سال 1377 بود که رییس دولت اصلاحات اعلام کرد قرار است یکی از اصول و فصول مهم قانون اساسی که مبتنی است بر ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را عملیاتی کند. خیلی زود تصمیمات برای آنچه که در فکر داشتند به فعل تبدیل شد و مقدمات برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر آماده شد.
مشخص بود این فکر قبلاً شده و برنامه ریزی هایش از قبل آماده بوده. روند کار نشان داد دولت اصلاحات برای بسط دموکراسی مورد نظر خود و عملیاتی کردن تئوری فتح سنگر به سنگر این پیشنهاد را داده بود، آنها در واقع انتخابات شورای شهر را می خواستند تا هم برای تئوریسین های پشت پرده نشین خود جایی قانونی دست و پا کنند، هم از منابع مالی شهرداری ها برخوردار باشند، هم با گرفتن رای مجدد از مردم یک اهرم فشار جدید به حاکمیت ایجاد کنند، هم پُز تحول خواهی و فضای دموکراتیک نو به مردم بدهند، هم بتوانند فضای فرهنگی و سیاسی و خدماتی کلان شهری مانند تهران و سایر شهرها را به دست بگیرند، هم یک اتاق نظری و عملیاتی و البته فضای آزمایشی برای نیروهای جدید خود درست کنند و از همه مهمتر شورایی تشکیل دهند که رای مردم را داشته باشد و صد البته نظارت شورای نگهبان را هم نداشته باشد تا هر کسی را خواستند واردش کنند و برای نظام و حاکمیت حاشیه بسازند...
همانطور که می بینید شوراهای اسلامی شهر و روستا که دولت اصلاحات بر اساس اصول 7 و 100 تا106 قانون اساسی ایجاد کرد، هیچ کارکردی نداشت در ذهن انها جز یک عملیات عمیق سیاسی برای تاثیر بر فضای کشور. از همان ابتدا مشخص بود که شوراهای شهر قرار نیست کارکردی عملیاتی به نفع مردم و شهر و حاکمیت داشته باشند.
این مهم در جریان انتخابات شورای شهر اول تهران که در 1378.2.9 افتتاح شد کاملا خود را نشان داد. نیروهای تراز اول جریان اصلاحات و در واقع تئوریسین های آن در شورای شهر تهران حاضر شدند. نیروهایی که بعد ها بسیاری از آنان بارها در اقدامات علیه امنیت ملی نظام اسلامی دست داشتند
. ابراهیم اصغرزاده (صاحب نظریه تظاهرات علیه خدا و از کسانی که بعدها به علت حضور در فتح لانه جاسوسی از امریکا عذرخواهی کرد)،
عباس دوزدوزانی،
سعید حجاریان (تئوریسین مهم جریان اصلاحات و مغز متفکر آنها که در یک حادثه کاملا مشکوک جلو شورا ترور ناموفق شد و خیلی زود از ضارب گذشت و در دادگاه رضایت داد!!!) ،
عبداله نوری (وزیر کشور دولت اصلاحات که استیضاح شد) ،
محمود علیزاده طباطبایی(وکیل فعلی جمع زیادی از ضد زندانیان سیاسی مانند مهدی هاشمی)،
جمیله کدیور (همسر عطاالله مهاجرانی و خواهر ضد انقلاب فراری محسن کدیور که از اعضا حاضر در کنفرانس ننگین برلین بود) اینها تعدادی از اعضا شورای شهر تهران بودند. این شورا از همان روز اول کارکرد سیاسی خود را نشان داد و آنقدر آش شور شد که وزارت کشور اصلاحات پس از سه سال این شورا را به علت حواشی زیادی که درست کرد منحل نمود...
در انتخابات مجلس دوم شوراهای شهر و روستا که در سال 1381 برگزار شد، آمار حضور از دوره قبل به شدت کاهش یافت، جریان غالب سیاسی وقت یعنی اصلاح طلبان علی رغم حضور چهره های برجسته سیاسی شان و حتی چهره های معاند با انقلاب که از اعضا جبهه ملی و نهضت آزادی بودند، از جریان نوظهور اصول گرا که آن زمان تحت عنوان آبادگران آمده بودند شکست سنگینی خوردند و از ان زمان تا کنون فقط برای یک دوره یکساله ریاست شورای شهر تهران از آن اصلاح طلبان بوده ودر 12 سال دیگر ریاست شورای شهر تهران به عهده مهدی چمران از طیف اصول گرا بوده است .
اتفاقاً اصول گرایان هم خیلی زود کارکرد مهم شوراهای شهر را در امر سیاست کشور دریافتند و از جلسات همان شورای شهر تهران بعدها رییس جمهوری بنام "محمود احمدی نژاد" بیرون آمد.
بیان تاریخچه فوق لازم بود تا خواننده خود به خود متوجه دلیل اصلی عدم کاربرد درست شوراهای شهر را در ایران بداند. از همان زمان تا کنون شورای شهر تهران و برخی کلان شهرها بیشتر از انکه جنبه تخصصی و عملیاتی داشته باشد یک صحنه برای مقابله جریان های سیاسی و فکری است که به مراتب گاهی حواشیش از مجلس شورای اسلامی نیز بیشتر می شود. گه گاه این انتخابات در روستاها و شهرهای کوچک منجر به تشنج و زد و خوردهای قومیتی شده است. شاید یکی از عمده ترین دلایل ناکارامدی این شوراها و بیرون امدن گاهاً اخباری از فساد اقتصادی برخی منتخبان آن باشد که این شورا با کمترین کیفیت نظارت برگزار شده و منتخبین ان به طور دقیق مورد ارزیابی و بررسی صلاحیت ها قرار نمی گیرند.
پس تا کنون به دو دلیل عمده عدم کارامدی شوراهای شهر پرداختیم اول آنکه این شوراها از همان ابتدا با کارکردی سیاسی با عرصه گذاشتند و دوم انکه به علت عدم وجود نظارت کافی مانند نظارتی از نوع نظارت شورای نگهبان و عدم وجود مکانیسمی دقیق برای بررسی صلاحیت کاندیداها، افراد متفاوت با رویکردهای گوناگون وارد این مجموعه ها شده و جای بازکردن گِرهی؛ گرهی بر گره قبل می زنند.
از نظر نگارنده
سومین دلیل ناکارآمدی این شوراها عدم اطلاع کافی مردم از اختیارات و شرح وظایف منتخبان شورای شهر است. بسیاری از مردم بر حسب وظیفه شرعی و قانونی در انتخابات شورای شهر شرکت می کنند و در واقع هیچ اطلاعی از وظایف و اختیارات منتخبین ندارد که اگر اطلاع دقیق داشته باشند می توانند در بزنگاه ها از منتخبان خود مطالبه گری کرده و پاسخ بخواهند. دقیقاً از همین نقطه
چهارمین دلیل ناکارامدی این نهاد قانونی مشخص می شود و انهم پاسخ گو نبودن اعضا شورای شهر به مردم و وابسته بودن آنها به استانداری ها به عنوان یک نهاد دولتی است.
هیچ مکانیسمی برای آنکه اعضای شورای شهر موظف باشند به مردم درباره عملکردشان و عملیاتی کردن وعده هایشان گزارش بدهند وجود ندارد، از سوی دیگر شوراهای شهر باید با استان داری و در کل وزارت کشور به نحوی تعامل داشته باشند و این یعنی زیر سوال رفتن استقلال اعضا شورای شهر. اگر فضای سیاسی شورای شهر با فضای سیاسی دولت و وزارت کشور و استانداری یک شهر متمایز باشد قاعدتاً اعضای شورای شهر در برخی فعالیت ها دچار مشکل می شوند!!!
پس از یک سو شوراهای شهر استقلالی ندارند و هر روز احتمال درگیری هایی با وزارت کشور و استانداری ها خواهند داشت و از سوی دیگر آنها به کسی پاسخ گو نیستند و اگر روزی فضای سیاسی حاکم بر شورای شهر و دولت وقت موافق باشد احتمال انکه بعضی اشتباهات و فسادها از درون شورای شهر بیرون نیاید زیاد است!!!
پنجمین دلیل و شاید یکی از مهمترین دلایل عدم کارایی مناسب شوراهای شهر، این است که آرایی که مردم در این انتخابات به صندوق می اندازند جنبه کیفی نداشته و جسارتاً باید بگویم عده ای از رای دهندگان فقط از سر سرگرمی در این انتخابات شرکت می کنند. وقتی برای یک شورای شهر 11 نفره بیرجند بیش از صد نفر کاندیدا و بیش از 50 لیست و ائتلاف ایجاد می شود که بسیاری از آنان نیز نیروهای گمنام هستند و فقط برای اسم در کردن می آیند، چطور انتظار می رود که مردم رایی کیفی و با شناخت قبلی و دقیق به صندوق بیاندازند. حال این انتخابات را در تهران و با حضور بیش از 3000 کاندیدا متصور شوید!!!
شاید بتوان
مهمترین دلیل ناکارامدی شوراهای شهر را عدم وجود یک برنامه دقیق و مشخص و شفاف در روند انتخابات این شورا از ابتدا تا انتها دانست. هیچ سازوکار و مختصات مشخصی برای کاندیداها معلوم نشده. اگر قانون گذار به فکر باشد و شرایط خاص و تخصصی به شوراهای شهر دهد تا ان حالت سیاسی خود را از دست بدهند و بیشتر به یک نهاد تخصصی در زمینه شهری اعم از فعالیت های خدماتی و اقتصادی و فرهنگی تبدیل شوند شاید بسیاری از مشکلات شوراهای شهر حل گردد. اگر حضور در این شوراها نیز مدت زمان مشخص می داشت، شاید برخی مشکلات پیش نمی امد.
شورای شهر متخصص شهرسازی می خواهد، متخصص ترافیک و معماری می خواهد، متخصص امور فرهنگی می خواهد، متخصص حقوق شهروندی و قانون دان می خواهد، شورای شهر متخصص حسابداری و امور مالی و مالیاتی میخواهد، شورای شهر متخصص در امور صنوف و بازار می خواهد، شورای شهر متخصصانی متعهد می خواهد و این از همه مهمتر است.
حال شورای شهری را فرض کنید که یکی از منتخبانش بلال فروش سر میدان اصلی شهر بوده! شهری که عضو منتخب شورایش یک حمامی است و صاحب چند فقره حمام عمومی می باشد، شهری را فرض کنید که در شورای شهرش دامپزشک عضویت دارد و .... نه اینکه این مشاغل خدایی ناکرده بد بوده و قصد جسارت به انها باشد؛ هرگز. اما واقعیت ان است که ارتباط بعضی از مشاغل با عضویت در شورای شهر چیست؟؟؟ چرا بعضی ها با کمترین تخصص باید اصلاً اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند؟؟؟ اگر روزی یک انتخابات شورای شهر مثلا از بین 50 متخصص زبده و متعهد برگزار شود خواهیم دید بسیار شورای شهر با کیفیتی خواهد بود.
از سوی دیگر برخی از متخصصین واقعاً انسان های متعهد و با ایمانی نیستند، آنها با استفاده از رانت اطلاعاتی و نفوذ در شهرداری ها می توانند خدایی ناکرده حقی را نا حق کرده و گرفتار فساد شوند. گه گاه اخباری از تبانی ها و فسادها و زمین خواری های شوراهایی در اقصی نقاط کشور شنیده می شود. اینکه من می دانم کدام منطقه حاشیه ای قرار است به زودی وارد محدوده شهری شود و زودتر می روم زمین های ان قسمت را با نازل ترین قیمت میخرم و بعداً با گران ترین قیمت می فروشم یک نوع فساد به ظاهر قانونی است.
وقوع اینچنین فسادهایی به ما نشان می دهد که ما برای انتخابات شوراهای شهر به جد باید بر تعهد و سلامت اخلاق و رفتار منتخبان نیز دقت کنیم. صرف تخصص سودی ندارد همچنان که صرف تقوا و تعهد آنهم بدون تخصص مشکل زا خواهد بود.
کار به جایی می رسد که ابتدای خیابان آیت الله طالقانی بیرجند، آنهم خیابانی با عرض کم یک پل عابر پیاده گران قیمت با پله های برقی نصب می شود و پس از مدت کوتاهی جمع شده و این میان فقط میلیون ها تومان از پول بیت المال به هدر رفت، همه هم همدیگر را مقصر می دانستند و اخر سر هم مشخص نشد که چه شد؟؟؟ وقوع برخی ظلم ها و مشکلات در شهرداری ها حاکی از عدم وجود نظارت درست بر شهرداری هاست که این از وظایف ذاتی شورای شهر است.
شاید یکی از
فسادخیزترین حالت ها زمانی باشد که بین عضو شورای شهر که البته در بیرون نیز فعالیت های گسترده اقتصادی دارد با شهرداری و برخی ارگان ها حالت تبانی و قرار مدارهای مخفی صورت بگیرد. به راستی اینگونه مشکلات را چه کسی باید پیگیری کند؟ براستی آیا همه اعضای منتخب یک شورای شهر اهل فساد هستند؟ یا نه شاید در هیچ شهر و شورای شهری فساد نیست؟؟؟ بسیار آرمانی است اگر فرض کنیم فسادی نباشد، زیرا بالاخره انسان های ضعیف النفس همه جا پیدا می شوند، اما این میان بهترین کسانی که می توانند جلو فساد را بگیرند اعضا مومن و با تقوای شوراهای شهر هستند.
زمانی که بنده به عنوان عضو شورای شهر فسادی را از عضو دیگر می بینم که حاضر به جبران هم نیست، آیا وظیفه شرعی ندارم که به رسانه ها و مردم در این زمینه اطلاع رسانی کنم؟ باید مطمئن باشیم که بی شک بعضی ها برای فساد وارد این گردونه می شوند. بعضی خرج ها و هزینه های تبلیغاتی نشان می دهد حتماً آن سوی میز خبرهایی هست، وگرنه چه دلیلی دارد که برای یک انتخابات ده ها نفر از مناطق دور و نزدیک بیایند به فلان شهر تا به هم قبیله ایشان رای دهند. چه دلیلی دارد یک هفته مانده به شروع تبلیغات شوراهای شهر به ناگاه پوسترهای تبلیغی یک کتاب خاص را در شهر ببینیم در حالی که نام نویسنده از نام کتاب درشت تر چاپ شده و بعداً متوجه می شویم یکی از کاندیداهای انتخابات شباهت اسمی زیادی با نویسنده آن کتاب دارد!!!
به نظر نگارنده صاحبان تریبون و اصحاب قلم نسبت به اگاه سازی مردم و کیفی سازی رای مردم و ارتقا معیارهای مردم برای انتخاب اشخاص در شوراهای شهر باید به طور جدی وارد عرصه شوند.
وظایف شورای شهر را
اینجا بخوانید.