یک اقتصاددان حامی دولت حسن روحانی که مدتی عضو ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یازدهم بود، از اختلافات شدید در تیم اقتصادی دولت پرده برداشت.
به گزارش گروه اقتصادی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری تسنیم، حسن درگاهی اقتصاددان حامی دولت به رئیس جمهور حسن روحانی نامه سرگشاده نوشت. در بخش هایی از این نامه آمده است؛
"براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند.
وضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد که برای حل آنها 5 سال فرصت داشتید، سوار شد و بی‌ثباتی را تشدید کرد. با این حال شیوه‌های غیرعلمی سیاست‌گذاری دولت در برخورد با بی‌ثباتی‌های اخیر منجر به بی‌ثباتی بیشتر شد. این نوشتار برآن نیست که به‌طور یک‌‌سویه کیفیت سیاست‌گذاری‌های دولت را زیر سوال ببرد. که دولت تنها بخشی از نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی کشور است و انصاف آن است که در تبیین ریشه مشکلات اقتصادی سهم دولت و غیر دولت و همچنین سهم سیاست‌های داخلی و خارجی به‌خوبی تفکیک شود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، شمع وجود نخبگان و فرهیختگان به‌ویژه اقتصاددانان کشور فروزان‌تر شد. آن چنان که براساس شعارها، رویکردها و برنامه‌های انتخاباتی تصور می‌رفت که دوران مدیریت توهمی، شهودی و من عندی اقتصاد پایان پذیرفته و دانش اقتصاد به‌عنوان ابزار مهم تحلیل مسائل و رفتارها و راهگشای سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به‌کار گرفته شود. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تشکیل شد. فردی عالم و توانا به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شد.
کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت با احکام معاون اول رئیس‌جمهور براساس تعهدات علمی و کارشناسی برای امر بررسی و اظهار نظر در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌منظور طرح و تصمیم‌گیری در ستاد اقتصادی دولت، شکل گرفت. در شرایط تشدید تحریم‌های تجاری، مالی و نفتی بعد از سال 92 که بدنه سیاسی دولت به درستی در پی احقاق حقوق ایران در قالب برجام بود، مجموعه اقتصادی دولت توانست طی چند ماه بررسی و فعالیت منسجم، برنامه رفع موانع تولید را به‌عنوان اولین برنامه مکتوب دولت اعلام و به نظرخواهی بگذارد. برنامه‌ای که فرآیند تصویب برخی از مواد قانونی مورد نیاز آن در مجلس به بیش از یک‌سال به درازا کشید. با این حال به‌رغم تلاش فراوان، به جهت نبود عزم جدی دولت در اجرا و نظارت و ایجاد انتظارات بیش از حد به نتایج تحقق برجام، عملا نتایج کلی آن برنامه محقق نشد. به‌عنوان عضوی از کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، شاهد ناهماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت، به‌ویژه کوک ناساز دستگاه برنامه‌ریزی و نظارتی کشور بودم.
وزارت اقتصاد در دوران رکود بدون توجه به شرایط اقتصادی و به‌رغم اعتراض بنگاه‌ها، در اصلاح شیوه‌های ناقص و ناکارآمد مالیات‌ستانی از ارزش افزوده اقدامی نکرد و فضای کسب‌و‌کار را بهبود موثری نداد.
بانک مرکزی با محافظه‌کاری تمام و به‌رغم هشدار کارشناسان، همیشه منتظر زمان مناسب برای اجرای اصلاحات پولی، بانکی و ارزی بود. به این جهت مصوبات کارگروه تخصصی عملا اثربخشی خود را از دست داد. در 21 آبان94 مشکلات موجود را به آقای جهانگیری گزارش کرده و ضمن ارائه راهکار ایجاد هماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور، از کارگروه استعفا دادم. بعد از مدتی نیز کارگروه کلا تعطیل شد. بنابراین وجود ناهماهنگی‌های درونی از ابتدای تشکیل دولت جنابعالی وجود داشت و در مقاطع چیدمان تیم اقتصادی اکثر کارشناسان متذکر این موضوع شدند و بسیار تعجب آنکه شما نشنیدید.
دلسوزانی که به جایگاه مهم سازمان برنامه و بودجه آگاه بودند به خوبی می‌دانستند که در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، عملکرد خوب این سازمان می‌تواند کارکرد تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را در مدار نظم برنامه‌ای، بودجه‌ای و نظارتی قرار دهد. دولت نهم نیز که تا حذف این سازمان جلو رفت ابتدا کارکردهای مهم آن را انکار کرد. شاید نکته‌ای که در آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، سایه‌افکنی مشکلات سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت بر عملکرد ناکارآی سایر سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ بنابراین اصلاح و بازسازی ساختارها و فرآیندهای این سازمان باید در اولویت قرار می‌گرفت که متاسفانه نشد.
تنیدگی مسائل و مشکلات بودجه دولت، ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی،
نرخ ارز، بازارهای مالی، وضعیت کسب‌و‌کار و تولید و اشتغال بنگاه‌ها به یکدیگر، نیازمند یک رویکرد یکپارچه در اصلاحات اقتصادی است.
وجود ناهماهنگی باعث شد که دولت نتواند از علل مشکلات اقتصادی و در نتیجه از راه‌حل‌ها به یک تحلیل علمی واحد برسد. وگرنه نتایج طرح مطالعات جامع اقتصاد ایران که زیر نظر دستیار ویژه اقتصادی جنابعالی انجام و در سال 96 منتشر شد، می‌توانست حداقل راهنمای مناسبی برای وضعیت امروز اقتصاد کشور باشد.
تیم اقتصادی شما در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت
نرخ ارز باهم توافق نداشت. فقط کافی است شدت تغییرات سیاست ارزی کشور را در فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخشنامه‌ها و مصوبات ارزی را بشمارید آیا فکر می‌کنید دانش نظری و تجربی اقتصاد آنقدر بی‌خاصیت است که نتواند زمان سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را تشخیص دهد؟ یا آنقدر ناتوان است که از ارائه راه حل برای نظام ارزی مطلوب در شرایط مختلف عاجز باشد؟
اگر به ناهماهنگی‌های درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال از ابتدا به‌طور جدی جای نگرانی داشته و دارد. بنابراین برای تقویت هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی به‌منظور تبیین مشکلات و تعیین راه حل‌ها در چارچوب مدیریت علمی، بیش از آنکه افراد مهم باشند، وجود رویکردها و پارادایم‌های همسوی مبتنی بر دانش اقتصاد دارای اهمیت است در غیر این صورت تغییر افراد اثربخش نخواهد بود.
در راستای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور، پیشنهادی را حدود 3 سال پیش از طریق رئیس دفتر جنابعالی خدمتتان ارسال کردم که حتی از وصول آن نیز اطلاع نیافتم. از آن زمان تاکنون در نوشتارهای مختلف، از جمله نوشته «اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران: تحلیلی بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور»، مبانی نظری و تجربی آن پیشنهاد را یادآور شدم. در آن نظام پیشنهادی یک شورای اقتصادی قوی، هوشمند، نافذ و ناظر، به‌منظور مدیریت بر تدوین، اجرا و نظارت برنامه اصلاحات اقتصادی، برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه کشور، برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زا، پایدار، درون‌زا و برون‌گرا تشکیل شده و وظیفه ارتقای هماهنگی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در ارتباط با دستگاه‌های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، به عهده می‌گیرد.
از جمله وظایف مهم این شورا باید رفع موانع و چالش‌های اقتصاد سیاسی کشور، در جهت تحقق اهداف تعریف‌شده شاخص‌های کلیدی اقتصادی بوده و الزامات قانونی برنامه اصلاحات را به قوای سه گانه ارائه دهد. در این رابطه شورای مزبور میزان اثربخشی اقدامات خود را هر سه ماه یک بار جهت استحضار رهبری و کسب رهنمود، به‌منظور حل مشکلات پیش‌روی دولت و رفع تزاحم منافع بین گروه‌ها و نهادهای سیاسی مختلف، ارائه می‌کند. متاسفانه این پیشنهادها دیده نشد تا اینکه اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد. بنابراین این بار دولت نباید فرصت را از دست دهد. اگر از این ظرفیت و سازوکار ایجاد شده در حوزه تصمیم‌گیری و هماهنگی فرادولتی استفاده نکنید توپ مشکلات اقتصادی همیشه در زمین دولت خواهد بود و گروه‌های تندرو دولت اعتدال را مسبب همه معضلات خواهند دانست به‌طوری که این امر بر انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری نیز سایه خواهد افکند. با ایجاد این شورا فرصت جدیدی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور در جهت ارتقای منافع ملی به وجود آمده اگر چه ساختار آن نیازمند بازنگری و تکمیل است.
به‌منظور کارآتر شدن عملکرد این شورا، سه بازنگری مهم در جنبه‌های نحوه تصمیم‌گیری، اختیارات و نظارت باید انجام گیرد. اولا در حوزه تصمیم‌گیری باید ارتباط شورا با نخبگان علمی و فعالان بخش خصوصی به‌طور موثر و نظام‌مند تعریف شود. ثانیا این شورا باید اختیارات تام را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلیدی به‌صورت متمرکز، به‌رغم اختلافات گروه‌های مختلف، براساس تعریف خطوط قرمز، دارا باشد. ثالثا با طراحی یک نظام نظارتی، باید اجرای تصمیمات شورا در لایه‌های اجرایی کشور کنترل شود. نکته مهم آنکه در نظام تصمیم‌گیری موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و اقتصادی- اجتماعی کشور وجود ندارد. به دلیل وابستگی درونی اقتصاد و سیاست، نمی‌توان این دو عرصه را مستقل از هم هدف‌گذاری کرد. شورای مذکور با پایش شاخص‌های مهم اقتصادی-اجتماعی می‌تواند این امر مهم را انجام و با تبیین واقع‌گرایانه الزامات، در تدوین نقشه راه پیشرفت کشور نقش تعیین‌‌کننده‌ای ایفا کند. بنابراین در اولین اقدام باید ساختار و فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت شورا، در راستای اهداف فوق طراحی شود.
آقای رئیس‌جمهور نمی‌توان به دانش اقتصاد بی‌اعتنا بود. دانش اقتصاد به شناخت پویایی و تعامل مکانیزم‌ها و تبیین رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان کمک می‌کند. بدون این شناخت و با اتکا به تصورات و شهودات ذهنی نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. باور کنید دانشی که برای دیگران شرط لازم پیشرفت و توسعه بوده است، اتفاقا در چارچوب سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته و سرمایه‌ها را بارور کند.
ولی جریان‌هایی در کشور از ابتدا منکر توانایی ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد شدند. لطفا نشان دهید که این بی‌توجهی کدام معضل اقتصادی را حل کرد؟ برای اذهان ساده شاید باور این موضوع هم سخت و هم عجیب باشد که چرا کشور در چهل سال گذشته همیشه با تورم مواجه بوده، در حالی که در بسیاری از کشورها دیگر مساله‌ای به نام تورم وجود ندارد. تورم یک پدیده اقتصادی است، دلیل اقتصادی دارد و راه‌حل اقتصادی می‌طلبد. برای مبارزه با تورم در اقتصاد ایران هر سیاستی که به‌نظر می‌رسید اجرا شد، به‌جز اجرای چارچوب پولی معطوف به کنترل تورم که دانش اقتصاد پیشنهاد می‌کند.
روش قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مختلف تا
نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت‌های انرژی به‌عنوان شیوه مسلط و مستمر، جزئی از ادبیات دائمی اقتصاد ایران درآمد به‌طوری‌که به جای یک نظام تامین اجتماعی موثر و کارآ، عملا دولت‌ها کمک به مصرف‌کنندگان، بهبود توزیع درآمد و عدالت اجتماعی را به این سیاست گره زدند. اگر قرار بود که قیمت‌گذاری دستوری منجر به کنترل تورم شود مطمئن باشید تاکنون تجربه ایران در کتب درسی اقتصاد در سطح جهانی درج شده بود ولی مطابق شواهد آماری چنین نشد. نه‌تنها تورم کنترل نشد بلکه مدام بر تنور ریشه تورم که مازاد پول است، دمیده شد. نه‌تنها توزیع درآمد و عدالت اجتماعی بهبود نیافت بلکه اختلال در قیمت‌های نسبی از عوامل انحراف در تخصیص منابع و تصمیمات غیربهینه تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف، پس‌انداز و تجارت در سطح کلان شد.
مازاد عرضه پول، به‌ویژه در دوران شما، به‌شدت گسترش یافت. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که تقاضای بخش خصوصی از کانال مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. ولی دولت یازدهم گرفتار شرایط رکود اقتصادی شد که نه خانوارها قدرت درآمدی برای مصرف داشتند و نه بنگاه‌ها توان و تمایلی برای سرمایه‌گذاری جدید. در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد افزایش نیافت که آثارش تورم پایین، به‌رغم رشدهای شدید نقدینگی بود. بنابراین کاهش تورم این دوران را به پای سیاست‌های پولی بانک مرکزی ننویسید.
نکته دیگر آنکه چرا در بازارهای مالی چون بازار ارز، ثبات وجود داشت؟ عامل ثبات، امیدی بود که با روی کار آمدن دولت جنابعالی به‌وجود آمده بود که باعث کاهش انتظارات تورمی جامعه شد.
مجموعه عوامل فوق به‌ویژه کاهش نرخ بازدهی فعالیت‌ها و تورم مورد انتظار، به کاهش سرعت گردش درآمدی پول منجر شد که نشانه آن ضعیف‌شدن رابطه نقدینگی و تورم و افزایش تقاضای پول در کوتاه‌مدت است. همین مکانیزم در دوران دولت دهم و در شرایط وفور درآمدهای نفتی نیز اتفاق افتاد زیرا درآمدهای ارزی بالا همراه با تقویت مصنوعی
نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش شدید واردات و کاهش تورم مورد انتظار و نرخ بازدهی تولیدات داخلی شد.
در شرایط کاهش سرعت گردش درآمدی پول (افزایش تقاضای پول)، سیاستمداران معمولا بدون واهمه از تورم و صرفا با نگرش‌های سیاسی و به امید ایجاد تولید و اشتغال، به افزایش عرضه پول اقدام می‌کنند. حال سوال این است که این حلقه معیوب چگونه خود را اصلاح می‌کند؟ تغییر در انتظارات مردم از شرایط آتی کشور و ایجاد انتظارات تورمی، مثلا به دلیل خروج آمریکا از برجام، حتی بدون تغییر در متغیرهای اقتصادی، منجر به افزایش سرعت گردش درآمدی پول شده و رابطه پول و تورم را تقویت و تقاضای پول را کاهش می‌دهد. اگرچه این وضعیت آثار تدریجی خود را در بازار محصول نشان می‌دهد ولی در کوتاه‌مدت وضعیت بازارهای مالی چون بازار ارز را دچار بی‌ثباتی شدید می‌کند. به‌عبارت دیگر آثار واقعی مازاد عرضه پول خود را در قیمت‌های بازارهای مختلف نمایان می‌سازد.
نقش انتظارات از آینده اقتصاد در تصمیمات جاری عاملان اقتصادی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که به‌ویژه از دهه 80 میلادی به بعد به‌طور کاربردی وارد تحلیل‌های اقتصاد کلان شده است. با مطرح شدن بحث انتظارات، مساله اثربخشی سیاست‌گذاری دولت نیز به‌طور جدی به چالش کشیده شده است. با منظور کردن نقش انتظارات، دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد نیست بلکه به ازای هر سیاستی با عکس‌العملی از سوی عاملان اقتصادی روبه‌روست. در چنین شرایطی اعتبار سیاست دولت، در راستای ثبات‌سازی بازارها، بسیار تعیین‌‌کننده است، در غیر این‌صورت ذهنیات مردم براساس هر مجموعه‌ای از اطلاعات نسبت به گذشته و حال و آینده، مبنای تصمیمات اقتصادی می‌شود که ممکن است با هدف ثبات‌سازی دولت سازگار نباشد.
متاسفانه جنابعالی و سایر مسوولان در تحلیل بحران ارزی اخیر بدون توجه به نقش کلیدی عامل انتظارات، مدام از سیاه‌نمایی بازار ارز گفتید و از اینکه بدون تغییر متغیرهای اقتصادی همچون تراز تجاری،
نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است دچار حیرت شدید. حتی
نرخ ارز بازار را نه
نرخ ارز غیررسمی، بلکه نرخ کوچه و پس‌کوچه‌ها خواندید. با قطعیت تمام
نرخ ارز 4200 تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام و بر آن اصرار کردید و دیدید که طولی نکشید ناکارآمدی آن آشکار شد.
علت انتقاد از سیاست تثبیت
نرخ ارز در یک عدد غلط و ایجاد رانت برای رانت‌جویان و اتلاف منابع و سرمایه ملی، به معنای دفاع از آشفته‌گران بازار نیست. کسی منکر مبارزه با افراد سودجو در معاملات کلان ارز و سکه، چه با هدف اقتصادی و چه با هدف سیاسی و ایجاد آشفتگی در بازار نیست. اتفاقا وقوع چنین حوادثی نشان از ضعف قوانین نظارتی، بانکی و مالیاتی دارد. این پدیده را باید با رفتار بازار آزاد ارز جدا کنید.
بر سر دستگاه کارشناسی دولت چه آمده که باید توصیه‌های سیاستی
نرخ ارز را از تریبون‌های مختلف بشنوید. آیا این همه تغییر در سیاست ارزی و انتشار روزانه بخشنامه‌های مختلف برای جبران تبعات اتخاذ یک سیاست
نرخ ارز غلط، دولت را بی‌اعتبار نمی‌کند؟ مطمئن باشید که امکان کنترل رانت
نرخ ارز وجود ندارد. شرایط کنونی حاصل سیاست‌های پولی شدید انبساطی همراه با سرکوب
نرخ ارز، در فضای نااطمینانی کسب‌و‌کار است و جهش
نرخ ارز در اقتصاد ایران، به‌دلیل روند کاهشی طولانی مدت
نرخ ارز حقیقی در سال‌های گذشته دور از انتظار نبود. این مساله برای چندمین بار باید درس و تجربه مفیدی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی دولت در آینده باشد.
اما در شرایط کنونی باید واقعیت کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها در بازارها را پذیرفت و سیاست متناسب را، با هدف حداقل کردن هزینه، اتخاذ کرد: زیرا انکار آن و اتخاذ سیاست‌های غیراقتصادی در حل بحران تاکنون موجب بی‌ثباتی بیشتر بازارها شده است.
پیشنهاد می‌شود که با توجه به وضعیت موجود و آنچه تا زمان کامل شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور متصور است، نظام ارزی دوگانه شامل
نرخ ارز کالاهای اساسی و
نرخ ارز بازار آزاد رسمیت یابد. آنچه معمولا موجب نگرانی است، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی است که می‌تواند با
نرخ ارز از پیش‌تعیین شده بانک مرکزی، مبادله و ارز نفتی به آن تخصیص یابد. سایر نیازهای ارزی از ارز حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی در بازار آزاد ارز تامین شود.
امروزه از گرفتاری‌های قوای سه گانه و اخبار مهم رسانه‌ها که اضطراب و ناراحتی روانی مردم را موجب شده و اعتبار دولت را نیز می‌کاهد، دنبال کردن و کشف پرونده‌های رانت‌خواری است که دلیل آن تخصیص ارز ارزان است. اگرچه حتی نظام ارزی دوگانه نیز منبع رانت می‌شود، ولی این نظام در شرایط بحران می‌تواند تا حدودی کنترل‌کننده انتظارات مردم باشد. تعیین عدد
نرخ ارز باید بر مبنای پیش‌بینی آتی ذخایر بانک مرکزی و میزان توان بودجه‌ای دولت در پرداخت یارانه‌ها باشد. از سوی دیگر، بودجه دولت برای نیمه دوم سال 97 با احتساب
نرخ ارزی در حاشیه
نرخ ارز آزاد و حداقل در دو گزینه از پیش‌بینی درآمدهای نفتی، مورد بازنگری قرار گیرد.
این شیوه، آسیب‌پذیری درآمدهای ریالی دولت را، از کاهش احتمالی درآمدهای ارزی نفت، کاهش می‌دهد. در غیر این صورت کسری بودجه دولت تا پایان سال می‌تواند گریبانگیر دولت شود. در صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت، مازاد درآمد می‌تواند براساس اولویت، صرف مخارج مهم دولت در برخورد با تورم و رکود احتمالی و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها شود. طبیعی است که در اقتصاد ایران زمینه بازگشت تورم دو رقمی ایجاد شده است؛ بنابراین هدایت نقدینگی موجود به فعالیت‌های مولد که در حال حاضر از مسائل مهم حوزه سیاست‌گذاری است، باید همچنان دغدغه باشد.
از سوی دیگر پایه پولی کنترل و اصلاحات مورد نظر نظام بانکی در اولویت قرار گیرد. همچنین از قیمت‌گذاری‌های بی‌مورد نیز به بهانه جلوگیری از تورم ممانعت شود که در این شرایط تولید همراه با تورم، بر رکود و بیکاری ترجیح دارد. امید آنکه در آینده پس از ایجاد ثبات نسبی در اوضاع سیاسی، میزان یارانه ارزی به کالاهای اساسی نیز به یارانه‌های ریالی هدفمند تبدیل شده و نرخ واحد ارز براساس یک نظام ارزی شناور مدیریت شده مورد عمل قرار گیرد. در این حالت میزان یارانه‌های دولت در بودجه اولا شفاف و ثانیا امکان هدفمندی آن در شرایط مختلف آینده فراهم می‌شود و مهم‌تر آنکه زمینه بروز مزیت‌های صادراتی کشور ایجاد و ظرفیت تولید داخلی در سایه کنترل منطقی واردات ارتقا می‌یابد. در پایان از بذل توجهی که به این نوشتار خواهید داشت، کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال برایتان هرچه را که صلاح دین و مملکت است آرزومندم. موفق و موید باشید.
انتهای پیام/4
