به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خراسان تایم به نقل از دیده بان؛ درحالیکه کمتر از شش ماه تا پایان عمر دولت یازدهم باقی مانده، این روزها صدای اختلافات بین وزرا حتی بیرون از کابینه هم شنیده می‌شود. همان اختلافاتی که رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی‌اش، آن را «کارشناسی» توصیف می‌کند.

 

از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بارها اختلاف بین وزرا به موضوع اصلی رسانه‌ها تبدیل شده است. گاهی این اختلافات داخلی در درون کابینه کار را به آنجا کشانده که برخی وزرا در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به وضع موجود کشور هشدار داده‌اند. با این همه حامیان دولت این انتقادات را طبیعی توصیف کرده و آن را نشانه‌ای از شکاف‌های دردسرساز برای دولت ندانسته‌اند.

 

در این بین گاهی اختلافات میان اعضای کابینه چنان بالا گرفته است که دیگر حتی رسانه‌های نزدیک به دولت هم صدایشان درآمده که چرا پایانی بر این تنش‌های درون کابینه نیست.

 

حسن روحانی البته در پاسخ به منتقدان گفته: «رئیس‌جمهور در صورتی که ببیند اختلاف بین وزرا مانع از انجام مناسب امور می‌شود، مداخله می‌کند»، اما برخی در پاسخ به این اظهارنظر روحانی، می‌پرسند، چرا دولت با تغییر تیم اقتصادی خود، اقدامی عملی برای هماهنگ‌سازی وزرای کابینه نمی‌کند؟ وزرایی که بعضا از همان روز اول در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند.

نمونه‌های بسیاری در زمینه اختلاف میان وزرای کابینه روحانی وجود دارد. اخیرا دعوای بیژن زنگنه و محمدرضا نعمت‌زاده وزرای نفت و صنعت، جنجالی شد. کمی پیش‌تر اختلافات ترکان و نعمت‌زاده آن هم در سطح رسانه‌ها، جنجال به پا کرده بود. همزمان، موضوع تجمیع بیمه‌ها، بحث بین وزیر کار و وزیر بهداشت را تشدید کرده است. به اینها باید اختلافات یارانه‌ای در دولت را هم اضافه کرد. حتی اختلافات ارزی هم برای دولتی‌ها دردسرساز شده و اخیرا رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور، هر یک، عددی را به‌عنوان قیمت واقعی دلار عنوان کرده‌اند.

 

با وجود این اختلافات که پیشینه‌ای طولانی دارد، روحانی به‌جای ترمیم تیم اقتصادی کابینه، اخیرا سراغ وزرای فرهنگی – اجتماعی خود رفت و آنها را تغییر داد. اقدامی سوال‌برانگیز که منتقدان را واداشت رئیس‌جمهور را متهم به بی‌توجهی به مطالبات اقتصادی مردم کنند. به عقیده منتقدان، روحانی می‌توانست با تغییر برخی چهره‌های اقتصادی کابینه‌اش، بر محبوبیت خود افزوده و به‌نوعی اعتراف کند، دولتش در برخی زمینه‌های اقتصادی عملکرد قابل قبولی از خود ارائه نداده است.

رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، جهش نرخ دلار و مسائلی از این دست، افکارعمومی را نسبت به عملکرد اقتصادی دولت روحانی حساس کرده و این درحالیست که دولت، همچنان با ترکیب ناموزون اقتصادی خود، به سیاست‌های قدیمی‌اش ادامه می‌دهد.

 

به‌نظر برخی تحلیل‌گران، دلیل ناهمگونی تیم اقتصادی دولت روحانی را باید در ماهیت ائتلافی کابینه دید. دولت حسن روحانی، حاصلجمع مدیرانی از طیف‌های مختلف سیاسی است که زیر چتر اعتدال دور هم جمع شده‌اند. سابقه چپ علی ربیعی در کنار کارنامه راست محمدرضا نعمت‌زاده و یا خاستگاه طبقاتی متفاوت وزرای مختلف، باعث شده تا نتوان کابینه روحانی را یک کابینه یک‌دست از نظر سیاسی، طبقاتی یا حتی حزبی دانست.

 

این رنگین‌کمانی بودن دولت از نظر تنوع در سلایق سیاسی و اقتصادی را نباید فقط محدود به تیم اقتصادی کرد. در حوزه‌های دیگر هم همین اختلافات وجود دارد. نمونه‌اش، انتشار اظهارنظرهای جدیدی است که درباره رابطه محمدجواد ظریف و حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور در مذاکرات هسته‌ای منتشر شده است. اظهاراتی که نشان می‌دهد حتی در زمینه دیپلماسی که به‌نظر می‌رسد روحانی آن را برگ برنده دولتش می‌داند هم کابینه، چندان هماهنگ عمل نکرده است. هرچند اختلافات، فعلا در حدی نبوده که در ظاهر، اختلال در روند انجام وظایف دولت ایجاد کند، ولی نفس ناهماهنگی‌ها و کشیده شدن اختلافات به سطح رسانه‌ها حکایت از آن دارد که ممکن است در آخرین ماه‌های کار دولت، اختلاف‌نظرها، ابعاد وسیع‌تری پیدا کند.

 

به گمان برخی، ریشه اختلافات می‌تواند مرتبط با مسائل انتخاباتی باشد. حسن روحانی می‌داند که نام برخی اعضای کابینه‌اش به‌عنوان نامزد بالقوه انتخابات سال آینده مطرح است. در رأس این نام‌ها، اسم معاون اول روحانی به چشم می‌خورد. اسحاق جهانگیری، مورد حمایت برخی از احزاب اصلاح‌طلب است. غیر از جهانگیری، اصلاح‌طلبان از احتمال نامزدی محمدجواد ظریف هم نام می‌برند. چهره‌ای که به عقیده برخی تحلیلگران، شاید بتواند رئیس خود را در انتخابات 96 شکست دهد. در کنار این دو، باید از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی و قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت نیز به‌عنوان چهره‌هایی نام برد که بدشان نمی‌آید شانس خود را برای تکیه زدن بر کرسی ریاست‌جمهوری بیازمایند.

 

همه اینها نشان می‌دهد که طرح مسائل انتخاباتی در پاستور، شاید به اختلافات در درون کابینه دامن زده و آنچه این روزها از دعوای وزرا روایت می‌کنند، ممکن است بازتابی از تنش‌های انتخاباتی دولت باشد؛ تنش‌هایی که به‌نظر می‌رسد با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، شدت بیشتری پیدا می‌کند.

 

با توجه به اینکه حسن روحانی هنوز درباره حضور یا عدم حضور در انتخابات 96 سکوت کرده و در مصاحبه اخیر تلویزیونی‌اش نیز از زیر بار پاسخ به این سوال شانه خالی کرد، روشن است که وزرا در تردید درباره تمدید چهارساله دولت روحانی، ممکن است نیم‌نگاهی به سایر سناریوهای انتخاباتی داشته باشند؛ سناریوهایی که شاید بذر اختلاف در میان وزرا پاشیده باشد.

 

هر چه هست، پس از قریب به چهار سال، نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که دولت حسن روحانی، دولتی با اختلافات داخلی متعدد است. این اختلافات اگر به تعبیر رئیس‌جمهور، «کارشناسی» باشد، می‌تواند قابل قبول جلوه کند، اما اگر ناشی از شکاف‌های فکری و مدیریتی بزرگ باشد، آنگاه در آینده‌ای نه چندان دور، به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس، می‌تواند کشور را با چالش‌هایی جدی روبرو کند.

 

اینکه حسن روحانی در جریان موج ترمیم کابینه‌اش، حاضر به تغییر وزرای اقتصادی نشد، نشان می‌دهد این اختلافات را چندان مهم نمی‌بیند، اما با نگاهی به حال و روز امروز اقتصاد ایران، می‌توان دریافت که ترمیم تیم اقتصادی، ضرورتی بوده که روحانی به آن توجه نکرده و همین امر می‌تواند به پاشنه آشیل او در انتخابات آتی تبدیل شود.

حال از آنجا که دولت نمی‌تواند برای همیشه جلوی پیامدهای اقتصادی عملکرد خود را بگیرد، دست‌کم خوب است روحانی از وزرای اقتصادی‌اش بخواهد در ماه‌های منتهی به انتخابات، اختلافات میان خود را چندان رسانه‌ای نکنند تا لااقل در ظاهر، دولت اعتدال، دولتی هماهنگ و منسجم به‌نظر برسد؛ حتی اگر در عمل، این دولت راه به سویی دیگر برد و یا اصلا راه به سویی نبرد و در برهوت مجهولات داخلی و معادلات خارجی، همچنان مات و مبهوت باقی بماند.

 

خراسان تایم