حجتالاسلام والمسلمین حمیدی، مدیرکل دادگستری خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار خراسان تایم از برگزاری جلسه شورای حفاظت از اراضی دولت با حضور اعضا در محل دادگستری استان خبر داد و تصریح کرد: اولین موضوعی که در جلسه امروز مطرح شد، ساماندهی برخی از تصرفاتی است که سالهای گذشته و در حوزه شهرستانها از جمله؛ مرکز استان و بعضی از روستاها انجام شده بود.
وی ادامه داد: علاوه براین قرار شد مشکلاتی که امروز برخی از اهالی با بنیاد مسکن و راه و شهرسازی دارند یگیری شده و ضمن استیفای حق و حقوق دولت و مرتفع شدن مشکلات اهالی، مردم و مدیران مسئول، از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی نیز مساعدت و همکاری لازم را داشته باشند تا مشکل تصرفاتی که مربوط به سالهای دور است، سازماندهی و حل گردد.
مدیرکل دادگستری استان پیشگیری از تصرفات غیرمجاز را نکته مهم و حائز اهمیتی دانست و بیان کرد: ما باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تعرض افراد سودجو و منفعت طلب به اراضی دولتی که سرمایه ای ملی محسوب می شوند، به کار گیریم و این امر نیز نیازمند به نظارت، بازرسی و سرکشی است.
حجت الاسلام حمیدی افزود: به مدیران تاکید فراوانی شده که برای نظارت، بازرسی و سرکشی، وقت زیادی گذاشته و از حوزه سرزمینی خود حراست کرده تا اراضی دولت، مورد تصرف غیرمجاز قرار نگیرد که بعدها برای تصرف آن هزینه و با مردم نیز مقابله شود.
وی بااشاره به ماده ۹ قانون حدنگار گفت: طبق این قانون، مدیران موظفند ظرف مدت دو سال، با هماهنگی و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک استان، سند مالکیت حدنگاری برای اراضی خود اخذ کنند که این مدت دو ساله نیز به اتمام رسیده و در این جلسه گزارشی ارائه شد که بسیاری از مدیران، همچنان وظیفه خود را در این خصوص انجام ندادهاند.
مدیرکل دادگستری خراسان جنوبی اضافه کرد: برای حل مشکل فوق، قرار شد اسناد مالکیت حدنگاری که بسیار دقیق هستند، با نقشه های UTM تهیه شده و در اختیار قرار بگیرد که برای پیشگیری از تصرف اراضی دولت نیز بسیار مؤثر است.
حجتالاسلام حمیدی ضمن بیان اینکه تقریباً تمامی منابع طبیعی استان دارای سند مالکیت هستند، اظهار داشت: اکثر این اسناد قدیمی بوده و بعضاً اختلافاتی در آن وجود دارد و دقت لازم نیز در آن به کار نرفته که می بایستی تبدیل به سندهای تک برگی با نقشه های UTM شوند و با طرح شمیم که اکنون در ثبت اسناد اجرا می شود؛ دقیقاً ابعاد و حدود و ثغور این زمینها مشخص شود تا بعدها، اختلافاتی به وجود نیاید و افراد نتوانند این اراضی را به جهت مشکل دار بودن اسناد مالکیت آن، تصرف کنند.
انتهای پیام/۴
کلمات کليدی: خراسانتایم , دادگستری , خراسان جنوبی