خراسان تایم - کاهش آثار مثبت مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تعدیل تورم

کاهش آثار مثبت مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تعدیل تورم

دولت آمریکا درصدد است تا تغییراتی در نحوه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اعمال کند. مهمترین تغییری که به عنوان پیشنهاد مطرح شده است، تعدیل تورم از محل عایدی است. با این وجود، کارشناسان این حوزه تعدیل تورمی را ناکارآمد و غیرمنصفانه ارزیابی می کنند و معتقدند به کاهش اثرگذاری مطلوب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر خواهد شد.

به گزارش خراسان‌تایم وزارت خزانه داری آمریکا به دنبال استفاده از قدرت قانونی خود برای تغییر روش مالیات بر عایدی سرمایه است. پیشنهاد دولت این است که مالیات بر عایدی سرمایه از محل عایدی تعدیل شده با تورم، و نه عایدی اسمی، دریافت شود. بدین صورت مالیات دریافتی محدود می شود.
در این پیشنهاد که تعدیل تورمی از عایدی صورت می گیرد، کمی حس و باور خوشایند وجود دارد، اما در حقیقت این باور اشتباه است و تعدیل تورمی از عایدی سرمایه برای اقتصاد بسیار ناگوار خواهد بود.
تغییر و کاهش مالیاتی در اثر تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه به نحوی خواهد بود که کشور نمی تواند از عهده آن برآید. مزایای آن – حتی با استاندارد اخیر تفکر جمهوری خواهان در مورد اصلاحات مالیاتی – به شدت به سمت ثروتمندان متمایل خواهد بود.
این تغییر فرصت های جدیدی را برای جلوگیری از پرداخت مالیات باز می کند. در ضمن این تغییرات گسترده در قانون مالیات بدون مشارکت کنگره انجام خواهد شد.
تعدیل تورمی ایده ای غیرعملیاتی، غیرمنصفانه، ناکارآمد و کاملا غیرقانونی است که فقط باعث برانگیختگی احساسات شده و رضایت عده ای خاص را به دنبال دارد.
بر اساس مطالعات مرکز سیاست های مالیاتی آمریکا، با استفاده از آخرین اطلاعات، حدود یک سوم دستاوردهای سرمایه ای (عواید سرمایه ای) منجر به ایجاد تورم در سال ۲۰۱۲ شده است.
تعدیل تورمی کامل، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه را حدود ۳۰ میلیارد دلار کاهش خواهد داد. با در نظر گرفتن مقادیر مختلف، خسارت ناشی از درآمد خالص در صورت اجرای طرح، ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود. این مسئله به اندازه کافی موجب ایجاد یک مشکل جدی مالیاتی خواهد شد.
دولت فدرال در حال حاضر نزدیک به هزار میلیارد دلار در سال وام می گیرد. بخشی از این وام به لطف اصلاح قانون مالیاتی است که اخیرا انجام شده است. این امر با اقتصاد در اشتغال کامل یا نزدیک به آن محقق می شود.
بدهی های دولتی که توسط مردم انجام می شود تقریبا ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و طی ۳۰ سال آینده ۱۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهد داد. لذا کاهش مالیات با تعدیل تورمی در چنین حالتی جنون آمیز است.
با وجود آنکه اصلاحات پیشین نیز بر عدالت مالیاتی و جمع آوری مالیات کارآمد ناکام مانده است. اما هیچ چیز مانند پیشنهاد جدید تعدیل تورمی باعث ناکارآمدی نیست.
کاهش مالیات بر عایدی سرمايه با تعدیل تورم بدون انجام تغییرات دیگر، باعث پسرفت در انجام آیین نامه های مالیاتی خواهد شد. قرار دادن شاخص سود سرمايه براي تعدیل تورم عایدی، بدون تعدیل تورمی هزينه هاي سرمايه اي مانند پرداخت بهره و استهلاک مجموعه اي از پناهگاه ها و فرارهای مالیاتی جديد را ايجاد خواهد کرد.
در یک برنامه جامع مالیاتی می توان با نرخ های بالا و بستن راه های فرار مالیاتی، کسری بودجه را جبران کرد. هم چنین می توان با استفاده از روش های پیشرفته دیگر، عدالت مالیاتی را افزایش داد. اما در صورتی که تعدیل تورم در مورد همه بخش ها اتفاق بیفتد، اثر مالیات خنثی خواهد شد.
در حال حاضر، مالیات هایی که مردم و بنگاه ها انتظار پرداخت آن را دارند، به تورم آینده بستگی دارد، که موجب عدم اطمینان و تحریف های دیگر می شود. بنابراین بهتر است یک قانون و آیین نامه مالیاتی که دارای ملاک تورم است و تورم در آن پذیرفته شده است وجود داشته باشد.
طرح تعدیل تورم عایدی سرمایه یک ایده وحشتناک است که باید بلافاصله حذف شود. اگر نه، امید است که این طرح تسلیم چالش های قانونی که مطمئنا در کوتاه مدت به آن دچار می شود، گردد.

عدم تفاوت بین سوداگری و سرمایه گذاری مشکل اصلی قانون مالیاتی آمریکا
در بخش مالیات، چهار مشکل اصلی وجود دارد. اول، ثروتمندان به اندازه کافی مالیات نمی پردازند. دوم اینکه، تعداد کمی از مردم مالیات بر درآمد و دیگر مالیاتی که پرداخت می‌کنند، مانند مالیات حقوق و مالیات بر فروش ، کاهنده است. سوم اینکه، قانون مالیاتی بسیار پیچیده است و امکان فساد و لابی گری را زیاد می کند. چهارم، قانون مالیات بین سرمایه‌گذاری و سوداگری (احتکار) تفاوتی قائل نمی‌شود.
در مورد مشکل چهارم باید گفت این مشکل به این دلیل به وجود آمده است که مالیات بر عایدی سرمایه به خوبی و با قدرت اجرا نشده و کارکرد خود را از دست داده است. توجه به افزایش مالیات بر درآمد و تاکید بر این گفته نادرست که «ثروتمندان سهم عادلانه خود را از مالیات می پردازند» موجب نادیده گرفتن مسئله مهم عایدی سرمایه شده است. چرا که اکثریت ثروتمندان بیشتر درآمد خود را از طریق عایدی سرمایه کسب می کنند. سرمایه گذاری در شرکت ها، سهام، مسکن، آثار فاخر یا هر چیز دیگری که آن ها می توانند خریداری کنند و بعدا به قیمت بالاتر بفروشند.

تفاوت زیاد نرخ مالیات در کوتاه مدت و بلندمدت مناسب نیست
عایدی سرمایه ای به دو بخش عایدی کوتاه مدت و عایدی بلند مدت تقسیم می شود. عایدی کوتاه مدت چیزهایی است که کمتر از یک سال پس از خرید نگهداری شده و فروخته می شوند. عایدی کوتاه مدت به عنوان درآمد عادی مشمول مالیات می شود. عایدی بلندمدت سرمایه ای که بیش از یک سال از زمان خرید آن می گذرد و پس از آن به فروش می رسد، با نرخ ۱۵% مشمول مالیات می شود.
این به معنی کاهش بسیار زیاد نرخ در مقایسه با نرخ مالیات بر درآمد معمولی است که به هیچ عنوان مناسب نیست و به نفع سوداگری است. این نرخ باید حداقل برای دوره نگهداری یک تا دوسال به میزان بالاترین نرخ برای افراد درآمد بالا باشد.

افزایش ریسک سوداگری به سرمایه گذاری واقعی کمک می کند
سرمایه‌گذاری موتور محرک رشد است و در نهایت باعث ایجاد شغل و نوآوری در اقتصاد می‌شود. اما در نظر گرفتن ۱ سال برای کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بسیار کوتاه است. سیستم مالیات بر عایدی سرمایه آمریکا باید تغییر کند تا سرمایه گذاری واقعی در بلندمدت را تشویق کرده و مانع از سوداگری و احتکار شود.
باید مردم را برای سرمایه گذاری در بلندمدت تشویق کرد و از سوداگری که در کوتاه مدت اتفاق می افتد، جلوگیری کرد. با افزایش ریسک سوداگری در کوتاه مدت، قمارخانه اقتصاد کشور از بین می رود. با از بین رفتن سوداگری، اقتصاد کشور به دنبال ایجاد ارزش واقعی می رود و نوآوری حقیقی و شغل واقعی در کشور ایجاد می شود.

عدم پرداخت مالیات توسط ثروتمندان به دلیل کم توجهی به CGT
با بالا رفتن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد مالیاتی حاصل از سوداگران افزایش خواهد یافت و سوداگران حذف می شوند. مالیات بر عایدی سرمایه باعث خواهد شد افراد بسیار ثروتمند مالیات پرداخت کنند، در صورتی که افزایش مالیات بر درآمد نمی تواند این تأثیر را داشته باشد.
برای مثال، ۱۴۰۰ میلیونر در سال ۲۰۰۹ یک پنی مالیات بر درآمد پرداخت نمی‌کردند، زیرا آن‌ها حقوق نمی‌گرفتند بلکه همه درآمد و ثروت آن ها حاصل از عایدی سرمایه بود. لذا کنگره آمریکا باید بین سوداگری و سرمایه گذاری واقعی و بلندمدت تفاوت قائل شود و مردم را به سرمایه گذاری بلندمدت تشویق نماید.