اظهارات تکاندهنده یک مقام قضایی از وضعیت آسیبهای اجتماعی
آسیبهای اجتماعی به مرحله بحران رسیده است/ وجود بیش از یکمیلیون معتاد در کشور/ زنگ خطر پایین آمدن سن اعتیاد
15 مرداد 1396 ساعت 11:45
معاون دادگستری استان فارس، نظام تربیتی کشور را فاقد کارایی لازم در حوزه پیشگیری از آسیبها دانست و گفت: آسیبهای اجتماعی در کشور به مرحله بحران رسیده است.
به گزارش گروه اجتماعی خراسانتایم به نقل از خبرگزاری فارس، احمد رحمانیان در همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شهرستان سپیدان با بیان اینکه یکی از موضوعات مشترک در زیست انسانی، جرم و آسیبهای اجتماعی است،اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی امنیت جامعه را سلب و مانع رشد و توسعه جوامع می شود و زمانی به وجود میآیند که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخطی صورت پذیرد.
وی افزود: عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیبهای اجتماعی مانند حاشیهنشینی، طلاق، اعتیاد، فقر و بیکاری میشود که اکنون این آسیبها به مرحله بحرانی در کشور رسیدهاند.
رحمانیان با بیان اینکه یکی از معیارهای شناخت آسیبهای اجتماعی قضاوت اجتماع از آسیبها است، تصریح کرد: معیار دینی یکی از شاخصهای شناخت است، اما آیا جامعه ما یک جامعه دینی است؟ آیا در جامعه عفو، گذشت، صلح و سازش، صداقت، عدم تملقگویی،توجه به فرمانهای الهی و شرعی و فریضه امربهمعروف و نهی از منکر بهدرستی اجرا میشود؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس یکی از شاخصهای مهم یک جامعه سالم را اجرای فرایض الهی و دستورات شرع مقدس و رعایت حقوق شهروندی از سوی مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم دانست و گفت: عوامل ایجادکننده آسیبهای اجتماعی یکسان نیست؛ در جوامع مختلف ازلحاظ نوع جرم، شدت و ضعف دارد و حتی در مناطق شهری و روستایی و در محلات مختلف یک شهر متفاوت است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: عواملی از قبیل شرایط جغرافیایی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی در ایجاد یا عدم ایجاد آسیب اجتماعی مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی از جمله آسیبهای مهم به شمار میآید بیان کرد: 37 درصد زندانیان استان فارس و نزدیک به 42 درصد جمعیت زندانهای کشور را محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر تشکیل میدهند و بیش از یکمیلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس افزود: اعتیاد به مواد مخدر منشأ بسیاری از جرائم دیگر از قبیل ضربوجرح عمدی، قتل، خشونت و آسیبهایی از قبیل بیکاری و طلاق بوده و جامعهای که در آن معتاد زیاد باشد سرمایه اجتماعی آن در معرض خطر و تهدید است.
قاضی رحمانیان با بیان اینکه افرادی که بهعنوان سرمایه اجتماعی توانایی انجام خدمات عمرانی، اقتصادی، شغلی، فرهنگی و اجتماعی دارند به دلیل گرفتاری به آسیب اعتیاد هیچ کار مولدی انجام نمیدهند گفت: به دلیل پایین آمدن سن اعتیاد، جامعه بهویژه مراکز تربیتی، آموزشی، دانشگاهی و خانوادهها نقش مهمی در آگاهیبخشی و توانمندسازی نوجوانان دارند.
دبیر کمیته انتظامی قضایی مواد مخدر استان فارس با اشاره به قدمت کشت و مصرف خشخاش در کشور بیان کرد: بعد از ورود انگلیس استعمارگر و واقف شدن بر تأثیر اعتیاد بر سلطه، اقدام به ترویج این بلای خانمانسوز در کشور کرد و تداوم چنین سیاستی سبب شد تا بعد از مدتزمان کوتاهی در مناطق وسیعی از کشور مواد مخدر کشت شود و تعداد زیادی معتاد در کشور وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: اعتیاد به مواد مخدر ریشه در عوامل مختلفی از قبیل خوشگذرانی و کسب لذت بیشتر، کنجکاوی هدایت نشده، فراموشی مشکلات و دشواریهای زندگی، بیبندوباری و لاابالیگری، بیهویتی و بیهدفی در زندگی دارد.
رحمانیان از خانوادهها خواست تا با تربیت دینی، نظارت بر امور فرزندان خود و ارتباط با مساجد، از معضل اعتیاد پیشگیری کنند و گفت: آموزشوپرورش باید در کتب درسی اثرات و مضرات مواد مخدر را به دانش آموزان آموزش دهد که متأسفانه نظام تربیتی کشور در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی نوجوانان و جوانان از کارایی لازم برخوردار نیست.
معاون قضایی دادگستری استان فارس افزود: دولتمردان باید تلاش کنند محیطهای تفریحی سالم را برای نوجوانان و جوانان جهت گذراندن اوقات فراغت آنها ایجاد کنند و همچنین در راستای حل مشکلات اقتصادی مردم که از دلایل مهم ترویج اعتیاد است، گامهای کاربردی و اصولی بردارند.
این مقام مسئول با تأکید بر پاکسازی محیطهای آلوده، شناسایی و دستگیری عوامل ترویج اعتیاد توسط نیروی انتظامی تصریح کرد: نیروهای انتظامی باید از مشارکت مردم در زمینه مبارزه با عوامل تهیه و ترویج مواد مخدر استفاده حداکثری برده و زمینه و بستر را برای همراهی و مشارکت آنان فراهم آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید با مجرمان مواد مخدر بدون اغماض رفتار کند و تاکنون احکام سنگین حبس ابد، اعدام و حبسهای طولانیمدت، مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر و پرداخت جزای نقدی برای آنها صادر شده است.
قاضی رحمانیان با اشاره به اجرای دورههای آموزشی برای مددجویان ماده 16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: وظایف دستگاهها در راستای پیشگیری و درمان مشتمل بر 67 وظیفه برای 12 دستگاه احصاء و پس از طرح و تصویب در شورای پیشگیری از جرم و کمیته انتظامی قضایی مواد مخدر به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.
کد مطلب: 7423