پروندههای مفاسد کلان اقتصادی را به صورت ویژه رسیدگی میکنیم
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۳
اختلاف محاکم در زمینه ملاک تعیین جریمه قراردادهای بانکی رفع شود
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: دادگاه ها در ملاک تعیین میزان خسارت، سود و جریمه در قراردادهای بانکی اختلاف دارند که در این زمینه باید تدبیری اندیشید.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: به نظر می‌رسد همان‌گونه که در مجموعه دادستانی کل کشور ارتباط با مجموعه همکاران دادسرا و تعامل و ارتباط نزدیک وجود دارد، در دیوان عالی کشور نیز دسترسی همکاران قضایی از طریق جلسات مشترک باید افزایش یابد.
داریوش ادامه‌داد: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که قضاتی که رأی آنان در معرض قضاوت دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد از رأی، استدلال و نظر همکاران مجموعه دیوان اطلاع می‌یابند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که ورود دیوان عالی کشور در آن ضروری به نظر می‌رسد بحث اختلافات در منابع طبیعی است که موضوع منابع طبیعی در خراسان‌جنوبی مورد تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان نیز بوده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی افزود: یکی از چالش‌هایی که در آرای ما در حوزه منابع طبیعی وجود دارد در زمینه سال احیاء و تشخیص آن است که خیلی‌ها سال ۴۱، برخی سال ۶۵ و برخی نیز زمان برگ تشخیص را ملاک می‌دانند.
داریوش گفت: این مسئله موجب اختلاف شده و به نظر می‌رسد ورود دیوان عالی کشور برای یک رأی وحدت رویه ضروری به نظر می‌رسد.
وی اظهارکرد: در حوزه قراردادهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری در تعیین میزان خسارت، سود و جریمه نیز بین دادگاه‌ها اختلاف است که در این زمینه نیز نیاز به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور وجود دارد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در زمینه تعیین خسارت، سود و جریمه برخی مفاد قرارداد، عده‌ای مقررات شورای پول و اعتبار و تعدادی نیز انطباق با ماده ۸۲۲ قانون آیین دادرسی را ملاک می‌دانند و اختلاف در این حوزه وجود دارد.
داریوش با اشاره به اینکه این اختلافات موجب نگرانی بانک‌ها و اصحاب دعوا شده است، یادآور شد: رأی وحدت رویه ۷۳۳ در این زمینه نتوانست کارگشا باشد و برای رفع مشکل باید تدبیری بیندیشیم.
انتهای پیام/4
کلمات کليدی: خراسان‌تایم , دادگستری , دیوان عالی کشور , تسهیلات