خراسان تایم - بیداری اسلامی و امنیت ملی /ایران الگوی برای امنیت منطقه

بیداری اسلامی و امنیت ملی /ایران الگوی برای امنیت منطقه

مفهوم امنیت ملی هر روز بیش از گذشته نه تنها در جهان سیاست، بلکه در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع مورد استفاده قرار گرفت و آرام آرام به واژه و مفهومی پرقدرت تبدیل گردید.

به گزارش خراسان‌تایم امروزه گسترش قدرت های نرم افزاری و جهانی شدن اطلاعات به چندگانگی عوامل تهدید در جنبه های نظامی، اقتصادی، مدیریت سیاسی، علوم و فنون، ثبات اجتماعی، محیط زیست، تروریسم و ... کمک کرده است.
به علاوه غیر آشکار و بی مرز بودن انقلاب اطلاعاتی، فرهنگ بسیاری از کشورها را در معرض تهدید قرار داده، به گونه ای که حفظ ویژگی های فرهنگی بومی، ارزش های سنتی، و جلوگیری از نفوذ فرهنگ خارجی، برای آن ها وظیفه ای سخت و دشوار شده است.
یکی از پدیده های معاصر که استراتژی امنتی منطقه را تحت الشعا قرار داد و پیامدهای آن همچنان در خاورمیانه دیده می شود مقوله بیداری اسلامی است که به ادعای دوستان و دشمنان کشورهای مسلمان هیچ اندیشکده و موسسه راهبردی ای در سطح دنیا نتوانست آن را پیش بینی کند.
با گذر از حواشی مربوط به این اتفاق تاریخی که همچنان در کشورهای چون مصر و بحرین مولفه های آن را مشاهده می کنیم، آنچه بصورت تدریجی خودنمایی کرد و بیداری کشورهای اسلامی را تحت الشعا قرار داد،تلاش برای مدیریت جریان های انقلابی توسط سرویس های جاسوسی غربی و نقش آفرینی در مقوله های امنیت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و ... بود که در این راستای بیان این مسئله هم خالی از لطف نیست که غربی ها مهمترین علت ورود به این جریان را جدای از منافع اقتصادی،حفظ امنیت رژیم صهیونیستی مطرح می کردند.
شناخت و رصد تحرکات امنیتی در سطح منطقه و بررسی رفتارهای امنیتی نیاز به مطالعه علمی و پدیدار شناسانه در کشورهایی دارد که دست های بیرونی و نیروهای وابسته داخلی در آن نقش آفرینی می کنند و امنیت ملی کشورها را تحت الشعا قرار می دهند.
در تعیین و تدوین استراتژی امنیت ملی هر واحد سیاسی، عوامل و مراحل بسیاری نقش ایفا می کنند که در صورت شناخت دقیق و صحیح آن ها از یک سو می توان به چارچوبی برای تعیین و جهت دهی رفتار آن و از سوی دیگر به شناخت و مقابله با استراتژی جریان های رقیب دست یافت. بنابراین شناخت عوامل و مراحل تعیین و تدوین استراتژی امنیت ملی خواه برای نظم بخشی به رفتار یک واحد سیاسی و خواه برای ایجاد تغییر در آن، امری بسیار مهم و قابل توجه است.
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری امنیت را می توان در دو سطح عوامل مربوط به محیط داخلی و عوامل مربوط به محیط خارجی معرفی نمود.
از آن جا که جوهره استراتژی امنیت ملی، امنیت است، این مفهوم باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد.
از این رو می توان از تعاریف ارائه شده در مورد امنیت، نقاط مشترک ذیل را برداشت نمود:
۱-امنیت یک ارزش است و اغلب ارزشی برای رسیدن به سایر ارزش ها می باشد.
۲-امنیت همیشه در حال تغییر است و در درجات مختلف وجود خواهد داشت. برخی از ملت ها یا افراد به دلایل گوناگون خود را بیشتر از سایرین امن احساس می کنند. میزان تهدید یا خطر، تعداد ارزش هایی که باید حمایت شوند، و انتظارات از آینده ممکن است متفاوت باشند.
۳-امنیت نه فقط نگرانی در مورد حفاظت از ارزش هایی است که قبلا به دست آورده شده اند، بلکه مربوط به انتظارات ما در مورد ارزش های آینده نیز می شود.
۴-امنیت به حداقل رسانیدن خطر یا تهدید را در بر می گیرد. این تهدیدها نه فقط از نوع سنتی و نظامی هستند، بلکه تهدیدهای جدید غیرنظامی نسبت به رفاه ملی نیز در نظر گرفته می شوند.
یکی از فرض های اساسی غربی ها در بررسی استراتژی امنیت ملی و غییر سختار نظام های غیر همسو با سیاست های ایشان این است که تغییر امنیت ملی باید دربرگیرنده تمامی متغیر های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیک، و اقتصادی باشد که به گونه ای به قدرت و رفتار حکومت مربوط می شوند.
از این رو بررسی ابعاد مفهوم امنیت در شرایط جدید بسیار مفید می نماید:
۱- امنیت اطلاعاتی:
اطلاعات مفید و مطلوب، کلید پیشگیری حملات به میهن است. اطلاعات انسانی بهتر، به خصوص در مورد گروه های تروریستی بهره مند از حمایت های مخفی دولت ها، باید مکمل اطلاعات فنی باشد. جهان در عصر جدید شاهد دگرگونی عظیمی در بخش علوم و فنون مربوط به اطلاع رسانی قرار دارد. کشورها و مردمی که بتوانند در جریان این انقلاب بزرگ از فرصت ها بهره ببرند و ابتکار عمل و تحرک کافی داشته باشند، آینده را در اختیار خواهند داشت و در رقابت های جهانی نقش هدایت کننده استراتژیک ایفا خواهند نمود. از این رو برخی معتقدند امنیت اطلاعاتی اولین و مهم ترین عامل امنیت است و جایگاه محوری اطلاعات در رقابت های قدرت های بزرگ روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. قدرت یا ضعف توان اطلاعاتی است که سرنوشت کشورها را تعیین می کند و بزرگترین معیار هماهنگ کننده توان جامع و فراگیر در رقابت های بین المللی خواهد بود.
۲- امنیت نظامی:
عامل نظامی در طول تاریخ از کلیدی ترین عوامل حفظ امنیت کشورها بوده است. دستیابی به قدرت زیاد از طریق افزایش تعداد نفرات و قدرت آتش تسلیحات، برخورداری از بهره دهی نظامی سریع تر، مشارکت در اتحادیه های نظامی، و تلاش های چند جانبه برای جلوگیری از وقوع جنگ و پایان بخشیدن به آن در همین راستا دنبال می شوند. مهمترین فرضیه های امنیت نظامی عبارتند از:
– هر چه قدرت نظامی از طریق انتشار بین المللی اسلحه و فن آوری غیرمتمرکزتر و پراکنده تر گردد، امنیت کشورها و نظام بین المللی نیز بیشتر کاهش می یابد.
– هر چه تصمیم گیری دفاعی در داخل و بین دولت ها غیرمتمرکزتر گردد، اجرای ترتیبات امنیت جمعی نیز مشکل تر می شود.
– هر چه وابستگی دفاعی یک کشور به خارج بیشتر گردد، تصورات مربوط به آسیب پذیری و نیز از دست دادن کنترل نیز بیشتر می گردد.
– هر چه هویت تهدیدات و دشمنان مبهم تر گردد، آمادگی نظامی نیز کاهش یافته و نارضایتی عمومی از هزینه های نظامی، بیشتر می شود.
– هر چه جنگ، غیرمتعارف تر و چندوجهی تر شود، میزان موفقیت در تعیین نتیجه، پیشگیری و مدیریت آن نیز کاهش می یابد.
۳- امنیت اقتصادی:
امروز عامل اقتصادی در روابط بین الملل نقش محوری یافته و امنیت اقتصادی بخش اساسی امنیت کشورها را تشکیل می دهد. شفافیت و اتکای متقابل در اقتصاد جهانی به صورت شاخصه مهم عصر حاضر درآمده و شمار زیادی از کشورها امنیت اقتصادی را برترین عامل و هدف در امنیت جامع خود تلقی می کنند. در چهارچوب در حال تحول امروزی درباره امنیت اقتصادی، تأکید اصلی بر روی رقابت اقتصادی و موفقیت در بازارهای بین المللی قرار دارد. از این رو کشورهایی که بر سر راه رشد اقتصادی آن ها در آینده ممکن است موانعی پدید آید، تهدید امنیتی بیشتری احساس می کنند.
دگرگونی های بزرگ اقتصادی در حالی که ممکن است پیوندهای عاطفی مردم با کشور را کاهش یابد، در همان حال انتظار از دولت آن کشور را افزایش خواهد داد. نظام سیاسی این کشورها از سویی برای پرداختن به مسائل روز افزون اقتصادی مشروعیت کمتری خواهند داشت و از سویی دیگر برای تحت تأثیر قرار دادن آن مسائل، از نیرو و قدرت کمتری برخوردار خواهند بود.
سیاست های لازم برای تحت الشعا قرار دادن موضوعات اقتصادی می توانند سبب تغییرات بسیاری در کشور شوند و ارزش های اجتماعی یا سیاسی موجود را درهم بریزند. در این راستامهمترین فرضیه های امنیت اقتصادی عبارتند از:
– هر چه هویت دوست و دشمن در نظام بین المللی مبهم تر و سیال تر شود و ملت ها به طرف اقتصادهای پیچیده تر و به هم وابسته تر پیش روند، کمک یا فشار اقتصادی در کسب اهداف امنیتی موثر نمی باشند.
- هرچه موانع مبادله کاهش یابد و وابستگی متقابل اقتصادی افزایش یابد، میزان آسیب پذیری اقتصادی ملی نیز بیشتر شده و کنترل دولت کمتر می شود.
– هر چه رقابت اقتصادی بین المللی افزایش یافته و انتخاب مواد خام، نیروی کار، محل تولید و بازارها متنوع تر گردد، احتمال این که یک حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهانی سلطه پیدا نماید کاهش پیدا می کند.
– هر چه یکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادی افزایش یابد، آن دسته از کشورها و مناطقی که قادر یا مایل به ادغام در نظام اقتصادی جهان نیستند، بیشتر منزوی شده و به حاشیه رانده می شوند و شکاف بین فقیر و غنی به نفع کسانی که دارای بیشترین ثروت های مورد نیاز جهان هستند، افزایش می یابد.
– هر چه عده بیشتری از ملت ها، در تلاش برای ورود و بهره مندی از نظام اقتصادی جهانی باشند، برخی که دارای زیرساخت ها یا آموزش مورد نیاز جهت پذیرش تغییرات سریع اقتصادی نیستند، با انتظارات سرکوب شده و وعده های غیر قابل تحقق بسیارتری روبرو می شوند.
– هر چه بلوک های اقتصادی منطقه ای رشد بیشتری پیدا کنند، تولید در برخی مناطق تمرکز بیشتری می یابد، که این امر اهمیت اختلال در عرضه از خارج را کم می کند.
۴- امنیت سیاسی- فرهنگی:
هدف دیدگاه سیاسی- فرهنگی به امنیت ملی، حفظ حکومت و ایدئولوژی آن و نیز هویت خاص جامعه است. درحال حاضر، بعد امنیتی مزبور با توجه به کاهش کنترل حکومت ها بر جوامع خود، ظهور جنبش های جدایی طلب، افزایش نیروهای نفوذ کننده متقابل، و چهارچوب های در حال تحول داخلی و خارجی، تحت فشارهای بی سابقه ای قرار دارد. حکومت ها و گروه های فرهنگی بیش از هر زمان دیگر در گذشته، هنگام پی جویی امنیت ملی مجبورند تغییراتی که خود آن ها را پدید نیاورده و یا انتخاب نکرده اند، را بپذیرند. امروزه، گسترش بین المللی هنجارهایی چون دموکراسی، حقوق بشر، و آزادی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، به همسان سازی ارزش های سیاسی کمک کرده است. بسیاری از حکومت ها قادر به برآوردن انتظارات جدید نیستند و فرهنگ ها نیز فاقد قدرت انطباق سریع می باشند. با توجه به هیجانات ریشه داری که معمولا با این ناآرامی ها و برخوردها همراه است، ابهام قابل ملاحظه ای درباره بهترین راهبردهای مدیریت و مقابله با آن ها وجود دارد.
مهمترین فرضیه های امنیت سیاسی- فرهنگی عبارتند از:
– همگام با افزایش آزادی و آگاهی داخلی، به خصوص در کشورهایی که فاقد سنت و زیر ساخت لازم برای تحلیل و جذب داده های کثرت گرایانه هستند، انسجام سیاسی و فرهنگی رو به کاهش می رود.
– به تدریج که گروه های قومی در درون ملت ها تقاضاهای خود را برای خودمختاری تشدید می کنند، به نظر می رشد که ملت ها بیشتر مایل هستند حاکمیت فرهنگی خود را در مقایسه با حاکمیت سیاسی فدا کنند.
– همگام با افزایش رشد دیپلماسی چندجانبه خارجی و فشار گروه های ذینفوذ داخلی، ملت ها نیز در زمینه اولویت های خط مشی فرهنگی و سیاسی داخلی و خارجی خود، بیشتر دچار تفرق گشته و ابزارهای کمتری برای پاسخگویی به هر دو جنبه دارند.
– هر چه منطقه گرایی و استاندارد شدن جهانی گسترش یابد، تمایز میان هویت های سیاسی – ملی کاهش یافته و تلاش برای یافتن هویت فرهنگی تشدید می شود.
– همگام با کاهش کنترل حکومت ملی، انتظارات عمومی درباره کارآیی دولت به جای دیگر متوجه می شود و حکومت ها بیشتر به منبع نمادین قدرت تبدیل می گردند.
– به تدریج که هنجارهای نظام بین المللی و ارزش های درون دولت ها متفاوت و متنوع تر می شود، ایده مشروعیت سیاسی و فرهنگی نیز به طرف ابهام بیشتری می رود.
۵- امنیت اجتماعی- فرهنگی:
فرهنگ به عنوان عاملی تعیین کننده در سرنوشت کشورها اهمیتی رو به افزایش در امنیت یافته و ناامنی فرهنگی به معضلی برای جوامع تبدیل شده است. ناامنی فرهنگی به نوبه خود موجب ناامنی های اجتماعی نیز می باشد که مواردی چون فساد در جامعه، قاچاق انسان ها، مفاسد مالی، فرقه های گمراه، تروریسم و رفتارهای خشونت آمیز از مصادیق آن به شمار می آیند.
نابرابری درآمدها و ثروت، بیکاری، ناامیدی از چشم انداز زندگی و ضعف واحد خانواده، ابعادی از امنیت اجتماعی هستند که در نهایت امنیت و نظم عمومی را کاهش می دهد. جوان بودن جمعیت می تواند به یک فرصت یا تهدید اجتماعی تبدیل شود. فرار مغزها نیز از چالش های امنیتی است که به طور خاص برای کشورهای در حال توسعه معنا می یابد.
با همه این تفاسیر گفتنی است در بیداری اسلامی یکی از گزاره های عمده ای که مغفول ماند توجه به ابعاد مختلف امنیت چه در مفهوم علمی و چه در مفهوم اسلامی از دیده جریان های انقلابی بود.
در اینکه امنیت نعمتی بدون جایگزین است کسی شک ندارد و از دغدغه‌های اصلی هر جامعه‌ای امنیت و آرامش است.امنیت مانند اکسیژن برای جامعه ضروری است؛به همین‌ دلیل،جامعه حاضر است هزینه‌های زیادی را در این راستا تحمل کند.
قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و خلافت و جانشینی صالحان و طرح‌ امامت می‌شمارد،و بحثی است که در آیات مختلف،مستقیم و غیرمستقیم به آن پرداخته شده‌ و لذا یکی از دغدغه‌های انبیاء و ائمه(ع)مسئله امنیت و آسایش جامعه بوده است و دوست‌ داشته‌اند که مردم را از عواقب شوم ناامنی نجات داده و لذت شیرینی امنیت را به کام مردم‌ بچشانند.
امیر المؤمنین(ع)نعمت مهم دنیا را امنیت و سلامتی جسم و کمال نعمت آخرت را وارد بهشت شدن می‌داند و در احادیث دیگر،امنیت از ضروریات اولیه زندگی بشر شمرده شده و وطنی که امنیت ندارد بی‌ارزش قلمداد شده است.
احساس امنیت از خصایص مؤمن شمرده شده و تأمین امنیت از اهداف جهاد قلمداد شده‌ است
مفهوم امنیت ملی هر روز بیش از گذشته نه تنها در جهان سیاست، بلکه در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع مورد استفاده قرار گرفت و آرام آرام به واژه و مفهومی پرقدرت تبدیل گردید.بطوری که امروزه در متون مختلف مربوط به روابط بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
بطور خلاصه می توان امنیت را نبود تهدیدات نسبت به ارزشهای اصلی و کمیاب هر جامعه تعریف کرد،آنچه که مسلم به نظر می رسد اینست که امنیت ملی تابعی است از شرایط بین المللی و لازمه آن سه نوع آمادگی را شامل می شود: آمادگی سیاسی، اقتصادی و نظامی.
آمادگی سیاسی در گزاره هایی همچون؛عقد پیمانهای دفاعی به منظور مقابله با تجاوزات احتمالی،انجام مذاکره به منظور جلوگیری از اقداماتی که ممکن است به جنگ بیانجامد،تعیین و اجرای هدفهای سیاسی فراملی و فرامنطقه ای،مدیریت بحرانهای بین المللی و منطقه ای دیده می شود.
در بخش های اقتصادی مواردی که مطرح هستند؛ دارا بودن منابع طبیعی مهم و مواد غذایی لازم و نیز سایر مواد خام و یا لااقل داشتن امکان دسترسی به مواد مزبور،داشتن ظرفیت صنعتی و مهارت تکنیکی برای تولید سلاحهای لازم برای عملیات نظامی،داشتن بنیه مالی کافی برای پرداخت هزینه های مذکور بدون آنکه به بحران اقتصادی منجر شود؛را می توان نام برد.
آمادگی نظامی نیز که از دیگر موئلفه های امنیت ملی هر کشور به حساب می آید که گزاره هایی همچون؛داشتن یک طرح دراز مدت استراتژیک یا دفاعی به منظور مقابله با دشمن،داشتن یک نیروی نظامی کارآزموده که بتواند به خوبی از سلاحهای مدرن استفاده کند،داشتن طرحهای لازم برای تامین هماهنگی بین غیرنظامیان و نیروهای نظامی در مواقع بحرانی و جنگ،داشتن امکان تهیه سریع خواربار و وسایل حمل و نقل برای نیروهای نظامی؛ را خود می گنجاند.
گفتنی است دیپلماسی مناسب یک کشور نه تنها می تواند در معادلات سیاسی و امنیت ملی آن تأثیر بگذارد بلکه می تواند در امنیت منطقه نیز تأثیر بسزایی داشته باشد.
توان بالای تفکر انقلاب اسلامی در مهندسی زیر ساخت های امنیتی ملی توانسته ابعاد تاثیرگذاری ایران در موضوعات داخلی،منطقه ای و فرامنطقه ای به نمایش بگذارد تا آنجا که مرزهای امنیتی کشور را با پیچیدگی های خاصی تامین کنند.
برخی تحلیل گران غربی معتقدند که رویداد های پس از انقلاب اسلامی موجب شده است که ایران از معدود کشورهایی باشد که سیاست داخلی آن تاثیر چشمگیری در بر سیاست های داخلی کشورهایی همچون آمریکا دارد.
گفتنی است،ایران از جمله کشورهایی است که توانسته در دو دهه اخیر نه تنها امنیت ملی خود را حفظ کند بلکه الگوی مناسبی برای سایر کشورها بالاخص کشورهای مسلمان در مقوله های امنیتی می باشد.