خراسان تایم - پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت ملی و اجتناب‌ناپذیر است/ ۸۰ درصد پیشگیری‌ها در حوزه قوه مجریه انجام می‌شود

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در بیرجند:

پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت ملی و اجتناب‌ناپذیر است/ ۸۰ درصد پیشگیری‌ها در حوزه قوه مجریه انجام می‌شود

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۷۰ هزار پرونده وارد سیستم قضایی کشور شده است گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت ملی و اجتناب ناپذیر برای کشور در شرایط فعلی است.

به گزارش گروه اجتماعی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری تسنیم، علیرضا ساوری صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت ملی و اجتناب ناپذیر برای کشور در شرایط فعلی است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 15 میلیون و 370 هزار پرونده وارد سیستم قضایی شد و مورد بررسی قرار گرفت افزود: در این راستا 6 میلیون پرونده در محاکم و دادگاه‌ها و 3 میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف بوده است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه این پرونده‌ها توسط 10 هزار قاضی بررسی شده است بیان کرد: سال گذشته با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه بودیم.
ساوری گفت: پرونده‌هایی که به قوه قضائیه می‌رسد در دو نوع اتهام و خواسته هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته پرونده‌هایی که به عنوان اتهام وارد شدند 10 عنوان اتهام را به خود اختصاص داده‌اند.
وی اولین و مهمترین نوع اتهام را سرقت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: بعد از سرقت، ضرب و جرح عمدی (درگیری و چاقوکشی) 5 درصد از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس کارگروه ملی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد یادآور شد: به جز سرقت و موادمخدر مابقی اتهامات ورودی به دستگاه قضایی موضوعات اجتماعی هستند و ریشه در مسائل اجتماعی و فرهنگی دارند.
ساوری اظهار داشت: در حوزه پیشگیری ورود این اتهامات و پرونده‌ها نیازمند توجه تمامی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برای فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم هستیم.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در قانون بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است افزود: در این راستا بدون همکاری سایر قوا چنین اقدامی میسر نمی‌شود؛ 56 دستگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم عهده‌دار تکالیفی هستند که بر موضوع پیشگیری اثرگذار است.
ساوری عدم اجرای تکالیف توسط برخی از دستگاه‌ها را عامل بالا رفتن درصد بالای پرونده‌ها عنوان کرد و بیان کرد: نیازمند ورود حرفه‌ای دستگاه‌های مرتبط هستیم.
وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی 7 راهبرد عمده و اساسی وجود دارد افزود: ارتقاء آگاهی‌های عمومی و اختصاصی، توجیه و ارشاد، هشدار به موقع، برهم زدن محیط های موقعیت جامعه، سلب ابزارهای وقوع جرم، افزایش خطر دستگیری افراد دست‌اندرکار در حوزه جرم و اجرای عدالت کیفری و متنوع سازی و جلوگیری از تکرار جرم از جمله این راهبردها است.
رئیس کارگروه ملی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد، 3 راهبرد ارتقای آگاهی‌های عمومی و اختصاصی، توجیه و ارشاد و هشدار به موقع را در حوزه فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: این 3 راهبرد جزو پیشگیری‌های نوع نخست است و دائمی، ماندگار و پایدار و کم هزینه است.
ساوری برهم زدن محیط‌های موقعیت جامعه، سلب ابزارهای وقوع جرم و افزایش خطر دستگیری افراد دست‌اندرکار در حوزه جرم را از جمله راهبردهای نوع دوم پیشگیری دانست و خاطرنشان کرد: این راهبردها پیشگیری موضعی است که از نوع وظایف حاکمیتی و با مشارکت مردم است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اجرای عدالت کیفری و متنوع سازی و جلوگیری از تکرار جرم را پیشگیری حقوقی و نوع سوم عنوان کرد و افزود: این نوع پیشگیری پر هزینه و کم محصول است اما متأسفانه تصوری که در جامعه از پیشگیری است تصور نوع سوم است که این امر اشتباه است و باعث افزایش پرونده‌ها و پرشدن زندان‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه در سطح جامعه با حجم وسیعی از قانون‌گریزی مواجه هستیم خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و نیروی انتظامی بیشترین خسارت را از عدم اجرای قانون می‌بینند.
رئیس کارگروه ملی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد بیان کرد: باید به سمت اجرای راهبردهای هفتگانه به صورت همزمان برویم و اجرای جداگانه هر کدام از این راهبردها اشتباه است و مصمم هستیم سیستم‌های کنترل و نظارت را بالا ببریم.
ساوری با بیان اینکه 80 درصد پیشگیری‌ها در حوزه قوه مجریه و 20 درصد در قوه قضائیه انجام می‌شود گفت: پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده بدون همکاری سایر قوا میسر نیست.
وی با اشاره به بحث حاشیه‌نشینی و معضل آن تصریح کرد: در حال حاضر با معضل عمده و اساسی سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری مواجه هستیم.
رئیس کارگروه ملی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد با بیان اینکه حاشیه‌نشینی دو علل دور و نزدیک دارد افزود: علل دور مانند فقر، مهاجرت، خشکسالی و بیکاری به گذشته‌ها بر می‌گردد.
وی اظهار داشت: نگاه ما این است که بتوانیم چند هدف اعم از احساس رضایت شهروندی، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری و کاهش آمار مربوط به جرایم و آسیب‌ها در کشور را دنبال کنیم.