رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی:
گران‌فروشان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند/ وحدت رویه‌ای در مدیریت اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود
1 تير 1397 ساعت 20:55
رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی گفت: اگر واحد صنفی تخلف کند و بیش از مقدار قانونی بخواهد سود دریافت کند با ورود بازرسان و نظارت آن‌ها و تشکیل پرونده به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند تا جریمه‌های لازم اعمال شود.
به گزارش گروه اقتصادی خراسان‌تایم به نقل از فارس، مرتضی یزدانشناس اظهار داشت: هر شهرستان مخصوص به خود دارای یک اتاق اصناف است.
وی افزود: اتاق اصناف مرکز استان از 48 اتحادیه تشکیل شده که 14 هزار واحد صنفی را شامل می‌شود.
رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی عنوان داشت: اتحادیه‌ها نیز در چهار حوزه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی فعالیت می‌کنند و نسبت به ارائه خدمات به شهروندان نهایت همکاری را دارند.
اتحادیه‌ها برای ارائه خدمات، نیازمند اخذ نرخ‌نامه‌ای هستند
یزدانشناس ادامه داد: اتحادیه‌ها برای ارائه خدمات خود نیازمند اخذ نرخ‌نامه‌ای هستند که توسط اتحادیه با نظر کارشناسان به اتاق اصناف ارسال می‌شود و در کمیته نرخ‌گذاری پس از بررسی‌های لازم به دو روش تصویب می‌گردد.
وی با بیان اینکه این دو روش بر مبنای اولویت‌بندی کالا و خدمات است که در دو درجه 1 و 2 تقسیم‌بندی می‌شود، تصریح می‌شود: اولویت اول با نظر اتحادیه مربوطه، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت نرخ آن تعیین و به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شود اما برخی دیگر از خدمات و کالاها که در اولویت دوم هستند توسط اتحادیه و اتاق اصناف با توجه به نظر کارشناسی نرخ نامه آن‌ها تصویب و به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شود.
ارائه کالا همراه برچسب قیمت و عرضه نرخ‌نامه در معرض دید مشتری
رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی بیان داشت: برخی کالاها و خدمات توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درصدی از سود تعیین‌شده که برای مشاغل مختلف متفاوت است که پس از ابلاغ به واحدهای صنفی همان درصد سود و هزینه‌های مربوطه به آن کالا و خدمات اعمال شده و بایستی به همراه برچسب قیمت کالا عرضه و این نرخ نامه در معرض دید مشتری نصب گردد.
واحدهای صنفی هیچ نقشی درافزایش قیمت کالاها ندارند
یزدانشناس عنوان داشت: واحدهای صنفی که کار توزیعی و خدماتی را ارائه می‌دهند هیچ نقشی درافزایش قیمت کالاها ندارند زیرا این واحدها با درصد سود معین‌شده از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده کالاها را از تولیدکننده دریافت کرده و به فروش می‌رسانند.
گران‌فروشان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند
وی افزود: حال اگر کالایی گران شده باشد به همان اندازه سود بر روی کالا اعمال شده و به مصرف‌کننده عرضه می‌شود اما هنگامی که واحد صنفی تخلف کند و بیش از مقدار قانونی بخواهد سود دریافت کند با ورود بازرسان و نظارت آن‌ها و تشکیل پرونده به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند تا جریمه‌های لازم اعمال شود.
تعداد واحدهای صنفی در استان بیش از مقدار تعیین‌شده است
رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی عنوان داشت: چون تعداد واحدهای صنفی در استان بیش از مقدار تعیین‌شده است و 14 هزار واحد هست پس شاهد رقابتی بین این واحدها هستیم که بعضاً باعث شده که واحدها از سود قانونی که برای عرضه کالا یا خدمات در نظر گرفته‌شده ارائه خدمت کنند و کمتر شاهد تخلفات صنفی باشیم.
خراسان‌جنوبی از کمترین تخلفات صنفی برخوردار است
یزدانشناس ادامه داد: آمارهای کشوری نشان می‌دهد که استان خراسان‌جنوبی در تخلفات صنفی از کمترین تخلف برخوردار است و تیم‌های بازرسی ما در دو نوبت صبح و عصر سطح بازار را رصد می‌کنند تا از موارد احتمالی تخلف نیز جلوگیری شود.
وحدت رویه‌ای در مدیریت اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود
وی افزود: وحدت رویه‌ای در مدیریت اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و تصمیمات گرفته‌شده از سوی مسؤولین تاکنون کمکی به ثبات بازار نکرده است.
رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی عنوان داشت: در اولویت اول باید در تصمیمات، حفظ ارزش پول ملی مدنظر باشد و این تنها با عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر خواهد بود.
لزوم تقویت تولیدات داخلی و کاهش واردات کالاهای لوکس و غیرضرور
یزدانشناس گفت: تقویت تولیدات داخلی و کاهش واردات کالاهای لوکس و غیرضرور در راستای حفظ ثبات و افزایش ارزش پول ملی خواهد بود.
هفت میلیارد دلار کسری تراز مالی داشتیم
وی عنوان داشت: در سال گذشته طبق آمار رسمی حدود 54 میلیارد دلار صادرات از مبادی رسمی داشتیم که از این مقدار حدود 47 میلیارد دلار درآمد برای کشور تولید شده که هفت میلیارد دلار کسری تراز مالی داشتیم و با توجه به اینکه سالانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود در مجموع (22-) میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد ما تحمیل می‌شود که موجب ضرر و زیان زیادی به اقتصاد کشور از جمله تولید و افزایش بیکاری و گرانی خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی ادامه داد: با توجه به دورنمای خیلی خوبی که مسؤولان کشور پس از اجرای برجام ترسیم کرده بودند مبنی بر اینکه تمام مشکلات کشور حل خواهد شد، شاهد این بودیم که نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه مشکلات بیشتر هم شد.
ارز مورد نظر حاصل از صادرات قابل بازگشت به داخل کشور نیست
یزدانشناس اظهار داشت: هنوز مشکل بانکی دریافت پول در خصوص صادرات را داریم و ارز مورد نظر حاصل از صادرات قابل بازگشت به داخل کشور نیست و مجبوریم کالا از کشورهای طرف معامله وارد کنیم و قطعاً یکی از این آسیب‌هایی که در حوزه کالاهای بی‌کیفیت شاهد هستیم از این جهت هست.
برجام مشکلات را حل نکرد
یزدانشناس گفت: برجام نه‌تنها مشکلات را حل نکرد بلکه افزایش قیمت‌های را نیز در حوزه‌های مختلف اقتصادی در کشور شاهد از جمله نرخ ارز و سکه در بر داشت و با وجود خروج آمریکا از برجام همچنان ما بایستی در این قرارداد تا پایان مدت آن بمانیم و عامل به تعهدات خود باشیم.
انتهای پیام/4
کد مطلب: 15728