خراسان تایم - دست خالی دولت روحانی در کاهش مشکلات ازدواج جوانان/ موج‌سواری رئیس و معاون روی قانونی که مخالف تصویب آن بودند

دست خالی دولت روحانی در کاهش مشکلات ازدواج جوانان/ موج‌سواری رئیس و معاون روی قانونی که مخالف تصویب آن بودند

۱۰ میلیون تومانی شدن وام ازدواج در پاسال که در مناظره اجتماعی مورد اشاره روحانی به ویژه جهانگیری قرار گرفت در حقیقت مصوبه مجلس در قانون بودجه ۹۵ است که با وجود مخالفت صریح نماینده دولت به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خراسان تایم به نقل از خبرگزاری فارس؛ یکی از مهم‌ترین و جذاب ترین بخش های مناظره اجتماعی بین نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بخش مربوط به سوالی درباره «علل تاخیر افتادن ازدواج جوانان و برنامه های دولتش برای حل این مشکلات و افزایش چشمگیر ازدواج های موفق و پایدار» بود و پاسخ‌های ارائه شده توسط حسن روحانی و اسحاق جهانگیری رئیس جمهور و معاون اول ایشان به خوبی نشان داد که دولت یازدهم در چهار سال اخیر «تقریبا هیچ» اقدام مهمی در این زمینه انجام نداده است.

ابتدا مناسب است نگاهی به پاسخ های روحانی و جهانگیری به این سوال در مناظره اجتماعی (8 اردیبهشت ماه) بیاندازیم:

روحانی در پاسخ به این سوال، «امید به آینده» را مهمترین زمینه لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده خواند و ضمن اشاره بر موفقیت دولت فعلی در این زمینه ها، بر ضرورت «اشتغال زایی برای جوانان» برای حل مشکلات ازدواج هم تاکید کرد و با اشاره به بهبود رتبه بین المللی ایران از لحاظ شرایط کسب و کار، کارنامه دولت فعلی در این زمینه را هم موفقیت آمیز خواند. به علاوه، روحانی بر اهمیت «دسترسی به فضای مجازی» در تشکیل خانواده نیز تاکید کرد و از کارنامه دولت یازدهم در این زمینه به شدت دفاع کرد.

جهانگیری هم در پاسخ به این سوال، خبر از افزایش وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان داد و اعلام کرد که کل وام ازدواج در سال 92، 296 میلیارد تومان بوده است و سال 95 به 9800 میلیارد تومان رسیده است. یعنی سی برابر شده است. همچنین جهانگیری با اشاره به کاهش ورود گردشگران شیعه به مشهد بعد از حمله برخی افراد به سفارت عربستان، این موضوع را یکی از عوامل کاهش اشتغال در کشور نامید.

درباره صحبت‌های دو فرد اول دولت یازدهم یعنی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در زمینه اقدامات دولت یازدهم در زمینه حل مشکلات ازدواج جوانان نکات زیر مطرح است:

الف- لازمه برطرف شدن مشکلات اقتصادی جوانان برای ازدواج، کاهش مشکلات آنها در زمینه اشتغال و مسکن است. به همین دلیل زمانی که روحانی و جهانگیری هیچ اشاره‌ای به اقدامات دولت یازدهم در زمینه حل مشکل مسکن جوانان نمی‌کنند و در زمینه اشتغال جوانان هم صرفا با استناد به بهبود رتبه بین المللی ایران از لحاظ شرایط کسب و کار، ادعای بهبود شرایط از سوی روحانی مطرح می گردد، به خوبی می توان فهمید دست های دولت یازدهم در زمینه حل مشکل اشتغال و مسکن جوانان چقدر خالی است. برای شفاف شدن وضعیت نامطلوب فعلی می توان به این آمارها نگاهی کرد. براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، حدود یک چهارم (23.2 درصد) جوانان 15 تا 29 ساله کشور در سال 1394 بیکار بوده اند یعنی بخش زیادی از انبوه متقاضیان جوان ورودی به بازار کار در سال های اخیر که عمدتا فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند، موفق به کسب شغلی نشده اند و فعلا بیکار هستند.

ب- قطعا «امید به آینده» یکی از لوازم اصلی برای انجام هر کار مهمی از جمله ازدواج است. همچنین قطعا «دسترسی به فضای مجازی» می تواند انجام بسیاری از امور از جمله ازدواج را آسان‌تر کند. با این وجود، این موضوعات قطعا مسائل فرعی در زمینه ازدواج محسوب می‌شوند و اینکه رئیس دولت یازدهم به کارنامه این دولت در این محورها به عنوان اقدامات خود در زمینه کاهش مشکلات ازدواج جوانان اشاره می کند، بیشتر بهشوخی شبیه است و صرفا نشان‌دهنده کم توجهی شدید دولت یازدهم به حل مشکلات ازدواج جوانان است.

ج- متاسفانه دولت روحانی نه تنها هیچ اقدام مهمی در راستای حل مشکل مسکن زوج‌های جوان انجام نداده است بلکه طرح مسکن مهر که در دولت قبل آغاز شده بود و به بسیاری از جوانانی که در ابتدای زندگی مشترک می‌خواستند متناسب با پس انداز اندکشان صاحبخانه شوند، کمک زیادی م‌ کرد؛ تقریبا متوقف کرد و تکمیل این طرح با کندی بسیار زیادی ادامه دارد. بر همین اساس هم هنوز حدود یک سوم واحدهای مسکن مهر یعنی بیش از 720 هزار واحد یا تکمیل نشده است و یا قابل سکونت نیست زیرا هنوز فاقد تاسیسات زیربنایی و روبنایی است.

د- در زمینه افزایش وام ازدواج جوانان که هم تنها اقدام عملی در راستای کاهش مشکلات جوانان برای ازدواج در دوره زمانی استقرار دولت یازدهم است، باید به این نکته اشاره کرد که این امر یعنی افزایش وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان در قالب قانون بودجه 95 و به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس در جلسه 24 فروردین ماه 95 خانه ملت به تصویب رسید. در واقع، نه تنها این موضوع پیشنهاد دولت یازدهم نبوده است بلکه نماینده دولت در جلسه مذکور، دژپسند یکی از معاونین رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است و ایشان مخالفت شدید دولت با تصویب این پیشنهاد را صراحتا در صحن علنی مجلس اعلام کرده است. حتی بعد از تصویب این موضوع، هم بانک مرکزی و هم بانک ها مواضع شدیدا منفی نسبت به آن داشتند و نهایتا بعد از ابلاغ قانون بودجه 95، مجبور به اجرای آن شدند.

افزایش حجم کل وام ازدواج پرداختی در سال 95 هم به دلیل همین موضوع بوده است وگرنه تعداد نفرات دریافت کننده این وام در سال، تقریبا ثابت باقی مانده است. همچنین مطابق با آمارهای بانک مرکزی، میزان وام ازدواج پرداختی در سال 92، 2 هزار و 906 میلیارد تومان بوده است و نه 296 میلیارد تومان. بنابراین میزان کل وام ازدواج پرداختی در سال گذشته نسبت به سال 92، 3.3 برابر شده است و نه 30 برابر.

از سوی دیگر هم همچنان به دلیل ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها، مصوبات مجلس در قالب قوانین بودجه 95 و 96 در راستای تسریع در پرداخت وام ازدواج و کاهش صف دریافت این وام به صورت کامل اجرا نمی‌شود و جوانان در صف های طولانی وام ازدواج قرار دارند. مطابق با تبصره 29 قانون بودجه 95 قرار بود سقف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه به حداکثر 50 هزار نفر برسد اما همچنان در پایان سال گذشته، حدود 500 هزار نفر در صف های دریافت این وام قرار داشتند.

بنابراین اشاره روحانی به 10 میلیون تومانی شدن وام ازدواج در پاسخ به پرسشی درباره برنامه وی برای حل مشکل مسکن جوانان و همچنین جهانگیری در مناظره اجتماعی درباره افزایش وام ازدواج، صرفا موج سواری غیرقابل قبول مقامات ارشد دولت یازدهم از یک مصوبه مجلس است و این دولت هیچ تمایلی به افزایش وام ازدواج جوانان به 10 میلیون تومان نداشت.