اماواگرهای قوانین بیمه‌ای برای فعالان اقتصادی/ مشق گران راننده‌ها
9 بهمن 1399 ساعت 12:10
وجود برخی قوانین تامین اجتماعی همواره برای واحدهای تولیدی مشکلاتی را ایجاد کرده و اما و اگرهای موجود در این قوانین نارضایتی فعالان اقتصادی را به دنبال دارد.
به گزارش گروه اجتماعی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری مهر، وجود برخی قوانین در لایحه‌های تامین اجتماعی همواره برای واحدهای تولیدی مشکلاتی را به بار آورده که تاکنون رایزنی‌های انجام شده نتوانسته به حد مطلوبی این نارضایتی‌ها را رفع کند.
باری دیگر جلسه مشترک کمیسیون صنعت و بازرگانی با حضور جمعی از مسئولان بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی بیرجند پیرامون مشکلات واحدها با قوانین تامین اجتماعی برگزار و به سوالات فعالان اقتصادی پاسخ داده شد.
قوانین گران برای راننده‌ها
ابوالفضل صفری، نماینده یک شرکت تولیدی خراسان جنوبی در این جلسه بیان کرد: در نیمه مرداد ماه سال جاری سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای تحت عنوان تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن را به معاونت بیمه‌ای، مرکز فن‌آوری اطلاعات آمار و محاسبات، اداره کل تامین اجتماعی استان و همچنین موسسه حسابرسی تامین اجتماعی اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه در پیوست یازده صفحه در بخش ششم ردیف دو کرایه‌های حمل و نقل (بارنامه‌ها) مشمول بیمه نبوده که با توجه به تنقیح و تلخیص انجام شده است، افزود: بنابراین کرایه‌های حمل و نقل (بارنامه‌ها) توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی به میزان هفت درصد مشمول بیمه می‌شود.
صفری با بیان اینکه این امر بار مالی زیادی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند، گفت: از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم قبل از این تصمیم گیری ها با شرکای خود صادق باشد.
وی بیان کرد: قبل از این شرکت‌های حمل و نقل هنگام صدور بارنامه چهار درصد از کرایه رانندگان را کسر و به سازمان مربوطه پرداخت می‌کردند.
صفری با بیان اینکه برابر بررسی صورت گرفته از سال ۹۵ به بعد اخذ چهار درصد موضوع عنوان شده حذف شده است، گفت: انتظار می‌رفت قبل از حذف این مورد و اضافه کردن هفت درصد شفاف سازی ها انجام می‌شد تا ذی‌نفعان مشخص و بر اساس یک قانون مدون به واحدها و شرکت‌ها ابلاغ تا در چهارچوب قانونی شرکت‌ها و بیمه پردازان نسبت به کسر و پرداخت آن بر اساس برنامه مدون اقدام کنند.
وی با بیان اینکه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد خواستار حذف اخذ هفت درصد بیمه از بارنامه‌ها شد و اظهار کرد: از مسئولان تامین اجتماعی درخواست داریم نسبت به استقلال موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در خراسان جنوبی هر چه سریع‌تر اقدام کنند.
اخذ عوارض جاده‌ای از رانندگان
سرپرست اداره ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی در این جلسه با بیان اینکه برابر با ماده ۲۰۹ شورای عالی ترابری، شرکت‌های حمل و نقل اجازه افزودن ضرایب مازاد بر بارنامه ندارند، گفت: همچنین این شرکت‌ها اجازه ندارند از کرایه راننده حق بیمه‌ای کسر کنند.
مهدی علیزاده در پاسخ به گفته‌های مطرح شده مبنی بر کسر هفت درصد از کرایه حمل و نقل بیان کرد: اعمال هر گونه تغییرات در صدور بارنامه از سوی شرکت‌های حمل و نقل، برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۲ اداره کل حمل و نقل ارجاع داده می‌شود.
وی با اشاره به اخذ چهار درصد کرایه هنگام صدور بارنامه بیان کرد: این چهار درصد به اداره کل حمل و نقل و راهداری پرداخت می‌شود.
علیزاده ادامه داد: در حال حاضر این سهم چهار درصدی، روی سند بارنامه افزوده می‌شود بنابراین صاحب کالا موظف به پرداخت این میزان عوارض جاده‌ای است.
آنالیز قوانین تامین اجتماعی
معاون منابع بیمه‌ای اداره کل سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به اخذ چهار درصد کرایه حمل و نقل بیان کرد: تا سال ۸۰، از بارنامه رانندگان مبلغی کسر می‌شد و شرکت‌های متولی حق بیمه را با نام راننده به بیمه پرداخت می‌کردند.
وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای هم به میزان پولی که از بارنامه هر راننده کسر می‌شد را به تناسب حقوق دستمزد، کارکرد لحاظ می‌کردند.
شکرابی افزود: از سال ۱۳۸۰، چهار درصد از بارنامه کسر نمی‌شود و راننده مستقیماً حق بیمه را پرداخت می‌کند.
وی اظهار کرد: شرکت‌هایی که طرف قرارداد واحدهای تولیدی بوده و حمل کالا را انجام می‌دهند باید برابر قانون به تامین اجتماعی معرفی شوند.
وی با بیان اینکه همچنین رانندگان خود مالک باید به مراکز تامین اجتماعی معرفی شوند، اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، در هر قرارداد منعقد شده واحدهای تولیدی با پیمانکار در راستای حمل و نقل کالا، باید قرارداد به تامین اجتماعی ارائه شود.
قانونی دردسرساز برای رانندگان
معاون منابع بیمه‌ای اداره کل سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: اگر قرارداد منعقد شده با رانندگان خود مالک باشد، مشمول ماده ۳۸ نشده و از وی حق بیمه کسر نمی‌شود.
شکرابی اظهار کرد: شرکت‌ها، نهادها و ادارات مشمول ماده ۳۸ قانون می‌شوند که با توجه به حسابرسی ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، موظف به اجرای این ماده هستند.
وی در پاسخ به گلایه‌ای از سوی اعضای حاضر در جلسه مبنی بر اینکه اگر راننده خود مالک باشد، دلیل پرداخت حق بیمه از سوی واحد تولیدی چیست، گفت: ماده ۳۸ واحد تولیدی را ملزم به پرداخت حق بیمه نکرده بلکه باید تنها هرگونه قرارداد را به تامین اجتماعی ارائه دهد.
شکرابی ادامه داد: همچنین واحد تولیدی باید در هنگام انعقاد قرارداد، پیمانکار را نسبت به رعایت ماده ۳۸ مکلف کند.
وی در پاسخ به گلایه‌ای مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت بیمه و تکمیل مدارک راننده، امکان صدور بارنامه وجود ندارد، بیان کرد: تمامی این روندها بر اساس قانون انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از راننده هفت درصد کرایه حمل گرفته می‌شود، گفت: هفت درصد حق بیمه نیروهایی است که در قرارداد پیمانکار، فعالیت می‌کنند.
شکرابی با بیان اینکه اگر راننده شخص دیگری و صاحب ماشین شخص دیگری است، چرا باید از صاحب صنایع هفت درصد کرایه حمل گرفته شود، اظهار کرد: راننده یا همان پیمانکار طرف حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بوده و به صاحب صنایع کاری نداریم.
مشقی برای فعالان اقتصادی
معاون منابع بیمه‌ای اداره کل سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: ماده ۴۲، ۴۳ و ۴۴ به صاحبان صنایع حق اعتراض داده که در صورت وجود اشتباه، مبلغ پرداخت شده سهم بیمه را بر می‌گرداند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک واحد تولیدی مانند کشتارگاه، در ساعات شبانه برای حمل بار از چه راهی باید مفاصاحساب بگیرد، گفت: در راستای پیگیری این امر، نامه‌ای به تامین اجتماعی ارسال شود.
شکرابی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود نامه‌ای در خصوص مشکلات مفاصا حساب و پیشنهادات ارائه شده به تامین اجتماعی ارسال شود.
وی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود برای بررسی پرداخت یا عدم پرداخت مفاصاحساب، ارتباطی بین تامین اجتماعی و اداره کل حمل و نقل صورت گیرد و صدور بارنامه ملزم به این باشد که راننده بیمه شده باشد.
چون و چراهای فعالان اقتصادی
علیزاده، سرپرست اداره ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی بیان کرد: شرکت‌های حمل و نقل بابت صدور هر بارنامه، کسوراتی اعم از ۹ درصد ارزش افزوده و چهار درصد عوارض جاده‌ای باید لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه شرکت صادرکننده بارنامه مجاز است هشت درصد کرایه حمل بار را اخذ کند، گفت: همچنین باید یک درصد حق بیمه تکمیلی راننده پرداخت شود.
علیزاده با بیان اینکه اداره کل حمل و نقل شخصیتی حقوقی بوده و وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد، افزود: چرا باید در حمل بار، هفت درصد حق بیمه را شرکت‌های حمل و نقل پرداخت کند؟
شکرابی هم در پاسخ به این سوال گفت: بیمه به شرکت حمل و نقل کاری ندارد بلکه راننده را یک پیمانکار تلقی کرده و مطابق ماده ۳۸ رفتار می‌کند.
گفتنی است؛ در این جلسه به سوالات صاحبان صنایع پیرامون چرایی و نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان و شرکت‌های طرف قرارداد برای حمل کالا از سوی نماینده بیمه تامین اجتماعی پاسخ داده شد.
انتهای پیام/4
کد مطلب: 28899