رئیس قوه قضاییه:
برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان فضای مجازی از وظایف قوه قضاییه است
27 خرداد 1398 ساعت 18:13
رئیس قوه قضاییه یکی از وظایف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و مفاسد به ویژه در فضای مجازی برشمرد و گفت: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم می دانند، برخورد جدی کنیم .
به گزارش گروه اجتماعی خراسان‌تایم به نقل از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اعلام این مطلب گفت: یکی از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی عبارت است از برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و مفاسد بویژه در فضای مجازی و نباید اجازه دهیم که افرادی با تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات مجرمانه، فضای مجازی را که می تواند وسیله ای برای رفع نیازهای مردم، ارتقای سطح آگاهی و آسان تر شدن زندگی شهروندان باشد، به اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.
وی افزود: بر همین اساس، انتظار مردم از نیروهای میدانی اعم از نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی این است که با دستورات قضایی، فضای مجازی را به دقت رصد کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارت ها و ناهنجاریها از این فضا صیانت کنند. در کنار آن، دولت و دستگاه های مربوطه نیز باید بسترهای استفاده صحیح از فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی لازم را در این عرصه انجام دهند.
پاسخ رهبر انقلاب به نخست وزیر ژاپن باعث بالندگی و افتخار است
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دیدار اخیر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسخ مقام معظم رهبری به میانجیگری آبه برای رساندن پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت: پاسخ مقتدرانه و عزتمندانه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) به نخست وزیر ژاپن، ترکیبی از خردمندی دیپلماتیک و رفتار انقلابی بود و بیانات ایشان، همان پاسخ صریح ملت بزرگ ایران بود که باعث بالندگی و افتخار است.
وی افزود: نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت های آزاده، به این نوع موضع گیری که در آن عقلانیت و دیپلماسی انقلابی وجود دارد، مباهات می کنند و این امر علاوه بر خرسندی و افتخار، برای همه کارگزاران کشور، بسیار مسئولیت آور است تا با کار و تلاش بیشتر، در جهت رفع مشکلات و باز کردن گره از زندگی مردم گام بردارند.
مصمم به رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های مفاسد اقتصادی هستیم
رئیسی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم از دولت و دستگاههای امنیتی و قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه کم باشد و چه زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل نمی شود و ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی دقیق و سریع به پرونده ها و موضوعاتی که امروز دغدغه مردم هستند، اطلاع رسانی مطلوب را در خصوص این پرونده ها انجام دهیم تا علاوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان، موجبات امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش فراهم شود.
خدمات مشاوره حقوقی به شهروندان را توسعه می دهیم
وی با اشاره به بازدید سرزده خود از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، ضمن قدردانی از تلاش های مسئولان و مشاوران فعال در این مرکز، خاطرنشان کرد: ما معتقد به توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شهروندان هستیم. زیرا قطعاً این قبیل مشاوره ها به کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمک زیادی می کند. بر همین مبنا برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره ای در دستور کار داریم و در این عرصه از نیروهای کارآزموده حقوقی و همچنین ابزار مجازی و حقیقی برای دریافت این مشاوره ها استفاده خواهیم کرد. البته معتقدیم اگر انجام این قبیل امور به مردم واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت.
رئیسی گفت: با بررسی مشکلاتی که مردم بابت آنها از خدمات مشاوره ای استفاده می کنند، دو موضوع قابل استنتاج و بهره برداری است. یکی مصادیقی است که مردم مطرح می کنند و باید برای حل این مشکلات، پیگیری های لازم صورت گیرد. باور همه مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید این باشد که هیچکس از سر بیکاری و بی جهت به دستگاه قضایی مراجعه نمی کند و قطعاً مشکلی داشته که به عدلیه پناه آورده است. نکته دیگر، بررسی این مصادیق است که کثرت برخی از آنها نشان می دهد یک سری موضوعات و مشکلات بنیادین وجود دارد و باید این مشکلات را از طریق مجلس، دولت و خود دستگاه قضایی برطرف کرد تا علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، اعتماد و رضایتمندی مردم عزیز افزایش یابد.
انتهای پیام/4
کد مطلب: 22837