موضوع قرارداد ٢٥ ساله بین ایران و چین در چارچوب ضوابط است/ حکم مهدی جهانگیری صادر شد
24 تير 1399 ساعت 14:03
سخنگوی قوه قضائیه در مورد تمهیدات این قوه در قرارداد ٢٥ ساله بین ایران و چین، گفت: بر اساس اطلاعاتى که داریم این موضوع در چارچوب ضوابط است و شایعات صحت ندارد البته هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رسمى نرسیده است.
به گزارش گروه اجتماعی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و نهمین نشست خود اظهار کرد: متاسفانه شرایط کرونایى در کشور تداوم پیدا کرده و در روزهاى آخیر، آمار مبتلایان و جانباختگان فزونى یافته است؛ از کادر درمانى تشکر دارم و از مردم تقاضا دارم رعایت دستورالعمل‌هاى بهداشتى را داشته باشند و اجتناب از حضور در اجتماعات جزء در موارد ضرور را توصیه مى‌کنم؛ به صاحبان صنوف و فعالان اقتصادى که به آنها اجازه فعالیت داده شده است، توصیه مى‌کنم در محل فعالیت خود، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هاى بهداشتى را رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در شرایط فعلى بنا را بر این گذاشته در انجام مأموریت‌هاى قانونى خود با به کارگیرى دستورالعمل‌هاى درون سازمانى و وزارت بهداشت، به‌گونه‌اى رفتار کند که هم در انجام مأموریت‌ها خللی ایجاد نشود و هم با رعایت دستورالعمل‌ها، تهدیدى پیش نیاید.
* اقدمات قوه قضائیه در شرایط کرونا
اسماعیلی تصریح کرد: براى نیل به این مهم، اقدامات متعددى در قوه قضائیه انجام شده که به برخى اشاره مى‌کنم که یکى فعال‌سازى سامانه نوبت‌دهى دفاتر خدمات قضایى است و افراد مى‌توانند از محل سکونت خود نوبت اخذ کنند؛ دوم فعال سازى سامانه نوبت دهى اجراى احکام است و براى این بخش سامانه آن راه‌اندازى شده که اصحاب پرونده مى‌توانند به سهولت، وقت مراجعه خود را مشخص کنند.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات، فعال‌سازى سامانه خودکاربرى براى وکلا و کارشناسان و نمایندگان حقوقى و برگزارى دادگاه‌هاى الکترونیکى و از راه دور با ویدئوکنفرانس و کاهش جمعیت کیفرى زندان ها با گسترش فعالیت‌هاى بهداشتى و درمانى در زندان هاى کشور است.
* استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در خصوص زندان‌ها، با توجه به موج دوم کرونا با تصمیم ریاست قوه در چهارشنبه هفته گذشته، دستورالعمل مجددى براى اعطاى مرخصى به زندانیان صادر و ابلاغ شد. محور دوم اجراى قانون کاهش مجازات حبس است که از روزهاى اخیر لازم الاجرا شده است و باعث کاهش جمعیت کیفرى ما خواهد شد.
وی با بیان اینکه از مجازات‌هاى جایگزین حبس، استفاده حداکثرى مى شود که به کاهش جمعیت و سلامت زندانیان کمک کرده است، گفت: توسعه فعالیت‌هاى بهداشتى و مراقبتى در زندان‌ها انجام شده است که مساعدت‌هاى ویژه وزارت بهداشت داشته است و از عنایات این عزیزان به زندانیان تشکر مى‌کنم.
اسماعیلی افزود: همچنین مورد دیگر به کارگیرى گروه‌هاى جهادى در جهت ارتقاى سلامت زندانیان است که بسیار تجربه موفقى داشته‌اند؛ اولین گروه هاى جهادى که در زندان‌ها حضور پیدا کردند، گروه‌هاى جهادى بهداشتى و درمان بودند و حضور خیلى خوبى در زندان‌ها داشتند.
* آزادی 2574 محکوم مالی و جرایم غیر عمد در قالب احسان بنیاد مستضعفان
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اقدام ویژه دیگرى که انجام شد، آزادى ٢٥٧٤ نفر از محکومان مالى، جرایم غیرعمد در قالب احسان بنیاد مستضعفان است که بانى و اقدام کننده این موضوع مقام معظم رهبرى بودند که هم خود پیشگام بودند و هم دیگران را ترغیب و تشویق کردند؛ اینها نمونه‌اى از اقدامات قوه قضائیه است تا هم مأموریت رسیدگى قضایى و قانونى خود را انجام دهد و هم به سلامت جامعه خود کمک کند.
* در کشور فساد سیستمى نداریم
اسماعیلی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادى گفت: به عنوان یک مجموعه کارشناسى و اشراف دقیق قضایى اعلام کردیم در کشور فساد سیستمى نداریم اما اقتصاد ملى ما تحت تاثیر تحریم هاى ظالمانه و جنگ اقتصادى دشمن، برخى بى تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌ها و سوء استفاده و اعمال مجرمانه برخى از سودجویان قرار گرفته است. در این شرایط مبارزه با فساد اقتصادى با رعایت برخورد با دانه درشت‌ها و تلاش در جهت بازگشت سرمایه‌ها به صاحبان و مالکان اصلى این سرمایه ها ادامه خواهیم داد.
وی افزود: همین امروز در شعبه اول مبارزه با مفاسد یک پرونده در حال رسیدگى است و در شعبه دوم نیز یک پرونده مهم در اخلال ارزى در حال رسیدگى است و در رابطه با پرونده اکبر طبرى در همین زمان و ساعت در حال رسیدگى است.
*در هفته آینده آخرین جلسات رسیدگى به پرونده پتروشیمى برگزار مى‌شود
سخنگوى قوه قضائیه گفت: در هفته آینده آخرین جلسات رسیدگى به پرونده پتروشیمى برگزار مى‌شود و اینها جلوه‌اى از اراده قوه قضائیه در برخورد با مفاسد است و مردم اطمینان داشته باشند که قوه قضائیه با مفاسد بدون تعارف برخورد مى‌کند.
* اتمام حجت برای بازگشت ارزهای صادراتی
اسماعیلی در خصوص بازگشت ارزهاى صادراتى اظهار کرد: اولا تأکید مى‌کنم به همه کسانى که در حوزه اقتصادى فعالیت دارند تا در مهلت باقى مانده نسبت به رفع تعهدات ارزى و صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز ناشى از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها سبب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند.
وی تصریح کرد: اگر به تعهدات خود عمل نکردند مطمئن باشند با تمهید مقدماتى که انجام شده است، در دادسرا و با تشکیل کارگرو‌ه‌هاى مشترک، هماهنگى لازم انجام شده است و شدیدا تحت تعقیب قضایى قرار خواهند گرفت.
* با قانونشکنان در زمینه مصوبات کرونا برخورد خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات قوه قضائیه در زمینه جلوگیرى از تجمعات براى پرهیز از کرونا گفت: مصوبات ستاد ملى مبارزه با کرونا براى بخش‌هاى مختلف لازم الاجراست و حتما از اجراى این مصوبات حمایت مى‌کنیم و باید عملیاتى و اجرایى شود.
وی ادامه داد: در خصوص مجالس عروسى و ترحیم از ناجا به عنوان ضابط و پلیس نظارت بر اماکن خواسته‌ایم که جلوگیرى کند البته خواست اول ما خود مردم هستند و وقتى کار اقناع افکار عمومى انجام شود حتما مردم مراعات مى‌کنند اما با قانونشکنان برخورد خواهد
شد.
* ماجرای لو رفتن عناصر اصلی اغتشاشات / دفاع 4 وکیل
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سه محکوم به اعدام گفت: این حکم در دیوان عالى کشور بعد از فرجام‌خواهى متهمان و وکلا به تأیید رسیده و به دادسرا اعاده شده است؛ اجراى احکام فرایند قانونى دارد و ممکن است در این فرایند هر موجب قانونى دیگرى نتیجه پرونده را همراه با تغییر کند.
وی اضافه کرد: این پرونده را خداى متعال کمک کرد جنایاتشان برملا شد؛ اینها جزو عناصر اصلى اغتشاشات بودند و دو نفر از این افراد در صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و با تهدید به اسلحه می‌خواستند اموال خانمى را بربایند که خدا کمک کرد و باعث دستگیرى این افراد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از دستگیرى در گوشى این افراد اقدامات خرابکارانه‌اى که انجام می‌دادند و فیلمبردارى کرده و براى برخى از خبرگزارى‌هاى خارج از کشور ارسال می‌کردند، کشف شد؛ خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و در فرایند دادگاه هم اقرار کرده‌اند و همچنین هم خودشان و هم وکلایشان دفاع داشتند البته چهار نفر اعلام وکالت کردند و دفاع کردند.
وی ادامه داد: جلسات دادگاه فیلمبردارى شده و حضور آنها موجود است؛ عجیب این است که آقایى که این روزها اعلام مى‌کند موکلان وى دفاع نکردند از نظر ما وکیل خودخوانده است و نه در فرایند دادسرا، نه دادگاه و نه دیوان عالى کشور، وکیل این افراد نبوده است.
* حکم مهدی جهانگیری صادر شد
اسماعیلى در خصوص اقدامات قوه قضائیه در زمینه رعایت الزامات بهداشتى در مراجع قضایى و وجود ازدحام در برخی مراکز، گفت: از هفته گذشته دستورالعمل‌هاى بهداشتى را ابلاغ کردیم و دلیل دیگر ازدحام این است که اطلاع رسانى کافى در خصوص سامانه‌ها نشده است که مى‌توانند ابتدائا در این سامانه‌ها از قبل وقت مشخص کنند؛ امیدواریم همکاران و شماها در عرصه اطلاع رسانى کمک کنند تا مردم از این سامانه‌ها اطلاع داشته باشند.
وى در خصوص اقدامات دستگاه قضایى در زمینه مقابله با کرونا عنوان کرد: چه کسى باور مى‌کرد در روز ٢٣ فروردین کسی از خانه بیرون نیاید؛ معتقدیم باید با مردم و کسانى که از مصوبات ستاد ملى مبارزه با کرونا تخطى مى‌کنند، برخورد اقناعی شود وسعى مى‌کنیم اول پیشگیرى و بعد اقدام قضایى کنیم.
سخنگوى دستگاه قضایى در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدى جهانگیرى گفت: دادگاه برگزار شد و به اتمام رسید؛ همچنین حکم صادر شد و محکومیت‌هایی مطرح شده است که در برخى از اتهامات که غیر قطعى است، اعلام آنها را موکول به بعد از قطعیت دادنامه مى‌کنم.
* برخورد قضایی با صید ترال
اسماعیلى در خصوص برخورد با صید ترال نیز گفت: ما صید ترال را در بخش هاى مختلف آب‌هاى سرزمینى خود به لحاظ آسیب زیست محیطى و اشکالى که در فعالیت صیادان محلى ایجاد مى‌کند مغایر با مصوبات مى‌دانیم که به ضابطان قضایى اعلام کردیم تا در هر کجاى آب‌هاى سرزمینى مشاهده شود با دستور قضایى که صادر شده است، برخورد شود.
* پرونده سیف و عراقچى کماکان در دادسراست
سخنگوى قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچى گفت: این پرونده کماکان در دادسرا است و به لحاظ پیوندى که گزارش دیوان محاسبات دارد، با موضوعات ارزى ناظر به مدیران ارشد بانک مرکزى پیوند خورده است که کار تحقیقاتى و کارشناسی آن در حال انجام است و منتظر تکمیل تحقیقات هستیم.
* امروز جمهورى اسلامى ایران کشورى نیست که زیربار قراردادهایى چون ترکمانچاى برود
اسماعیلی در مورد قرارداد ٢٥ ساله بین ایران و چین و تمهیدات قضایى قوه قضائیه، اظهار کرد: این موضوع بیش از آنچه که اقتصادى باشد که هست، ورود جریانات سیاسی به آن، مسأله را به حساسیت نزد افکار عمومى تبدیل کرده است که بر اساس اطلاعاتى که داریم در چارچوب ضوابط است و این شایعات صحت ندارد.
وی ادامه داد: هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رسمى مبدل نشده است و قطعا نهادهاى ناظر که بخشى از آنها در قوه قضائیه است، مراقبت‌هاى لازم را به عمل خواهند آورد. امروز جمهورى اسلامى ایران کشورى نیست که زیربار قراردادهایى چون ترکمانچاى برود.
* سلامت زندانیان جزو اولویت هاى اصلى ماست
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وصعیت نرگس محمدى در زندان زنجان، عنوان کرد: سلامت زندانیان جزو اولویت هاى اصلى ماست؛ سلامت را براى همه زندانیان مى خواهیم و همه تلاش خود را به کار گرفتیم و تبعیضى بین زندانیان قائل نیستیم و نخواهیم شد و حتى زندانیانى که جرایم خشن مرتکب شدند، سلامت آنها را در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: هر گاه نسبت به هر زندانى اگر حتى مشکوک شدیم که مبتلا به کروناست، اقدامات موردى و فردى را براى همه زندانیان انجام مى‌دهیم و در زندان زنجان هم انجام شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: خدارا شاکریم که تفضل کرده است و از همکاران که جهاد کرده‌اند و بخش هاى مختلف که ما را یارى کرده‌اند تشکر مى‌کنیم و این شایعات را تأیید نمى‌کنیم.
* آخرین وضعیت پرونده موسوى مجد
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوى مجد اذعان کرد: اجراى حکم یک فرایندى دارد و این گونه نیست بلافاصله اجرا شود و این پرونده در فرایند اجراست و جز احکام قطعى لازم الاجراى ما هست؛ کسانى که بخواهند امنیت جامعه، شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند، دستگاه قضایى با اقتدار برخورد خواهد کرد.
وى تصریح کرد: حکم مشابهى در ارتباط با یکى دیگر از جاسوسانى که کارمند بازنشسته هوافضاى وزارت دفاع بود، اجرا کردیم که سال ٩٥ بازنشسته شده و به سیا وصل شده بود؛ او برخى اطلاعات را در حوزه موشکى به سیا فروخت که شناسایى شد و نام او رضا عسگرى بود.
* نظارت سازمان بازرسی بر رفتار دستگاه‌ها در حوزه حجاب و عفاف
اسماعیلی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص رسیدگى به قصورات ٢٥ مورد از دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب که وظیفه ایجابى دارند، اظهار کرد: حجاب و عفاف جزو باورهاى دینى ما و جز فرهنگ ملى ماست و برخى از موارد، بدحجابى و بى حجابى در قانون مجازات اسلامىریال جرم انگارى شده است و براى اینکه بتوانیم در این حوزه در قالب امر به معروف و نهى از منکر استفاده کنیم، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد.
وی ادامه داد: اقداماتى را ناجا چه در ارتباط با سرنشینان خودروها و چه اماکن در دستور کار قرار داده است؛ ناجا ضابط ماست و بنا را بر این گذاشتیم همه اینها تبدیل به پرونده قضایى نشود.
وى اظهار کرد: ناجا با حمایت دستگاه قضایى ورود پیدا کرد و براى این موضوع یک بسته جامع قائلیم و در مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى دستگاه هاى مختلف تکالیفى دیده که اینها را استخراج و به بازرسى اعلام کردیم تا بازرسى به آنها متذکر شود و بر رفتار آنها در حوزه حجاب و عفاف نظارت کند؛ فکر مى‌کنیم با برنامه‌اى حساب شده در حوزه حراست از عفاف و حجاب جامعه همه باید دست به دست هم دهیم.
* معتقدیم هیچ جنایتکارى نباید در جهان و نظم حقوقى بین‌المللى در امان باشد
سخنگوى قوه قضائیه در پاسخ به سؤالى در خصوص احتمال نقش داشتن رژیم غاصب اسرائیل در حادثه نطنز و نحوه پیگرى حقوقى این موضوع در عرصه بین المللى، تصریح کرد: معتقدیم هیچکس، دولت و هیچ جنایتکارى نباید در جهان و نظم حقوقى بین المللى در امان باشد؛ اگر جنایتى انجام شد، جنایتکار را قابل تعقیب مى دانیم ولو اینکه دولتى را به رسمیت نشناسیم و فارغ از این موضوعات که چه بوده، جنایات رژیم غاصب نه در اینجا بلکه باید در خصوص مردم مظلوم غزه و جنوب لبنان در نهادهاى قضایى بین المللى مورد رسیدگى قرار گیرد و جنایتکاران آن محاکمه شوند.
انتهای پیام/4
کد مطلب: 27057