داخلی صفحه اجتماعی آرشيو خبر

یک مجرم در بخش دستگردان شهرستان طبس با حکم جایگزین حبس علاوه بر پرداخت دیه کامل و جریمه، ملزم به تهیه کتابچه در حوزه تولید و معدن شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش دستگردان طبس روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: متهم در حوزه قضایی بخش دستگردان صاحب یک معدن است.
علیرضا حسن زاده افزود: عدم رعایت نظامات دولتی و نکات ایمنی و بهداشتی اتهاماتی است که متوجه این فرد بوده است.
وی در تشریح حادثه بیان کرد: یکی از کارگران این معدن برای استحمام و نظافت شخصی به حمامی که در مجموعه معدن است می‌رود و دوستانش متوجه تاخیر او می‌شوند.
قاضی این پرونده ادامه داد: با مراجعه کارگران به حمام، با بدن بی‌جان این کارگر مواجه می شوند و پزشکی قانونی و کارشناس رسمی دادگستری، علت فوت را مسمومیت ناشی از گاز منوکسید کربن تشخیص می‌دهند.
وی گفت: مقصر این حادثه کارفرما و در واقع صاحب این معدن است چون الزامات و تکالیف قانونی قانون کار را رعایت نکرده است.
حسن زاده اظهار داشت: طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی که مجازات قتل غیرعمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی است، مجرم به یک سال حبس محکوم شد ولی در نهایت حبس را تبدیل به مجازات جایگزین کردیم.
وی تصریح کرد: متهم علاوه بر پرداخت دیه کامل و پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری به عنوان مجازات جایگزین حبس در حق دولت محکوم شده است.
وی گفت: این فرد در حکم جایگزین در راستای نهادینه کردن فرهنگ مصرف داخلی و حمایت از کالاها و تولیدات وطنی مجرم باید اقداماتی را طی مدت مشخص انجام دهد.
رئیس دادگاه عمومی بخش دستگردان طبس اضافه کرد: فرد محکوم باید کتابچه ای کامل شامل فهرستی از فرآورده ها، کالاها و محصولات تولید شده در حوزه خراسان جنوبی را تهیه کند که این کتابچه باید دارای بخش های معرفی فرآورده های معدنی با تشریح زمینه‌های کاربردی و ایجاد کننده اشتغال آنها، اقلام و تجهیزات موردنیاز اداری و لوازم تحریر، اقلام و مواد خوراکی، محصولات دامی و کشاورزی به ویژه محصولات کشاورزی بخش دستگردان از جمله روغن‌های گیاهی مانند روغن کنجد و غیره باشد.
وی گفت: همچنین باید فهرست کالاهای خارجی مشابه با تولیدات داخلی موجود در بازار و فروشگاه‌های بزرگ را به منظور جلوگیری از ورود آنها به داخل و سایر اقدامات مقتضی در قالب کتابچه گردآوری کند.
حسن زاده افزود: کتابچه پس از تهیه باید به سازمان ها و ادارات ذیربط از جمله معاونت اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، سازمان تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت اتحادیه‌ها و صنوف مربوط تحویل شود.
وی گفت: علاوه بر این از آنجا که متهم در حوزه قضایی بخش دستگردان در امور معدنی فعال است از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود باید به طور رسمی متعهد شود از این پس در به کارگیری نیرو حداقل به صورت کارگری از نیروهای بومی بخش استفاده و زمینه اشتغال حداقل سه نفر را در طول یک سال بعد از قطعیت حکم فراهم کند.

انتهای پیام/4

کد مطلب:۱۷۱۴۲

کلمات کليدی: خراسان‌تایم , دادگستری , اشتغال