خراسان تایم - اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مجمع مشخص شدند

اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مجمع مشخص شدند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور رهبر انقلاب تشکیل شد.

به گزارش گروه سیاسی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح امروز در مجمع برگزار شد، بابیان اینکه در این جلسه در رابطه با تعیین اعضای هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بحث شد، اظهار داشت: ضوابط و شرایط تعیین اعضای این هیأت به تصویب رسید و ازاین‌رو هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به دستور رهبر انقلاب تشکیل می‌شود.
رضایی با اشاره به اینکه وظایفی که قبلاً در صحن مجمع انجام می‌شد به این هیأت منتقل می‌شود، افزود: بنابراین هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و ارزیابی و تهیه گزارش‌های مربوط به آن در دبیرخانه صورت می‌گیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه چقدر سیاست‌های کلی در قوای سه‌گانه اجرایی شده و اینکه چقدر برنامه‌ها از سیاست‌های کلی انحراف داشته، باکار کارشناسی در دبیرخانه، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های نظارتی بررسی می‌شود و گزارش‌های آن مورد بحث قرار می‌گیرد و برای اصلاح به قوای سه‌گانه ابلاغ خواهد شد.
وی بابیان اینکه پس از ابلاغ این اصلاحات قوای سه‌گانه موظف هستند برنامه خود را اصلاح‌کرده و گزارش اصلاح را نیز ارائه دهند، گفت: در این هیأت سران سه قوه، رئیس و دبیر مجمع و 20 نفر از اعضای مجمع که جلسه آینده انتخاب می‌شوند، با حق رأی عضویت دارند و وزرا، رؤسای کمیسیون‌های مجلس و معاون اول قوای سه‌گانه نیز بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کنند که این هیأت مجموعاً 25 عضو خواهد داشت.
رضایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران با اشاره به قدرت دفاعی کشورمان، گفت: ما در مسئله موشکی از هیچ‌کسی اجازه نمی‌گیریم و بخش موشکی مهم‌ترین قسمت دفاعی کشور ماست و دشمن می‌خواهد برای تهدید آفرینی قدرت موشکی ایران را محدود کند درحالی‌که موشک‌های ما برای صلح و امنیت است و به‌هیچ‌وجه بر روی آن‌ها مذاکره نخواهیم کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اتفاقات اخیر در شمال عراق و اقلیم کردستان اظهار داشت: اقدامات در شمال عراق برخلاف قانون اساسی این کشور بود و مسیر پیشرفت در مناطق شمالی ازجمله اربیل و پیشرفت اقتصادی خوبی که صورت گرفته بود را دچار مشکل کرد.
وی افزود: با اقدامات اخیر بارزانی ناامنی و تردید و ریسک سرمایه‌گذاری ایجادشده و این باعث خسارت به شمال عراق است لذا امیدواریم همه طرف‌ها در جبهه کردستان عراق همان‌طور که پیش‌مرگ‌های کرد عقب‌نشینی کردند آن‌ها نیز همین کار را انجام داده و از پیش‌مرگ‌ها درس بگیرند.
رضایی قانون اساسی کشور عراق را یک قانون پیشرفته ارزیابی کرد و گفت:‌در این قانون حقوق همه مناطق مختلف در نظر گرفته‌شده و پیشنهاد ما به کسانی که با عراق کار می‌کنند این است که فعالیت خود را در چارچوب قانون اساسی این کشور تنظیم کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اجرای قانون کاتسا و تمرکز آن بر روی سپاه، تصریح کرد: ‌اوباما در دفاع از برجام یک جمله تاریخی گفت و آن‌هم این بود که ادامه تحریم‌ها غیرممکن بود و به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زد. لذا آن‌ها در صحنه عمل نمی‌توانند چنین چیزی را پیاده کنند.
وی درباره نقض برجام با تأکید بر اینکه ما این موضوع را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم و حتی بی‌خاصیت کردن برجام هم بدون پاسخ نیست، گفت: ممکن است برخی کشورهای اروپایی برجام را نقض کنند هرچند که چنین ادعایی ندارند و ممکن است بخواهند برجام را بی‌خاصیت کنند که ازنظر ما این مسئله تفاوتی با نقض برجام ندارد؛ و بنابراین نمی‌توانیم بپذیریم که قدرت هسته‌ای خود را متوقف کرده باشیم و هیچ دستاوردی هم از برجام عایدمان نشود.
رضایی درباره ادعای اخیر جهانگیری مبنی بر ایجاد یک و نیم میلیون شغل در یک سال گذشته تصریح کرد: به‌هرحال دوستان دولت، مجلس و قوه قضائیه باید مستندات آماری خود را برای تحقیق و ارزیابی بیشتر ارائه کنند و از آن درست‌نمایی در اختیار قرار دهند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی موضوع مالباختگان برخی از مؤسسات مالی اعتباری نیز گفت: 2 موضوع در کمیسیون‌های مجمع در حال بررسی است؛ آب و مسائل پولی و بانکی از مسائلی است که برای ما دارای اولویت است و در کمیسیون‌ها درباره آن بحث می‌شود و جلسات آن در دبیرخانه شروع‌شده که نتایج نهایی در این زمینه خدمت رهبر انقلاب ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره ضمانت اجرایی مصوبات هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، گفت: آئین‌نامه نظارت بازنگری می‌شود؛ در رابطه با قوانین مجلس ما ضمانت اجرایی کامل داریم و هر قانون مجلس که مغایر باسیاست‌های کلی باشد از طریق شورای نگهبان آن را مغایر اعلام می‌کنیم و مجلس نیز موظف است آن را اصلاح کند، در رابطه با قوای مجریه و قضائیه نیز چنانچه از سیاست‌های کلی انحراف داشته باشند به آن‌ها اعلام‌شده و گزارش آن نیز تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد.

انتهای پیام/4