موافقت گمرک با واقعی شدن ارز مبنای کالاهای وارداتی/حجم تجارت خارجی به ۷۲ میلیارد دلار رسید
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۷
یک کارشناس خبر داد
انتظار 3000 کارگزار گمرک برای حذف کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و شرکتهای کاغذی
یک کارشناس گمرکی گفت: با وجود کارمندان اشخاص حقوقی، نقش کارگزاران گمرکی که متخصصان واقعی این حیطه هستند بسیار کمرنگ شده و با وجود آزمون، صدور پروانه کارگزاری توسط گمرک ایران عملی عبث و بیهوده و خارج از منطق خواهد بود.
وی افزود: در این راستا نامه‌ای به هیات دولت برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 190 قانون امور گمرکی ارسال شد اما هیچ گاه در دولت سابق این امر بررسی و محقق نشد. این در حالی است که حدود 3000 هزار کارگزار گمرک چشم به راه محقق شدن این اهداف از سوی وزیر جدید اقتصاد هستند.
این کارشناس گمرک با برشمردن استدلال های قانونی و فواید اجرای این طرح گفت: اساسا صدور پروانه در هر زمینه شغلی به معنی پذیرفتن تخصصی بودن آن شغل است و فلسفه صدور پروانه جلوگیری از ورود افراد غیر متخصص در آن حیطه شغلی و سازمان دهی و کنترل کردن افرادی است که به آن شغل می‌پردازند.
مثال این موضوع صدور پروانه برای وکلای دادگستری، پروانه کارگزاری بورس، پروانه کارگزاری بیمه، پروانه تاکسیرانی، مجوز بنگاه های املاک، مجوز شرکت های حمل و نقل و هزاران نمونه از این دست است.
ارس زاده با طرح این پرسش که آیا به صرف ثبت کردن یک شرکت و تبدیل شدن به شخصیت حقوقی می توان وارد حیطه های شغلی شد، ادامه داد: با ثبت یک شرکت مشاوره حقوقی و بدون پروانه وکالت معتبر دفاع از حقوق افراد را در دادگاه های صالحه را چگونه می توان پذیرفت؟
ارس زاده افزود: متأسفانه در ایران به دلایل فرهنگی و همچنین ضعف ساز و کارهای نظارتی ،کنترلی و بازدارنده با وجود تصریح قانون به جلوگیری از ورود افراد به حیطه‌های تخصصی، این امر در بسیاری از مشاغل صورت می گیرد که موجبات تضییع حقوق دارندگان پروانه های تخصصی را فراهم میآورد.
به گفته وی دولت به عنوان بازوی اجرائی حاکمیت با تدوین و اجرای ماده190 آ.ا.ق.ا.گ. خود باعث و عامل تضییع حقوق کارگزاران گمرکی شده و رسما و قانونا به افراد غیر متخصص به صرف داشتن شخصیت حقوقی امکان ورود به حیطه تخصصی امور گمرکی داده است و عملاً به یک فعل غیر قانونی و جاهت قانونی بخشیده است.
ارس زاده با ادعای اینکه اوج ترویج بی قانونی در تبصره این ماده قانونی قابل مشاهده است گفت: حتی جهت مراجعه به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی از جمله کمیسیون اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظر که خود عملاً نوعی محاکم قضائی هستند الزامی به داشتن هیچ پروانه ای نیست و افراد می توانند هر شخصی را به وکالت از خود به این محاکم معرفی کنند.
وی ادامه داد: با بررسی آمار واردات و صادرات کشور متوجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از واردات و صادرات چه از لحاظ حجمی و چه ارزشی توسط اشخاص حقوقی صورت میگیرد که آئین‌نامه اجرایی به آنها اختیار داده تا عملیات گمرکی را از طریق کارمندان خود انجام دهند.
این در حالی است که بخش دهم از ق.ا.گ. مصوب 1390.8.22 مجلس شورای اسلامی با عنوان کارگزار گمرکی مشتمل بر 5 ماده قانونی و 5 تبصره می باشد که دلالت بر اهمیت موضوع کارگزاری برای قانونگذار دارد. در صورتی که در متن قانون فوق هیچ اشارهای به کارمندان اشخاص حقوقی جهت انجام تشریفات گمرکی نشده است و فقط در ماده 190 و تبصره 3 ماده 58 آ.ا.ق.ا.گ. به این مورد اشاره شده است.
ارس زاده با بیان اینکه انجام تشریفات گمرکی توسط اشخاص حقوقی و کارمندان آنها، جای تأمل دارد، گفت: آیا قانون گذاران متوجه حساسیت این امر نشده اند؟ یا اینکه قانونگذار وظیفه تقنین را حسب منطق‌ذاتی و براساس ماده 128 قانون ا.گ. به عمل آورده و این امر را به دست خبرگان این شغل یعنی کارگزاران سپرده‌اند و به همین دلیل در جای دیگری از قانون سخنی از کارمندان اشخاص حقوقی که متاسفانه در حال حاضرعمده عملیات واردات و صادرات کشور را در اختیار دارند، نشده است.
وی با برشمردن عواقب و اثرات این اقدام تصریح کرد: به این ترتیب با وجود کارمندان اشخاص حقوقی نقش کارگزاران گمرکی که متخصصان واقعی این حیطه هستند بسیار کمرنگ شده و اساسا وجود آزمون با پیش شرط های مشخص و صدور پروانه کارگزاری توسط گمرک ایران عملی عبث و بیهوده و خارج از منطق است.
تاسیس شرکت های کاغذی جهت انجام امور گمرکی
ارس زاده با اشاره به وجود شرکت های کاغذی عنوان کرد: با توجه به اینکه ماده 190 آ.ا.ق.ا.گ به اشخاص حقوقی مجوز انجام تشریفات گمرکی توسط کارمندان خود را داده است، شرکتهای کاغذی بسیاری بدون داشتن پروانه تخصصی کارگزاری ثبت و شروع به فعالیت در این زمینه کرده‌اند.
به این شکل که این شرکتها با اعضای هیات مدیره غیر واقعی، فوت شده یا نا آگاه با دریافت مبالغی ناچیز تاسیس شده و سپس مبادرت به دریافت کارت بازرگانی میکنند.
کالاهای درخواستی مشتریان را به نام همان شرکت وارد کرده، توسط کارمندان همان شرکت نیز به لطف وجود ماده 190 آیین نامه از گمرک ترخیص میکنند. به عبارتی کارت بازرگانی خود را اجاره می دهند .در بسیاری از موارد برای کارمندان این شرکتها حق بیمه تامین اجتماعی نیز پرداخت نمی‌شود.
به باور وی شرکت های کاغذی اظهارنامه فروش فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده و حتی اظهارنامه عملکرد به دارایی ارائه نمی‌دهند و معمولا عمری بیش از یکسال ندارند لذا از تمام امکانات موجود جهت تخلفات گمرکی اعم از کم اظهاری، اظهار خلاف واقع، قاچاق و غیره استفاده میکنند.
اگر آمار تخلفات عمده گمرکی در سال های اخیر بررسی شودمشخص می شود که اکثر این تخلفات توسط این نوع شرکتها و با استفاده ازاین کارتهای بازرگانی صورت میگیرد .
لزوم اشتغال به کار متخصصان
این کارشناس گمرکی کشور افزایش نرخ بیکاری در رشته‌های تخصصی را یکی از معضلات جامعه امروز ایران دانست و افزود: در شرایطی که در ایران فارغ التحصیلان بسیاری از رشته‌ها متقاضی کار و استخدام در ادارات دولتی، مؤسسات و نهادها و ارگان ها هستند آیا وجود ماده 190 آئین‌نامه اجرایی ق.ا.گ. موجب بیکاری بسیاری از کارگزاران گمرکی که طبق قانون حداقل دارای مدرک کاردانی امور گمرکی یا کارشناسی سایر رشته ها هستند نخواهد شد؟
وی در خاتمه گفت: یکی از معضلات گمرک در سالهای اخیر طولانی بودن پروسه ترخیص کالا است. آنطور که کارشناسان گمرک ایران اذعان میکنند یکی از دلایل طولانی شدن پروسه ترخیص گمرکی کالا عدم دانش اشخاص و ترخیص کاران و نه کارگزاران در شروع فرایند گمرکی است و اقدامات اشتباهی که از آنها سر می زند یکی دیگر از اصلی ترین دلایل اطاله زمان و همچنین افزایش هزینه ها برای اشخاص و دولت است. از آن مهم تر در بسیاری موارد باعث می شود که حق اشخاص یا دولت ضایع شود. این موارد می توانند آثار شومی بر سیستم اقتصادی و به خصوص در زمینه واردات و صادرات کشور به همراه داشته باشند.
انتهای پیام/4
کلمات کليدی: خراسان‌تایم , کارتهای بازرگانی , گمرک , صادرات