چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۳
حامد حسنی:
وعده‌های معلق 100 روزه
حامد حسنی: دوباره تجدید وعده‌ها تکرار شده، اما هر چه پیش می‌رود وضعیت بهبود نمی‌یابد.
بعد از تشدید تحریم‌های ظالمانه بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، اقتصاد کشور چالش‌های عدیده ای را تجربه نموده و نهایتاً وارد دوره رکود شد. بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نیز متأثر از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، در سال ۹۱ و ۹۲ وارد رکود عمیق شدند، به گونه‌ای که رشد گروه صنعت و معدن (شامل نفت) به ۶/۱۵- درصد در سال ۹۱ و ۴.۲- درصد در سال ۹۲ و همین‌طور رشد گروه خدمات نیز در سال ۹۱ به ۰.۲+ درصد و در سال ۹۲ به ۱.۸- درصد رسید که نشان‌دهنده عمق رکود حاکم بر اقتصاد بوده است. در چنین شرایطی انتظار این بود که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ سریعاً برنامه های گسترده ای را برای خروج از رکود تدارک دیده و اجرا نماید.
دولت جدید اگرچه تلاش‌هایی را برای بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود شروع کرد، ولی تمرکز اصلی خود را بر مذاکرات هسته‌ای قرار داد تا با رفع تحریم‌ها اقتصاد کشور از رکود خارج شود. در صورتی‌که لازم بود به موازات مذاکرات هسته‌ای تمرکز بیشتری را بر برطرف کردن مشکلات داخلی صورت دهد. به هر حال آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که مذاکرات هسته‌ای دچار فراز و نشیب‌هایی شد و توافقات انجام شده نیز به طور مؤثر اجرا نشد و نهایتاً با عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در کشور باعث شد تا دولت در مهرماه سال ۹۴ و پس از ناکامی در اجرای بسته نخست خروج از رکود، تصمیم به اجرای دومین بسته خروج از رکود گیرد که طی آن با اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی، شرایط مناسبی برای خرید کالای ایرانی توسط مردم فراهم شده و طرف تقاضا تحریک گردد.
اگر چه سیاست‌گذاری کلان در خصوص بسته خروج از رکود توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام می‌شد، اما مجری سیاست‌های خروج از رکود، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و می‌بایست با اتخاذ رویکردهای اجرایی مطلوب، فرایند خروج از رکود را تسریع نماید.
در این رابطه مهم ترین اقداماتی که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شد پیگیری فرایند اجرایی اعطای تسهیلات خرید خودرو و طرح کارت خرید اعتبار کالای ایرانی بود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
در طرح کارت اعتباری خرید کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار معرفی کالاها و شرکت‌های ایرانی مشمول طرح بود و بانک مرکزی نیز وظیفه اختصاص تسهیلات مورد نظر و برنامه‌ریزی برای اعطای کارت اعتباری به مردم را به عهده داشت. با این وجود، طرح با فراز و نشیب‌های متعددی در مسیر اجرا مواجه شد. بطوری که به اذعان اکثر کارشناسان و مدیران بخش صنعت، معدن وتجارت اهداف مورد نظر طرح به هیچ وجه محقق نشد.
از سوی دیگر دولت اقدامات دیگری را داشت که به رکود موجود می‌افزود که به عنوان مثال خرید گسترده خارجی در تور اروپایی فرانسه و ایتالیا و باز شدن درهای واردات به سوی کاسبان دولتی و خصولتی بود که هر روز ضربات جدیدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کرد.
در خصوص تسهیلات ویژه برای خرید خودرو که به صورتی شتابزده در دولت تصمیم گیری و توسط وزارت صنعت اجرایی شد و با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم نیز همراه گردید. خودروسازان توانستند ظرف یک هفته در حدود ۱۳۰ هزار خودروی دپو شده در پارکینگ‌های خود را که عمدتاً کیفیت نامناسبی داشتند به فروش رسانده و نقدینگی قابل توجهی (حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان) را برای تداوم تولید در اختیار بگیرند. لازم به ذکر است که نرخ تسهیلات پرداختی به مردم توسط بانک‌های عامل ۱۶ درصد و نرخ مورد محاسبه توسط بانک مرکزی ۱۴ درصد منظور گردید.
انتهای‌پیام/2/
دولت جدید اگرچه تلاش‌هایی را برای بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود شروع کرد، ولی تمرکز اصلی خود را بر مذاکرات هسته‌ای قرار داد تا با رفع تحریم‌ها اقتصاد کشور از رکود خارج شود. در صورتی‌که لازم بود به موازات مذاکرات هسته‌ای تمرکز بیشتری را بر برطرف کردن مشکلات داخلی صورت دهد. به هر حال آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که مذاکرات هسته‌ای دچار فراز و نشیب‌هایی شد و توافقات انجام شده نیز به طور مؤثر اجرا نشد و نهایتاً با عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در کشور باعث شد تا دولت در مهرماه سال ۹۴ و پس از ناکامی در اجرای بسته نخست خروج از رکود، تصمیم به اجرای دومین بسته خروج از رکود گیرد که طی آن با اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی، شرایط مناسبی برای خرید کالای ایرانی توسط مردم فراهم شده و طرف تقاضا تحریک گردد.
اگر چه سیاست‌گذاری کلان در خصوص بسته خروج از رکود توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام می‌شد، اما مجری سیاست‌های خروج از رکود، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و می‌بایست با اتخاذ رویکردهای اجرایی مطلوب، فرایند خروج از رکود را تسریع نماید.
در این رابطه مهم ترین اقداماتی که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شد پیگیری فرایند اجرایی اعطای تسهیلات خرید خودرو و طرح کارت خرید اعتبار کالای ایرانی بود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
در طرح کارت اعتباری خرید کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار معرفی کالاها و شرکت‌های ایرانی مشمول طرح بود و بانک مرکزی نیز وظیفه اختصاص تسهیلات مورد نظر و برنامه‌ریزی برای اعطای کارت اعتباری به مردم را به عهده داشت. با این وجود، طرح با فراز و نشیب‌های متعددی در مسیر اجرا مواجه شد. بطوری که به اذعان اکثر کارشناسان و مدیران بخش صنعت، معدن وتجارت اهداف مورد نظر طرح به هیچ وجه محقق نشد.
از سوی دیگر دولت اقدامات دیگری را داشت که به رکود موجود می‌افزود که به عنوان مثال خرید گسترده خارجی در تور اروپایی فرانسه و ایتالیا و باز شدن درهای واردات به سوی کاسبان دولتی و خصولتی بود که هر روز ضربات جدیدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کرد.
در خصوص تسهیلات ویژه برای خرید خودرو که به صورتی شتابزده در دولت تصمیم گیری و توسط وزارت صنعت اجرایی شد و با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم نیز همراه گردید. خودروسازان توانستند ظرف یک هفته در حدود ۱۳۰ هزار خودروی دپو شده در پارکینگ‌های خود را که عمدتاً کیفیت نامناسبی داشتند به فروش رسانده و نقدینگی قابل توجهی (حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان) را برای تداوم تولید در اختیار بگیرند. لازم به ذکر است که نرخ تسهیلات پرداختی به مردم توسط بانک‌های عامل ۱۶ درصد و نرخ مورد محاسبه توسط بانک مرکزی ۱۴ درصد منظور گردید.
انتهای‌پیام/2/
