خراسان تایم - دستور دادستان بیرجند برای ساماندهی اموال منقول ادارات

دستور دادستان بیرجند برای ساماندهی اموال منقول ادارات

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی به مدیران استان جهت ساماندهی اموال منقول ادارات دستورات لازم را صادر کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری ایسنا، در این دستور آمده است: حسب گزارشات موثق واصله تعدادی از ادارات و دستگاههای دولتی در سطح استان اعم از مرکز استان و شهرستانها دارای اموال منقولی هستند که از سالهای قبل (شاید چندین سال) در انبارها و یا در محیط های بازادارات بدون نصب حفاظ و بدون استفاده نگهداری می‌شود و در اثر عدم استفاده، بعضی از این اموال دچار فرسودگی و در نتیجه غیر قابل مصرف شده و نیز اموالی هستند که در معرض تلف شدن قرار دارند.

با توجه به آیین نامه اموال دولتی حاکم بر روش‌های نگهداری، حفاظت، نظارت و استفاده صحیح از اموال می باشد وبر اساس این آیین نامه هدف اصلی سیستم کنترل اموال دولتی، حفظ و حراست اموال و جلوگیری از حیف و میل آنهاست لذا حساب کلیه اموال مذکور، به اشکال مختلف، نگهداری و مورد کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرند وبر اساس ماده 4 آیین نامه اموال دولتی مشمول قوانین مقررات کنترلی می‌شود و کلیه احکام قانونی در مورد آنها صادق است.

بر اساس قوانین موجود، مراجع ذیصلاح مختلفی مجاز به نگهداری، رسیدگی و کنترل اموال دولتی هستند. این مراجع علاوه بر دستگاه‌ دولتی در اختیار دارنده اموال،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و سایر مراجع ذیصلاح هستند.

بر اساس ماده 106 آیین نامه اموال دولتی، مسئولیت اصلی رسیدگی، نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال منقول به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بر طبق این ماده، این وزارتخانه مجاز است در مواردی که لازم تشخیص می‌دهد، به حساب و موجودی اموال وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود. هرچند مسئولیت نظارت و رسیدگی به حساب اموال دولتی بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اما این امر موجب سلب مسئولیت دستگاه‌های مربوط نخواهد بود علاوه بر وزارت اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات نیزحق رسیدگی و نظارت بر اموال دولتی را داراست از جمله این موارد رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی های دستگاهها است.

کنترل و نگهداری حساب موجودی‌ها در انبار دستگاه‌های دولتی از زمان تحویل کالا به انبار شروع و تا خروج آن از طریق گردش و مبادله اسناد که مبتنی بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی هستند انجام می‌پذیرد. به طوری که هر یک از فعالیتهای اساسی انبار؛ نظیر، دریافت کالاها، ثبت اموال و تحویل و صدور اموال تابع مقررات مصوب است.

سیستم اموال دولتی در ایران، سابقه ممتد و طولانی، تقریبا چهل ساله دارد و آئین نامه اموال دولتی ایران، حاکم بر اعمال و رویه‌های آن است. ایجاد شرایطی برای متمرکز ساختن حساب‌ها، ارتباط دادن سیستم داخلی با شبکه ذیحسابی کشور و در نتیجه دولت،‌ پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی در طول چرخه گردش کالاها و اموال در سازمان، وجود مراکز کنترلی متعدد، از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد این سیستم هستند که اعمال آنها در سازمان ، سیستم کنترل داخلی ویژه‌ای را به وجود آورده است که ضمن حفظ و نگهداری سوابق ملی، از حیف و میل آنها جلوگیری می‌کند.

علی‌رغم، ویژگی‌ها و مزایایی که سیستم کنونی کنترل اموال در ایران دارد، متاسفانه این سیستم هنوز هم به طور کامل پاسخگوی نیازهای کنترلی دستگاه‌ها نبوده، به نحوی که میزان موفقیت آن در حفظ و نگهداری سوابق ملی و اجرایی دقیق مفاد قانون و آیین‌نامه‌های مربوط قابل تردید و بررسی است از جمله دلایل عدم کنترل اموال در دستگاه‌خا این است که در دستگاه‌های دولتی ( وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) به علت عدم نمایش اموال دولتی در حساب‌های ماهانه و یا سالانه و عدم کسر استهلاک قانونی، کنترل اموال، حتی برای خود دستگاه، از نظر موجود بودن و نحوه استفاده ایجاد مشکل می‌کند.

بر طبق آیین نامه اموال دولتی مشخصات کامل اموال غیر مصرفی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در دفترهای اموال و به صورت آماری ثبت می‌شود و گزارش مربوط به اموال خریداری شده و اموالی که بنا به دلایلی از جریان استفاده خارج می‌شود، به وسیله امنای اموال تهیه و به اداره کل اموال دولتی ارسال می‌شود.

گستردگی دستگاه‌های دولتی، تنوع و حجم زیاد اموال و دارایی‌های دولتی، حجم زیاد جابه‌جایی‌ها و تغییرات در اموال و ویژگی‌های فناوری نوین؛ از جمله عواملی هستند که ضرورت بازنگری سیستم اموال دولتی را ایجاب می‌کند.

لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه اموال منقول مذکور جزو بیت المال محسوب می شوند و حیف و میل نمودن و در معرض تلف قرار دادن آنها نوعی تخلف و ترک فعل محسوب می گردد شایسته است کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی مطابق قوانین نسبت به تعیین تکلیف اموال منقول مازاد و یا غیر قابل استفاده خود ظرف مدت 6 ماه اقدام و نتیجه را به سازمان بازرسی استان گزارش نمایند بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف در مدت مقرر، وفق قوانین و مقررات جاری اقدامات لازم انجام و مسئولیت و عواقب ناشی از عدم انجام کار با دستگاهها و ادارات متولی خواهد بود.

انتهای پیام/4