شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۴
درخواست نماینده قضات خراسان جنوبی از رئیس قوه قضائیه؛
شامل مناطق محروم شویم
نماینده قضات خراسان جنوبی با بیان اینکه توجه ویژه به امر معیشتی قضات امری ضروری است که در سنوات گذشته توجهی به این امر نشده است گفت: باید به‌تناسب تورم نسبت به افزایش حقوق قضات توجه شود.
وی با بیان اینکه قضاوت کار بسیار دشوار و پرمسئولیتی است افزود: بخشی از مشکلات موجود به‌دلیل کمبود امکانات است.
نماینده قضات خراسان جنوبی بیان کرد: قضات از ناحیه زیاده‌خواهان با تهاجماتی روبه‌رو هستند که سعی دارند قاضی را از مسیر عدالت خارج کنند.
گلنارکار با بیان اینکه در بحث کمبود فضا و برخی مشکلات برنامه‌ریزی و تدبیر لازم است تصریح کرد: در گذشته دستگاه قضایی در اتخاذ راه‌های لازم در شناسایی آسیب‌ها و آثار و عوارض آن اهتمام کمتری انجام داده است و برای مقابله با این مسائل برنامه‌ای طراحی و پیش‌بینی نشده است.
وی با تأکید به اینکه توجه ویژه به امر معیشتی قضات امری ضروری است که در سنوات گذشته توجهی به این امر نشده است خاطرنشان کرد: باید به‌تناسب تورم نسبت به افزایش حقوق قضات توجه شود.
نماینده قضات خراسان جنوبی با درخواست اینکه مصوبه قضات هرمزگان و خوزستان از مناطق محروم شامل قضات خراسان جنوبی شود، یادآور شد: به‌رغم افزایش ورودی پرونده‌های ناشی از افزایش جمعیت اکنون 46 درصد پست‌های مصوب قضایی بلاتصدی است.
گلنارکار با ابراز اینکه همکاران در شعب تجدید نظر، علی‌رغم ارجاع 130 پرونده ورودی در ماه باید به انجام امور اداری نیز بپردازند اظهار داشت: یکی از درخواست‌های ما بیمه مسئولیت مدنی قضاوت است زیرا به مسئولیت مدنی قضاوت که امری حتمی و ضروری است توجه نشده است.
وی با تأکید بر پیگیری شغل قضا به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور خاطرنشان کرد: قاضی در محیطی پرفشار بوده و مانند استاد عمل نمی‌کند بلکه تصمیم‌گیری می‌کند.
گلنارکار با بیان اینکه با توجه به تراکم فزاینده پرونده‌ها توانایی‌ها و راندمان کاری قضات کاهش یافته است گفت: همچنین خواستار استفاده حداکثر از قضات در اجرای طرح تحول هستیم.
نماینده کارکنان دادگستری خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: سقف وام قرض‌الحسنه رفاه در حال حاضر 3 میلیون تومان است که با توجه به اوضاع اقتصادی و تورم شدید این امر بسیار ناچیز است و درخواست ما این است که سقف تسهیلات افزایش یابد.
چهکندی اظهار داشت: در حال حاضر سیستم پرداخت اضافه‌کار و بهره‌وری بر اساس نرم‌افزار صمغ است و به مواردی مانند کیفیت و نظارت توجهی نمی‌شود.
انتهای پیام/4
کلمات کليدی: خراسان‌تایم , دادگستری , قوه قضاییه