دولت قانون هستهای مجلس را که یک ماده آن درباره خروج از پروتکل الحاقی است اجرا میکند
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۵۰
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۹ تصویب شد
هیئت دولت افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۹ را تصویب کرد.
در ادامه این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش چند برابری تولید ماسک، مواد ضدعفونی و مواد شوینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی نیاز به واردات ماسک از خارج از کشور برطرف می شود.
هم چنین، دستاوردهای علمی دانشگاهیان و شرکتهای دانش بنیان، در زمینه تولید تجهیزات و نرم افزارهای مرتبط با مقابله با کرونا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهور در جلسه امروز ضمن تقدیر از کادر پزشکی، نخبگان دانشگاهی، تولیدکنندگان و نیروهای نظامی و انتظامی که هریک به نحوی به تأمین سلامتی، رفاه، امنیت و آرامش خاطر مردم عزیزمان کمک کردند، مواضع خصمانه دولت آمریکا در ممانعت از کمک‌های بهداشتی و بشردوستانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: البته مردم عزیز ما تحریم های سخت آمریکا که عملاً شامل بهداشت، درمان و سلامتی مردم شده است را ناکام گذاشتند.
** تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 1399
بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال 1399، 15 درصد نسبت به سال 1398 افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 17 میلیون و 974 هزار و 500 ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 9 میلیون و 717 هزار و 500 ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از 17 میلیون و 974 و 500 ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ 28 میلیون ریال با عنوان " تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند (الف) تبصره (12) " در احکام درج می‌گردد.
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1399 به میزان 15 درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1399، 15 درصد نسبت به سال 1398 افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق بازنشستگان به میزان 18 میلیون و 152 هزار و 750 ریال و حداکثر حقوق آنان نیز 7 برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
گفتنی است، سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1399 براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.
** اصلاح مرجع تصویب آیین نامه چگونگی کار هیئت عالی نظارت
هیئت وزیران به منظور رفع ایراد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تعیین مرجع تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، دستورالعمل چگونگی کار هیئت عالی نظارت و سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت باید از سوی سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، حال آن که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق، تصویب آیین نامه مورد اشاره به همان هیئت (متشکل از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، نماینده رییس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی) محول شده، که این تناقض مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
** اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع وظایف و اختیارات هیئت‌های امنای منتخب مسئول نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌‌های تاریخی و موزه‌‌ها را اصلاح کرد.
بر این اساس عنوان "وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" در این آیین نامه، جایگزین عنوان "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" می‌شود.
همچنین، هیئت امنای منتخب مورد اشاره از ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور اداره و نگهداری موزه ملی و مجموعه‌های ملی و استانی، منصوب و معین می‌شوند. نحـوه تشـکیل، وظایف و اختیارات، چگونگی فعالیت و شیوه حمایت و نظارت و طریقه دریافت کمک و ارزیابی فعالیت‌های این هیئت‌ها مطابق این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
** اصلاح اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو
با تصویب دولت، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بودجه‌ای و تخصیص اعتبارات مربوط، ماده (11) اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، واژه" تابعه" به واژه"وابسته" اصلاح شد.
** ساز و کار نحوه اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس
با تصویب هیئت وزیران، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی 20 میلیون ریال تعیین و در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.
همچنین، هر شخص حقیقی می‌تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران استفاده نماید که این تخفیف صرفاً برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم داخل کشور قابل اعمال است.
گفتنی است، واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران به بازار گردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق‌الذکر در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.
** تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال
هیئت وزیران، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به تصویب رساند.
گفتنی است، طبق جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را واگذار نماید و منابع حاصله را واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF ) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با لحاظ شرایطی مجاز است.
بر همین اساس، شورای‌عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کند که این اساسنامه در جلسه امروز دولت به تصویب رسید.
انتهای پیام/4
کلمات کليدی: خراسان‌تایم , افزایش حقوق , اقتصاد , دولت , ایران