به گزارش گروه اقتصادی خراسانتایم به نقل از ایرنا، علی علیزاده بیرجندی روز سه شنبه در نشست خبری مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بسیج اصناف استان خراسان جنوبی افزود: همچنین تعداد شکایات رسیده به حوزه بازرسی 29 مورد است که 18 مورد منجر به رضایت شاکی شده و 11 پرونده نیز تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی گفت: مردم استان خراسان جنوبی بسیار دلسوز، مومن و معتقد هستند که اصناف و کسبه بازار نیز از این موضوع مستثنا نیستند.
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی اظهار داشت: با توجه به فضای اقتصادی که دشمن ایجاد کرده و قلب تولید ما را هدف قرار داده، کسبه و اصناف استان که همیشه در خط مقدم حضور داشته اند اکنون نیز از این بعد روانی عبور خواهند کرد.
وی بیان کرد: روزانه بین 40 تا 50 مورد بازرسی از اصناف استان انجام می شود.
** بیش از 15 هزار مورد بازرسی صنفی در استان انجام شد
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 15 هزار و 128 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام و منجر به تشکیل 301 فقره پرونده تخلف به ارزش ریالی 2 میلیارد و 300 میلیون ریال شد.
علی تهوری افزود: در این زمینه یک میلیارد و 400 میلیون ریال از محل رسیدگی به شکایات به شاکیان برگشت داده شد.
وی بیان کرد: همچنین طی این مدت 643 مورد گزارش تخلف در سامانه 124 ثبت و منجر به تشکیل 125 پرونده شد.
وی از آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار و واحدهای صنفی خبر داد و گفت: این طرح با هدف نظارت و کنترل قیمت کالا و خدمات با همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت اجرا می شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: از امروز صبح و عصر هر نوبت 10 تیم بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی بازرسی می کنند و بسته به اولویت گروه های کالا و خدماتی مورد رصد قرار می گیرد.
وی گفت: از تمامی واحدهای صنفی و غیرصنفی استان درخواست می شود نسبت به درج قیمت و نصب نرخنامه در معرض دید مشتریان به عنوان حق مصرف کننده اقدام کنند همچنین نسخه فاکتور خرید را برای تحویل به بازرسان در دسترس داشته باشند.
وی تاکید کرد: تمامی شرکت های پخش و واحدهای تولیدی که نسبت به عرضه کالا در استان اقدام می کنند باید نرخنامه خود را در سامانه قیمت 124 اعلام کنند.
تهوری گفت: در این طرح با ثبت قیمت مصرف کننده و ایجاد بانک اطلاعاتی قیمت ها توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان مورد کنترل و بررسی قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات در کالاهای اساسی بدون دلایل متقن ممنوع است افزود: اتحادیه های صنفی که متقاضی افزایش نرخ هستند تنها مجاز به ارایه درخواست با مستندات و سیر مراحل قانونی بوده و ملاک رسیدگی به قیمت کالا و خدمات آخرین قیمت مصوب کمیسیون شهرستان ها خواهد بود.
تهوری با تاکید بر اینکه تا این لحظه موردی از احتکار در استان مشاهده نشده است گفت: همچنین در راستای حمایت از کالای ایرانی، مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در سطح عرضه که از تکالیف تعریف شده سازمان است همچنان ادامه دارد و با تعامل اتحادیه های صنفی برخی گروه های قاچاق در سطح عرضه حذف شده است.
** آرام بخشی به بازار از اهداف تعزیرات حکومتی است
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی هم گفت: این سازمان همواره در شرایط سخت اقتصادی بر بازار نظارت دارد و آرام بخشی به بازار و شهروندان جزو اهداف این سازمان است.
علی محدثی نژاد عنوان کرد: در اجرای تعهدات قانونی و اخلاقی با جذب مشارکت های سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان گشت های مشترکی از واحدهای صنفی استان انجام می شود.
وی گفت: هدف از برگزاری این گشت ها حمایت از اقشار آسیب پذیر در برابر اخلالگران اقتصادی و حمایت از کسب و کارها در برابر التهاب بازار، کمک به سالم سازی فضای کسب و کار و سایر موارد است.
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: سامانه 135 برای بیان انتقادات، پیشنهادات و شکایت ها در نظر گرفته شده که در اسرع وقت نسبت به شکایت ها اقدام می شود.
وی اظهار داشت: امسال 15 پرونده تشکیل شده که بیشتر در حوزه خودرو بوده است.
انتهای پیام/4