که باعث هدر رفت بخش عظیمی از دارایی و ثروت ملی می شود. ثروتی که با زحمت فراوان و با فروش نفت و صادرات کالاهای غیر نفتی بدست آمده است و می تواند در سایر بخش های مولد و اولویت دار اقتصاد به کار گرفته شود، در طی چند روز و جهت کنترل بازار ارز هدر می رود.
کسب منفعت توسط سودجویان و هدر رفت ثروت ملی جهت کنترل نرخ ارز
طبق گفته کارشناسان بانکی، از ابتدای امسال بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز، به میزان ۱۸ میلیارد دلار ارز عرضه کرده است و تا پایان سال نیز جهت کنترل بازار پیش بینی می شود به میزان ۴ میلیارد دلار دیگر نیز عرضه نماید.
این نشان می دهد که بانک مرکزی جهت پایین نگه داشتن غیر ضروری نرخ ارز، چه میزان از دارایی های ملی را هزینه می کند.
هزینه چند هزار میلیاردی شبکه بانکی از افزایش موقت نرخ سود
به کار بردن سایر ابزارها جهت کنترل نرخ ارز نیز بانک مرکزی را مجبور به برهم زدن تعادل در سایر بخش های اقتصاد می کند. این شیوه از قربانی کردن تعادل سایر بخش های اقتصاد باعث می شود که مشکلات نرخ ارز، بیش از پیش به سایر بخش های اقتصاد تسری پیدا کند و کل اقتصاد را دچار آسیب نماید.
به عنوان نمونه در نوسانات اخیر ارزی، بانک مرکزی به دلیل ناتوانی در کنترل و مهار نقدیگی گسیل شده به سمت بازار ارز، اقدام به معرفی بسته پیشنهادی حاوی سه ابزار کنترلی نمود که از بین این سه ابزار، گواهی سپرده ریالی طرافداران زیادی پیدا کرد.
اما مشکل روش مذکور این بود که بانک مرکزی به موجب آن، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده موقت به ۲۰ درصد نمود. در حالی که چندین ماه قبل بانک مرکزی نرخ سود را به سطح پایین تر از ۲۰ درصد کاهش داده بود.
کارشناسان بر این عقیده اند که این افزایش نرخ سود موقت هزینه ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از تبدیل سپرده ها به گواهی سپرده را به شبکه بانکی تحمیل کرده است.
تعدیل متناسب نرخ ارز حلّال مشکلات نوسان نرخ ارز در کشور
افزایش نرخ سود بانکی مضرات زیادی برای اقتصاد کشور دارد که از جمله آن ها می توان به افزایش هزینه تولید و تعمیق رکود اشاره کرد. به طور خلاصه اگر نرخ سود سپرده های بانکی برای مردم جذاب باشد، نمی توان انتظار داشت منابع مالی به بخش های مولد تولیدی جذب شوند.
باید توجه داشت که این شیوه از کنترل بازار ارز یک روش کوتاه مدت است و توان مدیریت بازار ارز در بلندمدت را نخواهد داشت. لذا با نگاه به سیاست بانک مرکزی در رابطه با مدیریت نرخ ارز می توان پی برد که ریشه مشکلات به عدم اجازه بانک مرکزی به تعدیل متناسب نرخ ارز برابر با نرخ تورم بر می گردد.
بنابراین ضروریست بانک مرکزی متناسب با نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی اجازه تعدیل نرخ ارز در بازار را بدهد تا بدین طریق از آسیب های ناشی از تجمیع فنر نرخ ارز برای اقتصاد در آینده جلوگیری شود.
منبع:مقاومتی نیوز
شاید بتوان گفت دلایل سیاسی، علت این کنترل نرخ است و دولت ها به دلیل اهمیت نرخ ارز برای آحاد مردم، تمایلی ندارند به نرخ ارز اجازه رشد و تعدیل بدهند. لذا به این منظور بانک مرکزی جهت پایین نگه داشتن نرخ، اقدام به عرضه مستمر ارز به بازار می نماید.
در نتیجه این نوع عملکرد، این نرخ که باید متناسب با تورم و شرایط اقتصادی رشد می نمود، به مانند فنر جمع شده و دائما نمی تواند پایین نگه داشته شود. لذا در مواقعی که بانک مرکزی توان عرضه کافی ارز به بازار را ندارد، شروع به آزاد شدن می کند و تمامی افزایشی که باید به طور متناسب اتفاق می افتاد را به یکباره جبران می کند.
آسیب های رشد یکباره نرخ ارز برای اقتصاد ایران
این شیوه از آزاد شدن فنری نرخ ارز، آسیب های فراوانی به اقتصاد می رساند. از طرفی نیز به دلیل سود سرشار وضعیت مذکور، پای دلال ها و سودگران جهت کسب سود بدون زحمت به بازار باز می شود. سوداگران با ایجاد فشار در سمت تقاضای بازار ارز مزید بر علت می شوند و بازار را بیش از پیش ملتهب می کنند.
از آنجایی که نوسان نرخ ارز در ایران خوشایند دولت نیست و وجهه اجتماعی آن را دچار خدشه می کند، بانک مرکزی ناگزیر با شدت تمامتر وارد بازار می شود و با استفاده از ذخایر ارزی خود و عرضه آن به بازار، درصدد کنترل نوسانات نرخ ارز بر می آید؛ به نحوی که در اغلب اوقات ذخایر ارزی بانک مرکزی رو به اتمام می گذارد اما با اینحال نرخ ارز به رشد خود ادامه می دهد.
هزینه های فراوان بانک مرکزی برای کنترل نوسان نرخ ارز
در این شرایط بانک مرکزی به سایر ابزارهای کنترلی جهت جذب نقدینگی موجود در بازار ارز روی می آورد که در نوسانات اخیر نیز مشاهده شد. ابزارهایی از قبیل گواهی سپرده ریالی، ارزی و غیره که بانک مرکزی با توسل به آن ها در پی مدیریت بازار ارز است.
اما ایراد این شیوه از مدیریت نرخ ارز، این است که باعث هدر رفت بخش عظیمی از دارایی و ثروت ملی می شود. ثروتی که با زحمت فراوان و با فروش نفت و صادرات کالاهای غیر نفتی بدست آمده است و می تواند در سایر بخش های مولد و اولویت دار اقتصاد به کار گرفته شود، در طی چند روز و جهت کنترل بازار ارز هدر می رود.
کسب منفعت توسط سودجویان و هدر رفت ثروت ملی جهت کنترل نرخ ارز
طبق گفته کارشناسان بانکی، از ابتدای امسال بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز، به میزان ۱۸ میلیارد دلار ارز عرضه کرده است و تا پایان سال نیز جهت کنترل بازار پیش بینی می شود به میزان ۴ میلیارد دلار دیگر نیز عرضه نماید.
این نشان می دهد که بانک مرکزی جهت پایین نگه داشتن غیر ضروری نرخ ارز، چه میزان از دارایی های ملی را هزینه می کند.
هزینه چند هزار میلیاردی شبکه بانکی از افزایش موقت نرخ سود
به کار بردن سایر ابزارها جهت کنترل نرخ ارز نیز بانک مرکزی را مجبور به برهم زدن تعادل در سایر بخش های اقتصاد می کند. این شیوه از قربانی کردن تعادل سایر بخش های اقتصاد باعث می شود که مشکلات نرخ ارز، بیش از پیش به سایر بخش های اقتصاد تسری پیدا کند و کل اقتصاد را دچار آسیب نماید.
به عنوان نمونه در نوسانات اخیر ارزی، بانک مرکزی به دلیل ناتوانی در کنترل و مهار نقدیگی گسیل شده به سمت بازار ارز، اقدام به معرفی بسته پیشنهادی حاوی سه ابزار کنترلی نمود که از بین این سه ابزار، گواهی سپرده ریالی طرافداران زیادی پیدا کرد.
اما مشکل روش مذکور این بود که بانک مرکزی به موجب آن، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده موقت به ۲۰ درصد نمود. در حالی که چندین ماه قبل بانک مرکزی نرخ سود را به سطح پایین تر از ۲۰ درصد کاهش داده بود.
کارشناسان بر این عقیده اند که این افزایش نرخ سود موقت هزینه ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از تبدیل سپرده ها به گواهی سپرده را به شبکه بانکی تحمیل کرده است.
تعدیل متناسب نرخ ارز حلّال مشکلات نوسان نرخ ارز در کشور
افزایش نرخ سود بانکی مضرات زیادی برای اقتصاد کشور دارد که از جمله آن ها می توان به افزایش هزینه تولید و تعمیق رکود اشاره کرد. به طور خلاصه اگر نرخ سود سپرده های بانکی برای مردم جذاب باشد، نمی توان انتظار داشت منابع مالی به بخش های مولد تولیدی جذب شوند.
باید توجه داشت که این شیوه از کنترل بازار ارز یک روش کوتاه مدت است و توان مدیریت بازار ارز در بلندمدت را نخواهد داشت. لذا با نگاه به سیاست بانک مرکزی در رابطه با مدیریت نرخ ارز می توان پی برد که ریشه مشکلات به عدم اجازه بانک مرکزی به تعدیل متناسب نرخ ارز برابر با نرخ تورم بر می گردد.
بنابراین ضروریست بانک مرکزی متناسب با نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی اجازه تعدیل نرخ ارز در بازار را بدهد تا بدین طریق از آسیب های ناشی از تجمیع فنر نرخ ارز برای اقتصاد در آینده جلوگیری شود.
منبع:مقاومتی نیوز
