ابراز نگرانی نمکی از وقوع موج جدید کرونا به دلیل بیتوجهیها
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۴
مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت خبر داد
همه ملزومات و اقلام مصرفی آزمایشگاه‌های پزشکی در فهرست تخصیص ارز
مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت از اختصاص ارز سیستم بانکی به همه اقلام مصرفی آزمایشگاه‌های پزشکی خبر داد و گفت: سهم بیمه هزینه خدمات آزمایشگاهی که به بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی ارائه می شود 90 درصد است.
به گزارش گروه اجتماعی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری فارس، سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: آزمایشگاه های پزشکی در شرایط فراز و نشیب اقتصادی و تحریم ها و به دلیل تعداد و تنوع زیاد خدمات و سهم کم تولیدات داخل در بین ملزوماتشان به سرعت تحت تاثیر قرار می گیرند.
وی افزود: امسال برای نخستین بار همه ملزومات و اقلام مصرفی آزمایشگاه‌های پزشکی در فهرست تخصیص ارز سیستم بانکی قرار گرفتند. چنین اقدامی در کنار سایر اقدامات مانند برآورد نیاز سالانه، پشتیبانی از تامین کنندگان و برنامه ریزی برای تامین و تدارک اقلام مورد نیاز شش ماهه یا یکساله، ایجاد ذخیره استراتژیک، نظارت بر توزیع و رعایت قیمت های مصوب قطعاً موجب دلگرمی و اعتماد بنفس ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی می شود و مسلما همه این اقدامات مستلزم مشارکت فعال ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی و انجمن های آنها است.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: در شرایط حاضر نمی توان انتظار داشت که یک موسسه پزشکی که یک واحد فعال اقتصادی نیز محسوب می‌شود از چالش ها و مشکلات در امان باشد اما وزارت بهداشت با مرتفع ساختن و تسهیل سازی برخی از این مشکلات در صدد کاهش آسیب پذیری آنها است و باید برای بهبود و تضمین استمرار خدمات ضروری و راهبردی تلاش بیشتری شود.
سمیعی گفت: تاکنون تصمیم گیری‌ها برای تامین ارز مورد نیاز برای ملزومات مورد نیاز آزمایشگاهی معطوف به حفاظت از ظرفیت و توانمندی موجود، بهره برداری حداکثری از منابع و افزایش بهره وری بوده است و دلیل اینکه برخی از تجهیزات دستگاهی فعلا از فهرست اقلام مشمول ارز سیستم بانکی حذف شده است محدودیت منابع ارزی است. همچنین بخش خصوصی به عنوان یک بخش فعال نظام سلامت باید مراقب هزینه های اضافی و اقدامات فاقد توجیه اقتصادی باشد.
سمیعی گفت: در ارتباط با هزینه خدمات پشتیبانی مهندسی و قطعات مورد نیاز تجهیزات دستگاهی کمیته ای متشکل از مسئولین وزارت بهداشت در حوزه آزمایشگاه و تجهیزات پزشکی و نمایندگان انجمن های علمی آزمایشگاهی تصمیم گرفته اند تا با همکاری شرکت های تامین کننده، فهرست خدمات پرتواتر مهندسی و نگهداری و همچنین قطعات مورد نیاز این خدمات را احصا کنند تا نه تنها این قطعات مشمول تخصیص ارز سیستم بانکی شوند بلکه برای خدمات پر تواتر تعرفه مناسب تعیین و ابلاغ شود.
وی اظهار کرد: سهم بیمه ازهزینه خدمات آزمایشگاهی که به بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی ارائه می شود 90 درصد و برای بیماران سرپایی این مراکز 70 در صد است. پوشش بیمه هزینه خدمات آزمایشگاهی برای بیماران سرپایی که به آزمایشگاه های خصوصی مراجعه می کنند، بین 25 تا 35 درصد کل هزینه خدمات آزمایشگاهی است و در این بین سازمان های بیمه گر نیز نقش تاثیرگذاری در نقدینگی آزمایشگاه ها دارند چراکه این سازمان ها با تاخیر در پرداخت سهم خود از هزینه خدمات آزمایشگاهی در چرخه مالی بخش های دولتی و خصوصی اختلال ایجاد و آنها را به مرز بحران نزدیک می کنند.
وی گفت: بنابراین بازپرداخت عاجل بدهی ها و تسویه به موقع سهم بیمه فقط جنبه تسویه حساب ندارد بلکه اقدام راهبردی برای افزایش ظرفیت تاب آوری و مقاوم سازی نظام آزمایشگاهی محسوب می شود.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی یکی از مهمترین راهبردهایی است که در بخش دولتی پیگیری می شود. طبیعی است که چنین الگویی بدون شک در بخش خصوصی هم پاسخگو بوده و هزینه ها را کاهش می دهد. اما حاکم بودن فضای رقابتی شدید بر آزمایشگاه های خصوصی و کم تجربگی در مشارکت اقتصادی از یک طرف و بی اعتمادی و هم جهت نبودن منافع آزمایشگاه های بزرگ و کوچک از طرف دیگر، تصمیم گیری در جهت بهره برداری از چنین فرصت هایی را برایشان دشوار می کند در حالیکه برای کاهش هزینه خدمات باید الگوهای پایدار مبتنی بر همکاری و مشارکت اقتصادی ارائه دهندگان خدمت، با حداقل رقابت درون سازمانی تسهیل و ترویج شوند.
سمیعی تاکید کرد: ساختارهای سنتی نظام آزمایشگاهی کشور، شیوه ها و الگوهای مدیریتی فعلی کارایی خود را در پاسخگویی به نیازهای سلامت از دست داده اند و یکی از دلایل عدم تحقق خواسته آزمایشگاهیان برای افزایش تعرفه های متناسب با افزایش هزینه هایشان، منعطف نبودن الگوهای موجود بوده است باید بر استقرار مدل های کسب و کار و الگوهایی که بجای تقابل، تعامل و مشارکت بین ارائه دهندگان خدمت را تسهیل می کند تاکید کرد.
وی افزود: اجرای راهنماهای بالینی و به تبع آن عدم انجام خدمات تشخیصی و آزمایشی غیرضرور و تحمیل هزینه به گیرنده و خریدار خدمت می تواند نقش بسیار زیادی را در مدیریت بهره وری آزمایشگاه ها و مصرف خدمات آزمایشگاهی ایفا کند که هم اکنون جزء اولویت وزارت بهداشت است و در این راستا قواعدی با تکیه بر نظرات متخصصین بالینی و آزمایشگاهی و استناد به منابع معتبر تدوین و ابلاغ شده است. همچنین کارآزمایی اجرای فورمولری خدمات آزمایشگاهی برای بیماران بستری، اقدام دیگری برای کاهش آزمایش های غیرضروری است.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: برای موفقیت چنین برنامه هایی بر هیچ عاملی به اندازه دانش و تجربه و مشارکت پزشکان نمی توان تکیه کرد و همکاری نزدیک مسئولین آزمایشگاه و پزشکان، چه در سطح بیمارستان و چه در بخش سرپایی بسیار حائز اهمیت است.
سمیعی در پایان گفت: مسئولین فنی آزمایشگاه های بیمارستانی در بخش دولتی، خصوصاً همکاران آسیب شناس که در اکثر دانشگاه ها فوکال پوینت برنامه ارتقای مدیریت بهره برداری هستند، مستقیماٌ در این روند مشارکت داشته و موفقیت چنین برنامه هایی در کنار فراهم بودن بستر فناوری اطلاعات در بیمارستان و آزمایشگاه، نیازمند دانش، مهارت و تلاش آنان است. آزمایشگاه در چنین شرایطی نقش بسیار مهم اندازه گیری میزان مصرف را برعهده داشته و قادر است ضمن پایش و رصد تغییرات، اثربخشی اقدامات مداخله ای را نیز بسنجد.
انتهای پیام/4
وی افزود: امسال برای نخستین بار همه ملزومات و اقلام مصرفی آزمایشگاه‌های پزشکی در فهرست تخصیص ارز سیستم بانکی قرار گرفتند. چنین اقدامی در کنار سایر اقدامات مانند برآورد نیاز سالانه، پشتیبانی از تامین کنندگان و برنامه ریزی برای تامین و تدارک اقلام مورد نیاز شش ماهه یا یکساله، ایجاد ذخیره استراتژیک، نظارت بر توزیع و رعایت قیمت های مصوب قطعاً موجب دلگرمی و اعتماد بنفس ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی می شود و مسلما همه این اقدامات مستلزم مشارکت فعال ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی و انجمن های آنها است.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: در شرایط حاضر نمی توان انتظار داشت که یک موسسه پزشکی که یک واحد فعال اقتصادی نیز محسوب می‌شود از چالش ها و مشکلات در امان باشد اما وزارت بهداشت با مرتفع ساختن و تسهیل سازی برخی از این مشکلات در صدد کاهش آسیب پذیری آنها است و باید برای بهبود و تضمین استمرار خدمات ضروری و راهبردی تلاش بیشتری شود.
سمیعی گفت: تاکنون تصمیم گیری‌ها برای تامین ارز مورد نیاز برای ملزومات مورد نیاز آزمایشگاهی معطوف به حفاظت از ظرفیت و توانمندی موجود، بهره برداری حداکثری از منابع و افزایش بهره وری بوده است و دلیل اینکه برخی از تجهیزات دستگاهی فعلا از فهرست اقلام مشمول ارز سیستم بانکی حذف شده است محدودیت منابع ارزی است. همچنین بخش خصوصی به عنوان یک بخش فعال نظام سلامت باید مراقب هزینه های اضافی و اقدامات فاقد توجیه اقتصادی باشد.
سمیعی گفت: در ارتباط با هزینه خدمات پشتیبانی مهندسی و قطعات مورد نیاز تجهیزات دستگاهی کمیته ای متشکل از مسئولین وزارت بهداشت در حوزه آزمایشگاه و تجهیزات پزشکی و نمایندگان انجمن های علمی آزمایشگاهی تصمیم گرفته اند تا با همکاری شرکت های تامین کننده، فهرست خدمات پرتواتر مهندسی و نگهداری و همچنین قطعات مورد نیاز این خدمات را احصا کنند تا نه تنها این قطعات مشمول تخصیص ارز سیستم بانکی شوند بلکه برای خدمات پر تواتر تعرفه مناسب تعیین و ابلاغ شود.
وی اظهار کرد: سهم بیمه ازهزینه خدمات آزمایشگاهی که به بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی ارائه می شود 90 درصد و برای بیماران سرپایی این مراکز 70 در صد است. پوشش بیمه هزینه خدمات آزمایشگاهی برای بیماران سرپایی که به آزمایشگاه های خصوصی مراجعه می کنند، بین 25 تا 35 درصد کل هزینه خدمات آزمایشگاهی است و در این بین سازمان های بیمه گر نیز نقش تاثیرگذاری در نقدینگی آزمایشگاه ها دارند چراکه این سازمان ها با تاخیر در پرداخت سهم خود از هزینه خدمات آزمایشگاهی در چرخه مالی بخش های دولتی و خصوصی اختلال ایجاد و آنها را به مرز بحران نزدیک می کنند.
وی گفت: بنابراین بازپرداخت عاجل بدهی ها و تسویه به موقع سهم بیمه فقط جنبه تسویه حساب ندارد بلکه اقدام راهبردی برای افزایش ظرفیت تاب آوری و مقاوم سازی نظام آزمایشگاهی محسوب می شود.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی یکی از مهمترین راهبردهایی است که در بخش دولتی پیگیری می شود. طبیعی است که چنین الگویی بدون شک در بخش خصوصی هم پاسخگو بوده و هزینه ها را کاهش می دهد. اما حاکم بودن فضای رقابتی شدید بر آزمایشگاه های خصوصی و کم تجربگی در مشارکت اقتصادی از یک طرف و بی اعتمادی و هم جهت نبودن منافع آزمایشگاه های بزرگ و کوچک از طرف دیگر، تصمیم گیری در جهت بهره برداری از چنین فرصت هایی را برایشان دشوار می کند در حالیکه برای کاهش هزینه خدمات باید الگوهای پایدار مبتنی بر همکاری و مشارکت اقتصادی ارائه دهندگان خدمت، با حداقل رقابت درون سازمانی تسهیل و ترویج شوند.
سمیعی تاکید کرد: ساختارهای سنتی نظام آزمایشگاهی کشور، شیوه ها و الگوهای مدیریتی فعلی کارایی خود را در پاسخگویی به نیازهای سلامت از دست داده اند و یکی از دلایل عدم تحقق خواسته آزمایشگاهیان برای افزایش تعرفه های متناسب با افزایش هزینه هایشان، منعطف نبودن الگوهای موجود بوده است باید بر استقرار مدل های کسب و کار و الگوهایی که بجای تقابل، تعامل و مشارکت بین ارائه دهندگان خدمت را تسهیل می کند تاکید کرد.
وی افزود: اجرای راهنماهای بالینی و به تبع آن عدم انجام خدمات تشخیصی و آزمایشی غیرضرور و تحمیل هزینه به گیرنده و خریدار خدمت می تواند نقش بسیار زیادی را در مدیریت بهره وری آزمایشگاه ها و مصرف خدمات آزمایشگاهی ایفا کند که هم اکنون جزء اولویت وزارت بهداشت است و در این راستا قواعدی با تکیه بر نظرات متخصصین بالینی و آزمایشگاهی و استناد به منابع معتبر تدوین و ابلاغ شده است. همچنین کارآزمایی اجرای فورمولری خدمات آزمایشگاهی برای بیماران بستری، اقدام دیگری برای کاهش آزمایش های غیرضروری است.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: برای موفقیت چنین برنامه هایی بر هیچ عاملی به اندازه دانش و تجربه و مشارکت پزشکان نمی توان تکیه کرد و همکاری نزدیک مسئولین آزمایشگاه و پزشکان، چه در سطح بیمارستان و چه در بخش سرپایی بسیار حائز اهمیت است.
سمیعی در پایان گفت: مسئولین فنی آزمایشگاه های بیمارستانی در بخش دولتی، خصوصاً همکاران آسیب شناس که در اکثر دانشگاه ها فوکال پوینت برنامه ارتقای مدیریت بهره برداری هستند، مستقیماٌ در این روند مشارکت داشته و موفقیت چنین برنامه هایی در کنار فراهم بودن بستر فناوری اطلاعات در بیمارستان و آزمایشگاه، نیازمند دانش، مهارت و تلاش آنان است. آزمایشگاه در چنین شرایطی نقش بسیار مهم اندازه گیری میزان مصرف را برعهده داشته و قادر است ضمن پایش و رصد تغییرات، اثربخشی اقدامات مداخله ای را نیز بسنجد.
انتهای پیام/4
کلمات کليدی: خراسان‌تایم , ارز , وزارت بهداشت