خراسان تایم - پیش نویس قرارداد پرداخت بدهی بابک زنجانی با وزارت نفت امضا شد

پیش نویس قرارداد پرداخت بدهی بابک زنجانی با وزارت نفت امضا شد

وکیل بابک زنجانی از امضای پیش نویس قرارداد پرداخت بدهی بابک زنجانی با وزارت نفت خبر داد اما در عین حال اظهار کرد که اختلاف نظر روی میزان مبلغ بدهی همچنان باقی است.

به گزارش خراسان تایم به نقل از خبرگزاری ایرنا، رسول کوهپایه‌ زاده امروز شنبه اظهارداشت: وزارت نفت مدعی است مبلغ خسارت، بیشتر از مبلغ موجود در دادنامه است که در این باره بهتر است برخی مسائل مورد توجه قرار گیرد.
‎وی یکی از موارد مورد توجه را مطالب عنوان شده در دادنامه عنوان کرد و گفت: براساس قوانین و مقررات ، موکل ملزم به پرداخت وجهی است که در دادنامه قطعی آورده شده است و بقیه، صرفا ادعای یکی از طرفین دعواست که تا این لحظه مستند به هیچ دادنامه قطعی‌ نیست.
‎کوهپایه زاده با بیان اینکه اساسا خسارت تأخیر تأدیه براساس قوانین مربوطه صرفا در خصوص وجه رایج موضوعیت دارد نه ارزهای خارجی، اظهار کرد: بدهی موکل برمبنای واحد پولی خارجی (یورو)است و در دادنامه قطعی هم مبلغ به یورو محاسبه شده است.
‎به گفته وکیل بابک زنجانی ،شرکت نفت به قرارداد 15 اردیبهشت سال ٩٢ استناد می‌ کند در حالی که چنانچه این قرارداد مستند ادعا واقع شود، ارزش ملک موکل در خیابان ایران زمین به عنوان وثیقه یک هزار و 750 میلیارد تومان محاسبه شده بود و در آن زمان مورد توافق طرفین قرار گرفت؛ با این وجود از صدر تا ذیل قرارداد باید الزام‌آور و صحیح تلقی شود.
‎کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: این قرارداد پیش نویس در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته برای تسویه بدهی بابک زنجانی، پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان وزارت اطلاعات و بابک زنجانی و شرکای خارجی وی، انجام شد تا بدهی بابک زنجانی هرچه زودتر پرداخت شود.
کوهپایه زاده: پیش نویس قرارداد پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت امضا شد
تهران - ایرنا - وکیل بابک زنجانی از امضای پیش نویس قرارداد پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد اما در عین حال اظهار کرد که اختلاف نظر روی میزان مبلغ بدهی همچنان باقی است.
‎رسول کوهپایه‌ زاده روز شنبه در گفت‌ وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود : وزارت نفت مدعی است مبلغ خسارت، بیشتر از مبلغ موجود در دادنامه است که در این باره بهتر است برخی مسائل مورد توجه قرار گیرد.
‎وی یکی از موارد مورد توجه را مطالب عنوان شده در دادنامه عنوان کرد و گفت: براساس قوانین و مقررات ، موکل ملزم به پرداخت وجهی است که در دادنامه قطعی آورده شده است و بقیه، صرفا ادعای یکی از طرفین دعواست که تا این لحظه مستند به هیچ دادنامه قطعی‌ نیست.
‎کوهپایه زاده با بیان اینکه اساسا خسارت تأخیر تأدیه براساس قوانین مربوطه صرفا در خصوص وجه رایج موضوعیت دارد نه ارزهای خارجی، اظهار کرد: بدهی موکل برمبنای واحد پولی خارجی (یورو)است و در دادنامه قطعی هم مبلغ به یورو محاسبه شده است.
‎به گفته وکیل بابک زنجانی ،شرکت نفت به قرارداد 15 اردیبهشت سال ٩٢ استناد می‌ کند در حالی که چنانچه این قرارداد مستند ادعا واقع شود، ارزش ملک موکل در خیابان ایران زمین به عنوان وثیقه یک هزار و 750 میلیارد تومان محاسبه شده بود و در آن زمان مورد توافق طرفین قرار گرفت؛ با این وجود از صدر تا ذیل قرارداد باید الزام‌آور و صحیح تلقی شود.
‎کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: این قرارداد پیش نویس در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته برای تسویه بدهی بابک زنجانی، پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان وزارت اطلاعات و بابک زنجانی و شرکای خارجی وی، انجام شد تا بدهی بابک زنجانی هرچه زودتر پرداخت شود.
به گزارش ایرنا،‌ دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی ، حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده متهمان ردیف دوم وسوم این پرونده در سال ٩٤ در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد.
دادگاه این متهمان براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو در 26 جلسه علنی(جز یک جلسه) برگزار شد.
دادگاه بدوی پس از رسیدگی پرونده، سه متهم ردیف اول بابک زنجانی، حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده را به اعدام، رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرد.
اما دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، حکم اعدام بابک زنجانی را تایید و حکم حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده، دو متهم دیگر پرونده را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرد که دادگاه تجدیدنظر دو متهم ردیف دوم و سوم تیرماه امسال در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار می شود.