به گزارش گروه اقتصادی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری فارس، دولت لایحه بودجه سال 99 کشور را فردا یکشنبه به مجلس تقدیم می‌کند. این دومین بودجه مقاومتی در برابر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی قلمداد می‌شود که قرار است با اصلاحات ساختاری همراه باشد. 
علی ربیعی سخنگوی دولت سقف منابع عمومی بودجه را 480 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نوبخت هم پیش‌تر گفته بود منابع نفتی صرف امور جاری نخواهد شد و برای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها هزینه می‌شود. 
برای ارائه تصویر بهتر برخی ارقام کلان بودجه را بررسی می‌کنیم: 

*افزایش 24 درصدی سقف بودجه نسبت به سال قبل
سقف بودجه عمومی سال 98 در مجلس با درنظر گرفتن صادرات نفت 1.5 میلیون بشکه ای 448 هزار میلیارد تومان بسته شد ولی به علت کاهش چشمگیر صادرات نفت و کسری قابل توجه بودجه، سقف بودجه با تامین 76 هزار میلیارد تومان از محل های غیر از منابع عمومی (بخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی)، در جلسه سران قوا به 386 هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه، لایحه بودجه سال آینده نسبت به دو رقم یاد شده به ترتیب 7.1 درصد و 24.3 درصد رشد دارد.
در پیشنهادهای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار بود سقف منابع 420 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که به دلایلی انجام نشد. 

* وضعیت درآمدها 
گرچه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مالیات‌ها برای سال آینده را 160 هزار میلیارد تومان عنوان کرد اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد در چکش‌کاری لایحه رقمی بین 170 تا 180 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است هرچند این رقم نیز نسبت به اهداف برنامه ششم یعنی 258 هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی 88 هزار میلیارد تومانی دارد. 
تصور اقتصاددانان بر این است سال 99 از محل ساماندهی معافیت‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی درآمد بیشتری برای این بخش متصور شد اما همچنان لایحه‌ای از دل وزارت اقتصاد بیرون نیامده؛ علاوه بر آن تکمیل و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی برابر ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مانع از فرار مالیاتی تا 250 هزار میلیارد تومان شود. 
وزیر اقتصاد معتقد است به دلیل رکود، تحریم و شرایط تولید افزایش درآمدها کشش ندارد. با فرض تایید این موضوع تصور کارشناسان افزایش درآمد مالیات از محل مبارزه با فرار مالیاتی،‌حذف معافیت‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی است و نه فشار به بنگاه‌های تولیدی و شفاف اقتصادی. 

* درآمدهای نفتی 
طبق گفته ربیعی سخنگوی دولت نرخ محاسباتی ارز برای کالاهای اساسی در لایحه 4500 تومان و احتمالا برای مازاد دلارهای نفتی در منابع عمومی رقم 11 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز آن را  تایید کرده است. 
قیمت هر بشکه نفت خام 50 دلار و میزان صادرات در اقدامی عجیب حدود یک میلیون بشکه در روز مدنظر قرار گرفته است. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که پیشنهاد دولت مبنی بر اصلاح سقف بودجه با کاهش  1.5 میلیون بشکه نفت به 300 هزار بشکه نفت، اوایل امسال به تصویب سران قوا رسید. 
با این مفروضات 1 میلیون بشکه در روز ضربدر 365 روز ضربدر 50 دلار ضرب 65.5 درصد سهم دولت (20 درصد سهم صندوق و 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت است) حدود 12 میلیارد دلار می‌شود. با احتساب در نظر گرفتن 10.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ محاسباتی 4200 تومان که از این محل تامین می‌شود رقمی بالغ 44100 میلیارد تومان خواهد بود. مابقی 1.5 میلیارد دلار نیز با نرخ محاسباتی 11 هزار تومان 16500 میلیارد تومان می‌شود که قاعدتا در کنار درآمد صادرات گاز(45 هزار میلیارد تومان) در مجموع حدود 61500 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد.
قرائن نشان می‌دهد که در نظر گرفتن برخی ارقام نفتی بیشتر کارکرد تراز بودجه سال 99 را داشته و تحقق آن با ابهام روبرو است و با این دست فرمان احتمال تغییر ارقام بودجه در جلسات سران قوا مانند بودجه سال 98 وجود دارد.

* وعده بزرگی که محقق نشد/ بودجه جاری از نفت جدا نشد
براساس گفته نوبخت قرار بود در بودجه سال آینده درآمدهای نفتی از بودجه جاری جدا شود اما جزئیات مصارف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد واردات کالاهای اساسی همچنان با ارزهای نفتی خریداری خواهد شد که جزء بودجه جاری محسوب می‌شود.

* سهم صندوق توسعه ملی 
مسئولان همانند سال گذشته در لایحه بودجه 99 پیشنهاد صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی را به مقام معظم رهبری ارائه کردند که با مخالفت  ایشان کف 20 درصدی طبق قانون برنامه ششم تایید شد. در شرایط عادی سهم سال آ‌ینده صندوق توسعه ملی از ارزهای نفتی باید  36 درصد باشد تا به تدریج درآمدهای نفتی از بودجه جاری جدا شود. 

* عملکرد درآمدهای نفت در بودجه 98
اینکه چقدر صادرات یک میلیون بشکه نفت منطقی است جای تامل دارد. براساس عملکرد بودجه در هفت ماهه امسال حدود 25 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی حاصل شده که میانگین فروش صادرات حدود 300 هزار بشکه نفت را نشان می‌دهد. رقم مصوب سران قوا 55600 میلیارد تومان است. 

* تفکیک صادرات ارزهای نفت از گاز 
طبق پیش‌بینی‌ها در بودجه سال آینده برای اولین بار ارزهای صادرات گاز از نفت جدا شد. سازمان برنامه و بودجه صادرات این فراورده را 45 هزار میلیارد تومان معادل 3 تا 4 میلیارد دلار در جدول تبصره 14 مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها گنجانده بود که با مخالفت زنگنه وزیر نفت این درآمد به بودجه جاری اضافه شد؛ بنابراین یکی از عوامل بالا رفتن سقف بودجه همین موضوع است. 

* درآمدهای طرح‌های عمرانی 
طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت طرح‌های عمرانی که تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شناخته می‌شود. 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که طبق مصوبه سران 43 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. عملکرد هفت ماهه این بخش در سال جاری 30 هزار میلیارد تومان است که عمده آن از محل فروش اوراق مالی تامین شده است. 

* واگذاری‌‌ دارایی‌های مالی 
با حساب و کتاب ارقام بودجه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که عمده آن انتشار اوراق است. در لایحه حدود 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که پیش‌تر در محاسبات مقدماتی 53 هزار میلیارد تومان بود. عملکرد تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت سررسید اصل اوراق 18500 میلیارد تومان به همراه سایر بخش‌ها است؛ طبق قانون برنامه ششم حداکثر منابعی که باید از محل اوراق در لایحه بودجه 99 تامین شود 52 هزار میلیارد تومان مفروض شده است. 
انتهای پیام/4

خراسان تایم