به گزارش گروه اجتماعی خراسانتایم به نقل از خبرگزاری فارس، ظهر امروز در نخستین جلسه کارگروه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان خراسانجنوبی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.
قانون پیشفروش ساختمان در خراسانجنوبی عملیاتی نشده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی در این جلسه اظهار داشت: یکی از روشهای مناسب در جهت تأمین مسکن که امروزه در جامعه و خراسانجنوبی رواج یافته قراردادهای پیشفروش ساختمان است.
حجتالاسلام والمسلمین یدالله وحدانینیا تصریح کرد: برای ساماندهی این موضوع قانونگذار، قاونی را در سال 89 تحت عنوان قانون پیشفروش ساختمان تصویب نموده است.
وی ادامه داد: با تصویب این قانون، قانونگذار یک سری تعهدات از جمله ثبت رسمی برای تسهیل و قرادادهای پیشفروش از طریق دفاتر اسناد رسمی، صدور شناسنامه فنی و مستقل برای هر واحد، اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیشفروش از طریق مسکن و شهرسازی و بقیه موارد ایجاد نموده و برای ضمانت اجرای این قانون مجازاتهایی برای متخلفان این قانون پیشبینی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی با اشاره به اینکه متأسفانه امروز در جامعه و در استان این قانون اجرایی و عملیاتی نشده است، افزود: مصوبه این قانون مربوط به 10 اسفندماه سال 89 بوده و در حال حاضر با توجه به این قانون شاهد پروندههایی تحت عنوان کلاهبرداری، فروش مال غیر و مطالبات حقوقی پیش خریدار و پیش فروشنده هستیم.
وی به محورهای چهارگانه دستورکار این جلسه اشاره داشت و یادآور شد: بررسی موانع عدم اجرای قانون پیشفروش ساختمان و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی، رصد و پایش اجرای صحیح دستورالعملهای ابلاغی مورخ 21 شهریورماه 95 وزیر راه و شهرسازی در خصوص صدور شناسنامه فنی ساختمان موضوع ماده 22 قانون، رصد و پایش قراردادهای ثبت شده پیشفروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 3 قانون پیشفروش ساختمان و اراه گزارش آمار و عملکرد اتحادیههای صنفی املاک در اجرای ماده 24 قانون برای تنظیم قرارداد پیشفروش از جمله این دستورکارها است.
قانونی که در خراسانجنوبی اجرایی نشد/ مجازات در انتظار خاطیان از قانون پیشفروش
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی گفت: افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به درج و انتشار آگهی برای پیشفروش ساختمان نماید به حبس 91 روز تا یکسال و یا جزای نقدی بین دو تا چهار برابر مبلغ ملکی محکوم میشود.
وحدانینیا با اشاره به اینکه این قانون در 17 استان کشور اجرایی شده و در خراسانجنوبی که همیشه در اجرای قوانین زبانزد بوده اجرا نشده است، اضافه کرد: مردم از این قانون اطلاع چندانی نداشته و آنگونه که باید اطلاعرسانی و آگاهیرسانی نشده است.
وی تصریح کرد: اتحادیهها باید بدانند که نباید قراردادهایی که این مورد قانونی را شامل نمیشود را انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی یادآور شد: در عرف مردم قراردادهایی که بنگاههای املاک بسته میشود را سند رسمی میدانند در حالی که این تفکر اشتباه است.
نواقصی در قانون پیشفروش ساختمان وجود دارد
معاون راه و شهرسازی خراسانجنوبی نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: قانون پیشفروش ساختمان وجود داشته و علیرغم وجود اشکالاتی میتواند جاری و ساری شود.
احمد ولیپورمطلق با اشاره به اینکه نواقصی بر این قانون مترتب است، تصریح کرد: در راستای اجرای این قانون نه تنها به دفاتر اسناد رسمی مراجعهای در استان وجود نداشته بلکه مراجعهای برای اخذ مجوز درج آگهیهای پیشفروش که توسط راه و شهرسازی صورت میگیرد وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه قانون پیشفروش ساختمانی در سال 89 تصویب و در سال 93 آییننامه اجرایی آن ابلاغ شده است، یادآور شد: با اتحادیههای مشاورین املاک در مورخ 18 خردادماه 95 مکاتبهای صورت گرفته و در آن تمام موارد قانونی تبیین شده است.
معاون راه و شهرسازی خراسانجنوبی با اشاره به اینکه در استان تاکنون نتوانستهایم صدور شناسنامه فنی در قالب این قانون پیشفروش را داشته باشیم، گفت: در شناسنامه فنی تمام مشخصات واحد ساخته شده وجود دارد.
ولیپور ادامه داد: شناسنامه فنی ساختمان در مورخ 21 شهریورماه 95 توسط وزارت راه و شهرسازی به چهار عامل اصلی آن شامل شهرداری، طراحان، معماران و ناظران هماهنگکننده ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه هیچ مراجعهای به دفاتر اسناد رسمی و راه و شهرسازی برای صدور شناسامه فنی در استان نشده است، گفت: باید برخورد سختگیرانهای با افرادی که این قانون را اجرایی نکردهاند صورت گیرد.
لزوم شفافسازی موضوع اجرای قانون پیشفروش ساختمان
نماینده شهرداری بیرجند نیز در این جلسه اظهار داشت: در قانون پیشفروش ساختمان دو مورد مربوط به شهرداریها است.
مرضیه ضیائیاناحمدی یادآور شد: در نخستین جلسهای که نمایندگان ثبت داشتهایم قرار شد رونوشتی از پروانههای صادر شده به اداره ثبت اسناد ارسال که در حال حاضر این کار انجام میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در ماده 22 این قانون طراحی فرم مربوطه در شهرداری بیرجند انجام گرفته اما متأسفانه متقاضی وجود نداشته است، افزود: دلایل مختلفی برای عدم استقبال متقاضیان وجود دارد که از جمله آن میتوان به این موضوع اشاره نمود که با توجه به اینکه اغلب مالکین بساز و بفروشها بوده و دارای تخلفهای ساختمانی هستند و همچنین با عاقبت این تخلفات آشنایی ندارند.
نماینده شهرداری بیرجند ادامه داد: باید این موضوع برای مردم شفافسازی گردد که شاید در حال حاضر مردم از آن اطلاع چندانی ندارند.
آمادگی کانون سردفتران خراسانجنوبی در راستای اجرای قانون پیشفروش ساختمان
یعقوبنژاد، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسانجنوبی نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: آمادگی داریم کمکهای لازم در راستای اجرای این قانون را در استان نماییم ولی به ظاهرا موانعی برای صدور شناسامه فنی توسط شهرداری وجود دارد.
تاکنون اجرای قانون پیشفروش ساختمانی در استان صورت نگرفته است
رئیس اتحادیه مشاورین املاک خراسانجنوبی نیز در ادامه اظهارداشت: با توجه به رصد سامانه املاک تاکنون اجرای قانون پیشفروش ساختمانی در استان صورت نگرفته است.
علیرضا اربابی افزود: آموزشهای لازم به مشاورین املاک در استان ارائه شده تا چنانچه قراردادی منعقد گردد به دفترخانههای اسناد رسمی هدایت شود و آمادگی داریم اگر مواردی باشد ابلاغ نماییم.
انتهای پیام/4