يکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۱
گزارشی پیرامون نقش وزارت راه و شهرسازی در تعطیلی صنایع وابسته به مسکن
دانچی در تله سیاست/عملکرد ضعیف آخوندی در حوزه شهرسازی
رکود تورمی در ایران به عنوان یک بیماری دوگانه، دولت یازدهم را با چالشی جدی مواجه ساخت. روحانی که در دوره تبلیغات ریاست جمهوری با وعده ایجاد تحول صد روزه در اقتصاد توانست رای مردم را به دست بیاورد، امروز با بهم ریختگی شدیدی در فضای اقتصادی مواجه است.
رکود و بیکاری به عنوان دو متغیر اقتصادی که رابطه یک به یک با یکدیگر دارند در حالی در سطح اغلب صنایع کشور ظهور و بروز داشته که می توان بخش قابل توجهی از آن را در حوزه مسکن و صنایع مرتبط با آن جستجو کرد.
مخالفت سیاسی دولت یازدهم با طرح مسکن مهر موجب شد تا پس از سه سال از فعالیت دولت نه تنها رونق بازار مسکن با رکود بی سابقه همراه باشد؛ بلکه همچنان هیچ طرح جایگزینی نیز برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته نشود.
از سوی دیگر تعطیلی پروژه انبوه سازی مسکن تاثیر جبران ناپذیری بر صنایع وابسته داشته است. صنایعی که در کشورهای دیگر بخش قبل توجهی از سهم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. به عنوان نمونه در کشور ژاپن که طرح های موفقی در زمینه تولید انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد داشته است، 10 درصد از GDP این کشور به صنایع وابسته به تولید مسکن مربوط می شود. طرح تولید مسکن و آپارتمان های دولتی در ژاپن موسوم به دانچی است که اجرایی شدن آن بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم در این کشور آغاز می شود و امروز نه تنها تقاضای میلیونی مسکن در سال های ابتدایی پس از جنگ را پاسخ داده است؛ بلکه به یک ثبات و پایداری کامل در معادله عرضه و تقاضا در بازار مسکن دست یافته است.
دانچی رونق بازار کسب و کار در حوزه تولید اقلام و کالاهای مرتبط با انبوه سازی مسکن و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار را نیز در ژاپن فراهم ساخت.
این در حالی است که در دولت یازدهم نه تنها تلاشی نشد تا با اصلاح ایرادات پروژه مسکن مهر به یک طرح موفق انبوه سازی مسکن تبدیل شود؛ بلکه به مثابه یک تسویه حساب سیاسی، آن چنان با تخریب این طرح و مزخرف خواندن آن سخن گفتند که امروز علاوه بر تعطیلی این طرح صنایع وابسته به ساخت و ساز مسکن نیز با رکود بی سابقه ای مواجه شده اند.
علیرضا میرسپاسی عضو انجمن سیمان در تیر ماه سال جاری از تعطیلی چند ماهه کوره کارخانه های سیمان خبر داد و اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از انباشت کلینکر، انجمن سیمان از تولید کنندگان خواسته تا حداکثر با 70 درصد ظرفیت خود فعال باشند؛ اما در حال حاضر بسیاری از کارخانه ها با ظرفیت های پایین تر از این رقم کار می کنند. کارخانه های سیمان مجبور به اخراج بخشی از کارگران خود شده اند.
هم اکنون کوره کارخانه های سیمانی بین یک، 2 تا 3 ماه متوقف است و تولیدی انجام نمی شود. تولید کنندگان سیمان از دولت خواسته بودند تا بازپرداخت تسهیلات این کارخانه ها را مقداری عقب بیندازد و یا هزینه مصرف سوخت و برق کارخانه ها چند ماه یک بار دریافت شود که تا کنون موافقتی در این مورد صورت نگرفته است.» تعطیلی کارخانه های سیمان در طول ماه های اخیر اگر چه به یک دلیل خارجی نیز مربوط می شود که آن تغییرات امنیتی در کشور عراق و عدم امکان صادرات سیمان به کشور عراق است؛ اما بخش قابل توجهی از تولید سیمان داخلی در بخش داخلی زمینه مصرف داشته است که به دلیل رکود در بازار مسکن امکان بهره برداری از آن نیز از بین رفته است.
بهرام حبیبی کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه میزان مصرف داخلی سیمان تولیدی در کشور 50 درصد است می گوید: «سیمان ایران در سراسر جهان از کیفیت بالایی برخوردار است و تولیدات سیمان در کشور بیش از حد میزان تقاضای بازار داخل است.
به طوری که عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر نیست. حدودا 100 میلیون تن سیمان در سال تولید می شود که از این میزان حدود 50 میلیون تن مصرف در بازار داخل وجود دارد. متاسفانه این رقم روند نزولی گرفته و از 50 میلیون تن به 30 الی 40 میلیون تن کاهش یافته است.» اما سیاست های انبوه سازی مسکن در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم به سمتی پیش رفت که رکود در بازار مسکن را وارد سومین سال حیات دولت نماید و طبق بیان کارشناسان اقتصادی این رکود در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت و هیچ یک از طرح های ناقص وزارت راه و شهرسازی از قبیل ارائه وام های با اقساط سنگین و یا طرح موهوم مسکن اجتماعی نیز نتوانست صنایع وابسته به تولید مسکن را از مرگ اقتصادی نجات دهد.
شوک های درمانی موقت و کم بازده دولت در این زمینه نیز طبق نظر عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان به هیچ عنوان یک برنامه استراتژیک نیست؛ زیرا دولت در نظر دارد با تحریک تقاضای بازار ساخت و ساز به رونق سیمان سازی کشور کمک کند و در این جهت با انجام پروژه هایی چون روکش جدید جاده ها با سیمان، طرح بافت فرسوده و همچنین سوق دادن ابنیه های دولتی به سوی بتنی شدن از تعطیلی واحدهای تولیدی سیمان جلوگیری نماید. این نوع حمایت ها همچون شوک موقتی برای بهبود صنعت سیمان است. دولتمردان باید تلاش کنند که راهکارهای موثر و برنامه مدون و مشخصی برای رفع مشکلات سیمان سازان کشور داشته باشند تا به بقای این صنعت استراتژیک کشور امیدوار باشیم.
به همین دلیل از سال گذشته به تدریج میزان تعطیلی صنایع وابسته به مسکن رو به افزایش بوده است به طوری که طبق اعلام حامد قادرمرزی عضو کمیسیون عمران مجلس نهم در آبان ماه 94: «اگر دولت بتواند تسهیلات را به سمت عرصه تولید مسکن هدایت کند شامل رشد و رونق اقتصادی در این حوزه خواهیم بود و هم تورمی که در دوره رکود وجود دارد به حد زیادی می توان کنترل کرد. 36 صنعت وابسته به حوزه مسکن در حال حاضر راکد مانده است. کسانی که در این بخش ها مشغول به فعالیت بودند، طی سال های اخیر از کار بیکار شده اند. بنابراین تولید مسکن منجر به رونق صنایع وابسته و در نهایت ایجاد اشتغال برای سایر افراد خواهد شد.»
عباس فلاحی باباجان عضو کمیسیون عمران مجلس نهم نیز در اردیبهشت ماه سال جاری در این رابطه گفته است: «در سال جاری باید دولت برنامه مشخص و مدونی برای کاهش آمار بیکاری و همچنین خانه دار کردن مردم داشته باشد. بازار مسکن در حال حاضر با شرایط حاکم در کشور مدیریت شده و از نا به سامانی های بسیاری رنج می برد. شاید تزریق منابع بتواند بازار مسکن را به تحرک وادار کند؛ اما شرایط بازپرداخت این تسهیلات به گونه ای است که بسیاری از متقاضیان را از دریافت وام منصرف می کند. در سال اقتصاد مقاومتی لازم است فکری اساسی برای بحث مسکن که ارتباط نزدیکی با بیش از 75 شغل دارد صورت بگیرد.»
در چنین شرایطی عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی به عنوان متولی اصلی مسئله مسکن لباس آکادمیک بر تن کرده و با پز روشنفکری یک روز میزگرد تبیین مکتب نئولیبرالیسم تشکیل می دهد و یک روز دیگر مرکانتلیسم را به عنوان مانع اصلی در تولید انبوه مسکن در دولت معرفی می کند. به نظر می رسد آخوندی کسوت اجرایی در وزارت را با کلاس های درس دانشگاهی اشتباه گرفته و قصد دارد دوره چهار ساله وزارت را به عنوان یک درجه علمی دانشگاهی در رزومه خود ثبت نماید. حمله به نظام قیمت گذاری و سوسیالیستی خواندن آن و نیز انتقاد کردن از حوزه کاری دولت در مقام اجرایی نتیجه ای جز بلا تکلیف ماندن طرح های پیشین در حوزه تامین مسکن و بی برنامه ماندن دولت در تامین نیاز مسکن مردم را نخواهد داشت. روند تعطیلی صنایع مرتبط با مسکن در آخرین گزارش های اعلام شده به 130 صنعت وابسته رسیده و همچنان آخوندی معتقد است به دلیل آنکه دولت نباید در تله سیاست مرکانتلیستی گرفتار شود همچنان باید دست روی دست گذاشت تا بازار آزاد شکل بگیرد.
شاید در صورت ابقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی پس از ارائه ضعیف کارنامه سه ساله وزارت متبوع خود و نیز ابقای دولتیازدهم در انتخابات 96، آخوندی چهار سال دیگر باید تز بازار آزاد را به عنوان یک درجه دانشگاهی دیگر برای خود در نظر بگیرد. سعید صابونی مدیر عامل سابق شرکت عمران شهر جدید پرند در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد تعطیلی 130 صنعت وابسته به صنعت ساختمان، اطلاق مزخرف و پوپولیستی خواندن طرح مسکن مهر و عدم اعلام قطعی قیمت مسکن مهر از سوی راس هرم وزارت راه و شهرسازی از دلایل عمده بدون متقاضی ماندن مسکن مهر است.
در حین احداث واحدهای شهر جدید پرند در دولت دهم، تمامی واحدها دارای متقاضی بوده و حتی تعداد آنها نیز مشخص شد، هر چند اندکی نیز در لیست انتظار مانده بودند. در دولت دهم 60 هزار نفر یعنی به ازای هر واحد یک و نیم نفر در شهر جدید پرند مشغول به کار بودند تا مسکن مهر هر چه سریعتر به ثمر برسد در حالی که در حال حاضر کار خاصی در مسکن مهر انجام نمی شود و با مراجعه مردم به شهرهای جدید به طور قطع از دریافت مسکن مهر منصرف خواهند شد.
کلمات کليدی: شهرسازی ، تله ، سیاست ،