خراسان تایم - متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک‌‌ها پیش‌بینی شد

متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک‌‌ها پیش‌بینی شد

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده است که تنها به بخش نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات را شامل می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری فارس، حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.
این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی،‌ واحد پولی را در برمی‌گیرد.
بسمه‌تعالی
مقدمه توجیهی:
بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و مأموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب‌ خود بوده؛ نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.
همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت‌های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.
لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی‌ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم‌شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می‌باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-
1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می‌شود:
*قسمت اول- تعاریف و گستره شمول
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به‌کاربرده‌ شده ‌است، به شرح زیر تعریف می‌شود:
الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به‌کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.
د- خدمات بانکی:‌ مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.
هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می‌شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد.
ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می‌گذارد.
ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش‌بینی می‌نماید.
ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می‌نمایند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."
2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می‌شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان "‌قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می‌یابد:
"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."
3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می‌شود:
"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.
تبصره- اساسنامه بانک‌های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."
4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می‌یابد و مواد (37) و (38) حذف می‌شوند.
5- عنوان "‌قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می‌شود:
*فصل سوم – نظارت
ماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت‌های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونهها (فرم‌ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن‌ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به‌روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.
ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش‌هایی را که بر اساس آن‌ اطلاعات تهیه می‌کند، به‌عنوان "اسرار حرفه‌ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.
ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی‌های ثابت و نسبت سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نماید.
ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مستقر نماید.
ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد طراحی و به اجرا درآورد.
ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش‌بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و نسبت‌های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن‌ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می‌نماید.
ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.
ماده 48- بانک مرکزی می‌تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.
ماده 49- مسئولیت سیاست‌گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت‌مدیره‌ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.
ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ماده 51- برکناری اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می‌باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.
ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن‌ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می‌باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه‌ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن‌ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است.
ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می‌کند:
1- اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.
2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن‌ها صادر شده است.
3- تخلف از مفاد اساسنامه.
4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات،‌ صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی.
5- انتصاب مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردنآنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.
6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.
7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.
8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.
9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها.
10- اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می‌اندازد.
11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها.
12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی.
ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می‌کند:
1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.
2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره آن.
3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.
4- دستور تهیه صورت‌های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش‌ حسابرسی و بازرس قانونی.
5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب‌های مؤسسه اعتباری.
6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.
7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها.
8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.
9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.
10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.
11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.
تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت‌های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات‌های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می‌باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.
تبصره 3- بانک مرکزی می‌تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات‌های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.
تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات‌های مذکور در این ماده نخواهد بود.
ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک‌ها الزامی است.
تبصره 1- کانون بانک‌ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می‌باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.
تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.
ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت
بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد."
6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر
به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می‌شود:
"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت‌هایی تحت عنوان هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد. هیئت‌های مزبور شامل هیئتهای بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت‌های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می‌باشد:
1- قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.
2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.
3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.
4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک‌ها.
تبصره 1- رییس هیئت می‌تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.
تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.
تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی‌ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.
تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از ‌اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می‌یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.
تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر‌عامل، قائم‌مقام مدیر‌عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده‌اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده‌اند، دارد.
ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.
ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.
ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت‌نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.
ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می‌باشد:‌
1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.
2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.
3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می‌باشند.
4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.
5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.
6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.
تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی‌که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.
تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب‌های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده 67- مجازات‌های انتظامی به شرح زیر می‌باشند:
1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.
2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت‌مدیرهمؤسسه اعتباری.
3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت‌مدیرهحسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.
4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.
5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره تا پانصد میلیون تومان.
6- تعلیق برخی از فعالیت‌های مؤسسه اعتباری به‌طور موقت یا دائم.
7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.
8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.
تبصره 1- میزان جریمه‌های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- هیئت بدوی می‌تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات‌های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.
تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می‌آورد، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.
تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می‌شود.
ماده 68- در مواردی که هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می‌نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت‌ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می‌شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی می‌باشند.
ماده 69- مهلت تجدیدنظر‌خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 70- مرجع تجدیدنظر‌ آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:
1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.
2- دبیرکل کانون بانک‌ها.
3- دادستان کل کشور.
4- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.
تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره 2- درصورتی‌که کانون بانک‌ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید‌نظر معرفی
خواهد نمود.
ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت‌ بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می‌باشد.
ماده 72- هیچ‌یک از اعضای هیئت‌های بدوی و تجدید‌نظر را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت‌های مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد.
ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر‌قطعی‌ هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.
ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت سپرده‌ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می‌شود:
*فصل پنجم - صندوق ضمانت سپرده‌ها
ماده 75- به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در این قانون صندوق نامیده می‌شود اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق الزامی است.
ماده 77- اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام‌داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.
ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می‌باشد:
1- تضمین مانده سپرده‌های تودیع‌شده نزد مؤسسه اعتباری.
2- ارزیابی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.
3- تأدیه سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورشکستگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.
ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به‌صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.
ماده 80- حق‌عضویت محاسبه‌شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.
ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق سپرده‌های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع سپرده‌های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه‌گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت‌ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت سپرده‌های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می‌باشد:
1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات‌های مذکور در ماده (55) درخصوص
مؤسسه اعتباری.
2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت لزوم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان سپرده‌های تضمین‌شده.
3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.
4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.
5- احراز صحت گزارش‌های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق‌عضویت قابل پرداخت به صندوق.
6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.
تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای سپرده‌گذاری درج نماید.
تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده 83- در صورت توقف و یا ورشکستگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط تا سقف تضمین‌شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد سپرده‌ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای سپرده‌گذار، اقدام نماید.
ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می‌گردد:
1- حق عضویت‏های تعیین‌شده.
2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.
3- کمک‌های مالی دولت.
4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.
5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.
6- وجه التزام أخذشده از مؤسسات اعتباری.
7- پنجاه درصد وجه التزام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.
8- جریمه‌های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.
9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.
تبصره 1- حق عضویت‌های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می‌باشد.
تبصره 2- حق عضویت‌های‌ پرداختی مؤسسه اعتباری به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می‌گردد.
تبصره 3- منابع سرمایه‌گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.
ماده 85- مانده سپرده سپرده‌گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می‌یابد و مطالبات سپرده‌گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف‌های تضمین تعیین‌شده از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می‌شود.
ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته‌شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می‌باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه‌ای از آمار، اطلاعات و گزارش‌هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می‌گذارد، استفاده می‌نماید.
تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده 87- درصورتی‌که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال‌شده به سپرده‌گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرین حق‌عضویت سالانه نمی‌باشد را به صورت پیش‌پرداخت حق عضویت‌های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.
ماده 88- درصورتی‌که مؤسسه اعتباری حق‌عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق‌عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه التزامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره 1- درصورتی‌که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه التزام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب‌های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.
تبصره 2- بانک مرکزی می‌تواند معادل حق عضویت و وجه التزام مذکور را از حساب‌های
مؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.
ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است."
8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می‌شود:
"فصل ششم – توقف،‌ بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه
ماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش‌های زیر انجام می‌شود :
1- انحلال اختیاری.
2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.
3- انحلال در اثر ورشکستگی.
ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق‌العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می‌گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی‌های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می‌باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.
ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می‌شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.
ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می‌کند:
الف- بازسازی.
ب- درخواست اعلام ورشکستگی.
تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.
ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:
1- ادغام یک جانبه.
2- ادغام چند جانبه.
3- خرید و پذیرش.
4- ترمیم.
5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.
ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.
تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.
ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا نماینده آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می‌باشد.
ماده 99- خرید و پذیرش عبارتست از این‌که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی‌های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری‌های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می‌شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی‌ها و بدهی‌ها بر عهده مؤسسه اعتباری خریدار خواهد بود.
ماده 100- در روش ترمیم، دارایی‌های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی‌کیفیت تفکیک‌شده و بخش بی‌کیفیت تعیین تکلیف می‌شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ماده 101- درصورتی‌که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورشکستگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.
ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورشکستگی مؤسسه اعتباری را آغاز می‌نماید:
الف- بانک مرکزی.
ب- دادستان کل کشور.
تبصره 1- درصورتی‌که پرونده ورشکستگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظر
بانک مرکزی ظرف یک‌ ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.
تبصره 2- ذی‌نفعان می‌توانند تقاضای ورشکستگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.
ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورشکستگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین‌شده توسط بانک مرکزی به‌عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می‌توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورشکستگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورشکستگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می‌نماید.
تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می‌تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به‌جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.
تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل سایر مؤسسات اعتباری به‌عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.
تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین‌شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران
مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.
ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می‌توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به‌فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع سپرده‌گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می‌نماید. دادگاه می‌تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.
ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک‌بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص ورشکستگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.
ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورشکسته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می‌باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند و دادگاه مکلف است برای جمع‌آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می‌شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می‌دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می‌کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند ضمن بلااثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می‌خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود کردن اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی‌که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی‌باشد.
تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع‌نظر از تاریخ طرح آن‌ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه‌های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به‌نحوی‌که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه‌ای نباشند.
ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورشکستگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می‌نماید به‌هیچ‌وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی‌باشد.
ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورشکستگی، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می‌باشد.
ماده 110- با صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می‌شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می‌شود. به محض صدور حکم ورشکستگی کلیه دارایی‌های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند و دادگاه مکلف است برای جمع‌آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می‌نماید و
بانک مرکزی می‌تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.
تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می‌کند، منصوب خواهد شد.
تبصره 3- پس از صدور حکم ورشکستگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه‌خود ملغی می‌گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.
ماده 111- در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورشکستگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:
1- هزینه‌های بازسازی و تصفیه.
2- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده.
3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی‌ها و حقوق ممتازه وفق قانون.
4- اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.
5- اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.
6- اصل سپرده‌های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.
تبصره 1- چنانچه دارایی‌هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته‌شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می‌شود.
تبصره 2- بدهکاران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی‌های خود را ندارند.
ماده 112- احکام ورشکستگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."
9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می‌شود:
"فصل هفتم - سایر مقررات
ماده 113- سپرده‌پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف‌ شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و شرایط سپرده‌پذیری موضوع این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‎نامه موضوع این ماده موظف است فعالیت اشخاصی که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌پذیری از عموم نمایند را شناسایی و پس از تأیید بانک مرکزی متوقف می‌نماید. متخلفین با شکایت بانک مرکزی به مجازات‌های درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده 114- بانک مرکزی فهرست مؤسسات اعتباری مجاز و همچنین مؤسسات اعتباری غیرمجاز را به محض شناسایی به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام عمومی می‌نماید. ارایه هرگونه خدمات عمومی، دولتی و بانکی به مؤسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین استفاده کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات بانکی این مؤسسات؛ ممنوع است. ارایه‌دهنده خدمات به مؤسسات غیرمجاز و استفاده‌کنندگان از خدمات این مؤسسات؛ به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره- مؤسسات اعتباری غیرمجاز محدود به فهرست شناسایی‌شده توسط بانک مرکزی نمی‌باشند.
ماده 115- تصدی اشخاصی که بدون أخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی یا پس از عزل، تعلیق، عدم تأیید مجدد و یا سلب صلاحیت قبلی توسط بانک مرکزی، در سمت‌های مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره مؤسسات اعتباری فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب شده و علاوه بر مجازات مربوط به آن، به ازای هر روز به پرداخت جزای نقدی مجازات موضوع درجه پنج ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. مدیران موضوع این ماده که تأیید صلاحیت نشده‌اند و همچنین، مدیران مذکور از زمان سلب صلاحیت، تعلیق و یا عزل، مجاز به امضای هیچ‌یک از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتباری نمی‌باشند. تعقیب کیفری اشخاص مزبور در این خصوص منوط به شکایت بانک مرکزی است.
ماده 116- انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (ملی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های پولی و بانکی بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان (10) برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده 117- هرگونه انتشار خبر خلاف واقع و غیرمستند درخصوص مؤسسه اعتباری توسط هر شخص از طریق رسانه‌های ارتباط‌جمعی، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود. مرتکب با شکایت مؤسسه اعتباری ذینفع به مجازات جبران خسارت مادی و معنوی وارده به مؤسسه اعتباری نیز محکوم می‌شود.
ماده 118- مؤسسات اعتباری مکلفند علاوه بر مقررات این قانون؛ آیین‎نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در اجرای قوانین صادر می‌نماید و همچنان اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
ماده 119- بانک مرکزی و بانک‌های دولتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی مستثنی می‌باشند و تابع آیین‌نامه‌هایی خواهند بود که ظرف شش‌ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد."
10- شماره ماده (45) قانون به ماده (120) تغییر می‌یابد.