داخلی صفحه سیاسی آرشيو خبر

پژوهشگر حقوق عمومی گفت: پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هیچ توجیهی ندارد و خلاف صحبت‌های مقام معظم رهبری است و به صلاح نظام نیست چرا که حاکمیت را نقض می‌کند.

به گزارش گروه سیاسی خراسان‌تایم به نقل از فارس، سیدمرتضی موسوی‌نژاد اظهار داشت: لوایح معروف به لوایح چهارگانه اکنون به وضعیتی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی رسیده که در شورای هماهنگی اقتصادی تصویب شده است.
وی افزود: ساز‌و کار شورای هماهنگی به صورتی است که دولت و نمایندگان حامی دولت در آن در اکثریت هستند و قوه قضاییه و برخی از نمایندگان دلسوز مردم در اقلیت قرار دارند.
پژوهشگر حقوق عمومی تصریح کرد: سازو کار شورای هماهنگی فراتر از همه قوا است و دستورات آن اگر برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری نباشد لازم‌الاجراست چرا که دستور تشکیل آن را مقام معظم رهبری داده‌اند و اگر مجموعه فراتر از دستورات رهبری پیش رود حکم آن توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌شود.
موسوی‌نژاد با اشاره به اینکه بخشی از لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شواری نگهبان تصویب شد و البته بخش خطرناک آن حذف شد، گفت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب نخواهد رسید و جبهه انقلاب به دنبال این است که سه لایحه دیگر تصویب نشود.
وی عنوان داشت: شاید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شود اما لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون دیگر خط قرمز است و حتی اگر در مجلس پذیرفته شود به تأیید شورای نگهبان نخواهد رسید.
پژوهشگر حقوق عمومی اذعان داشت: پیوستن ایران به این دو کنوانسیون هیچ توجیهی ندارد و خلاف صحبت‌های مقام معظم رهبری است و به صلاح نظام نیست چرا که حاکمیت را نقض می‌کند.
موسوی‌نژاد بیان کرد: پیوستن به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مشکلات خود را دارد و ایران نباید به آن بپیوندد و در حال تصویب بود اما اجازه نخواهیم داد که اکثر مجلس منافع مردم را بفروشند.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید موضع خود را به طور مشخص به مردم بگویند که رأی آن‌ها چه خواهد بود و باید رسانه‌های استان موضع‌گیری‌ها را به طور شفاف بیان کنند.

انتهای پیام/4

کد مطلب:۱۷۵۵۹

کلمات کليدی: خراسان‌تایم , کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم , دولت