داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

روزها در حالی سپری می شوند که نه تنها چیزی از ثبات نسبی مدت مشابه سال قبل باقی نمانده بلکه تصویر شفافی از آینده ی نزدیک نیز قابل تصور نیست.

واردات ممنوع، خرید و فروش ارز مشروط!
یکشنبه سوم تیرماه همزمان با جهش افسارگسیخته نرخ ارز و طلا زمزمه های اعتصاب کسبه در بازار موبایل علاءالدین به گوش رسید. با ادامه ی سیر صعودی قیمت ها در بازار ارز و طلا طی 24 ساعت بعد، موجی از اعتراض و اعتصاب در مواجهه با رکود بازار و گرانی ارز و طلا بخشی از بازار بزرگ تهران را به تعطیلی کشانید. زمزمه های نارضایتی مردم و کسبه از وضع اقتصادی که البته از مدت ها پیش به گوش مسئولین رسیده بود طی دو روز گذشته دولت و بانک مرکزی را برآن داشت تا با ابزارهای کنترلی موقت ترمز ارز و طلا را بکشند. رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه از ایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد. سیف دراین باره گفت: در این بازار صادرکنندگان خُرد غیرنفتی می توانند برای تامین ارز کالاهای گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند. همچنین درخصوص ممنوع شدن گروه بزرگی از کالاها اینطور گفته شد که گروه چهارم که واردات آنها ممنوع شده، کالاهایی هستند که در تولید آنها خودکفا هستیم و نیازی به واردات آنها وجود ندارد.
تجربه نشان داده است که سیاست های محدودسازی و ممنوعیت واردات در دوره های بحرانی مانند شرایط فعلی بازار ارز، نتیجه ای جز تقویت انگیزه های رانت و قاچاق و افزایش تورم در بازار مصرفی را به همراه نمی آورد. با سنجش دو سیاست ممنوعیت واردات و خبر راه اندازی بازار ثانویه ارز در دو کفه ترازو و با توجه به فروکش کردن نسبی قیمت ها در روز گذشته می توان فهمید که فضای انتظاری ناشی از امیدواری به اثرگذاری بازار ثانویه ارزی توانسته تا حدی آرامش روانی را به بازار ارز برگرداند.
گرچه خبر تعطیلی بخشی از بازار و دنباله روی برخی طلافروشان و کسبه از آنها نیز توانست سرعت گیر موقتی برای سرعت افزایش قیمت ها در بازار ارز و طلا باشد. در ادامه ی تصمیم روز گذشته دولت درخصوص خرید و فروش ارز معاون اول رییس جمهور ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ نمود و به این ترتیب خرید و فروش توافقی ارز میان صادر کننده و وارد کننده عملیاتی با امید کنترل نوسانات بازار به زودی اجرا خواهد شد. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شود و البته نیازهای خرد مردم هم پاسخ داده شود. البته گفته می‌شود که سقفی هم برای ارزش اظهارنامه‌های صادراتی در نظر گرفته شده که با احتساب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نهایی این ارز فاصله زیادی با نرخ دولتی دلار نداشته باشد.
رو آوردن نسبی به ابزارهای جدید و منطقی مانند آزادسازی تبادل ارز میان صادرات و واردات می تواند روزنه ی امیدی برای بهبود وضعیت بازار ارز باشد؛ گرچه با فرض مثبت بودن نتایج این سیاست نیز، عوامل مهم دیگری همچنان پای از گلوی بازار ارز کشور برنمی دارند و مشخص نیست با توجه به وضعیت ذخایر ارزی و درآمد نفتی در آینده نزدیک با احتمال بازگشت تحریم ها وضعیت بازار ارز چگونه رقم خواهد خورد. آنچه در این بین اهمیت بیشتری دارد این است که سیاست های کنترلی باید جای خود را به سیاست های پولی بدهند تا از این طریق در بطن فرمول های اقتصادی اثر بگذارند نه اینکه در حد یک مسکن عمل کنند.
همانطور که می دانید سالهاست در کشور رشد نقدینگی بصورت مداوم و فزاینده اتفاق می افتد و این پدیده به طور طبیعی باید با آثار افزایش قیمت همراه باشد. از سال 93 تاکنون نرخ تورم تک رقمی در آمارها ثبت شده است اما این موضوع نمی بایست حواس مارا از سونامی تورمی پنهان در حجم نقدینگی پرت می کرد که اکنون متحمل خسارت های ناتمام آن شویم. اخبار منفی بین المللی، احتمال شکست کامل برجام، انتظارات خالی از امید و اعتماد به آینده و جو روانی فعلی حاکم بر جامعه به مانند جرقه هایی حجم نقدینگی در دست مردم را به انفجار رسانده است.

زمزمه های افزایش نرخ سود بانکی
بعد از تصمیم هیات دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان، روند کاهشی قیمت در بازار تا حدی آغاز شد. بر این اساس قیمت معاملات طی دو روز اخیر در بازار غیررسمی ارز بین ۷۰۰ تا 900 تومان کاهش یافته و بازار طلا نیز حدودا 300 هزار تومان عقب نشینی کرده است. در این رابطه زمزمه هایی از برنامه ریزی دولت تحت عنوان مدیریت نقدینگی و ریال های ناشی از فروش ارزهای خریداری شده شنیده می شود و بر همین اساس احتمال دارد افزایش نرخ سود نرخ بانکی برای مدیریت ریال های ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی به زودی در دستور کار قرار گیرد. اگرچه این اقدام هم به دلیل دستوری بودن و تجربه های پیشین آن به رکود تولید دامن می زند و اثر کنترل تورمی موقت خواهد داشت.

آپشن جدید برای پیش خرید سکه
بر اساس طرح جدید بانک مرکزی، خریداران سکه های پیش فروش شده می‌توانند قبل از سررسید خود اوراق سکه را در بازار ثانویه معامله کنند و بعد از سررسید بر اساس تعهد دولت،سکه‌های خود را تحویل بگیرند. در شرایطی که سکه در بازار آزاد لبه ی تیغ سه میلیون تومانی قرار گرفته بود و پس از فروکش کردن اندکی از تب بازار در دو روز گذشته به حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید، بانک مرکزی امکان نقد شدن سکه های پیش فروش شده که در بازه های زمانی یک ماه تا ۲ ساله انجام شد را ایجاد نموده و خریداران سکه ها دیگر مجبور نیستند تا زمان رسیدن موعد سررسید خود، منتظر بمانند. به عبارت دیگر با استفاده از این ابزار قابلیت نقدشوندگی پیش از سررسید به اوراق پیش‌فروش داده می‌شود. بر این اساس طرح گواهی پیش فروش سکه می تواند بصورت مقطعی برای تخلیه رفتارهای سوداگرانه مفید باشد و ریسک نقدشوندگی را با بازدهی خوبی برای معامله‌گران کاهش ‌دهد.

بهره سخن
بطور کلی آنچه عموما در این مقاطع حساس توسط کارشناسان اقتصادی توصیه می شود، استفاده ازمکانیزم بورس است. استفاده از ظرفیت انواع بورس‌ها از جمله بورس کالا برای تنظیم بازار مفید است. تا به اینجای امر و با وجود تمامی ابعاد پرریسک و آینده نه چندان مثبت اقتصادی، اینکه دولت برای تعادل بخشی به بازار سکه به سراغ بازار سرمایه آمده را می‌توان حرکتی رو به جلو دانست و آن را به فال نیک گرفت. از سوی دیگر، دست اندازی به مسکن های کوتاه مدت و درمان های فوری می تواند خطرآفرین باشد و شرایط را بیش از این بحرانی کند. بنظر می رسد بررسی دقیق پارادایم اقتصادی و سیاسی بین الملل و سبک و سنگین نقاط قوت و ضعف داخل کشور می تواند در درجه اول شناخت خوبی به سیاست گذاران و مسئولین بدهد و سپس زمینه ساز تصمیم های سنجیده و رهنمودهای کارگشا باشد. توجه به حجم بالای نقدینگی، کاهش سطح اطمینان جامعه به آینده اقتصادی و تلاش برای تغییر جو روانی فعلی می تواند تاثیر مثبتی در جریان بازارهای اصلی اقتصاد ایجاد کند.


انتهای پیام/4
 

کد مطلب:۱۵۸۷۴

کلمات کليدی: خراسان‌تایم , سکه , نقدینگی