چراغ‌راه سیاست‌گذاری، برای انتخاباتی در تراز جمهوری اسلامی

 

1. عدالت انتخاباتی: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه انتخابات، رعایت اصل عدالت انتخاباتی است. موضوعی که می‌تواند ضامن تحقق ایده کلان مردم‌سالاری دینی در کشورمان باشد. رهبر فرزانه انقلاب در بند سوم از سیاست‌های ابلاغی بر این اصل تاکید و بر «بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور» تصریح کرده‌اند.
   شفافیت انتخاباتی: نکته مهم دیگری که این سیاست‌ها بر آن تاکید دارد، «شفافیت انتخاباتی» است. بندهای 4، 6 و 12 سیاست‌های ابلاغی، به‌نوعی موضوع شفافیت در بخش‌های مختلف انتخابات را مورد توجه قرار داده است. مثلا در بند چهارم بر «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» تاکید شده یا بند ششم، فرمان به «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط» می‌دهد. بند دوازدهم سیاست‌های ابلاغی نیز بر استفاده از فناوری‌های روز انتخاباتی تاکید کرده و خاطرنشان می‌کند: «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج».
   اخلاق انتخاباتی: از دیگر محورهای سیاست‌های ابلاغی، موضوع رعایت اخلاق انتخاباتی است. بحثی که بندهای 5، 7، 13 و 16 سیاست‌های ابلاغ شده بر آن تاکید دارد. در بند پنجم، قید «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی» برجسته شده و بند هفتم هم به «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان» توجه دارد. در بند سیزدهم، بار دیگر موضوع حساسیت‌های اقتصادی انتخابات مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان». همچنین بند شانزدهم نیز به یکی از مهمترین توصیه‌های حضرت امام خمینی(ره) می‌پردازد که عبارت است از: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان». موضوعی که همواره مورد توجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده است.
   فرهنگ انتخاباتی: در نظام جمهوری اسلامی، برخلاف برخی دیگر از کشورها که به انتخابات به‌عنوان یک شوی تبلیغاتی و یک مانور سیاسی می‌نگرند، انتخابات فرصتی برای رشد شهروندان است. این موضوعی است که در بند هشتم سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته و این بند بر «ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح» تاکید ویژه دارد.
   مشارکت انتخاباتی: رهبر معظم انقلاب تاکنون بارها در بیاناتشان بر ضرورت مشارکت وسیع مردم در انتخابات تاکید کرده‌اند. موضوع مشارکت سیاسی تا به آنجا اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب حتی آن را از نتیجه انتخابات مهمتر ارزیابی می‌کنند. در همین راستا بند نهم سیاست‌های ابلاغی تاکید دارد که «چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود»، تعیین گردد.
   نظارت انتخاباتی: یکی دیگر از نقاط افتراق مردم‌سالاری در ایران به نسبت سایر کشورها، توجه به رعایت چارچوب‌های دینی در امر انتخابات و جلوگیری از ورود افراد ناباب در انتخابات است. بحران موجود در انتخابات ایالات متحده که هر روز یک بحران اخلاقی از سوی نامزدهای حاضر در عرصه رقابت‌ها برملا می‌شود، نشان از اهمیت این نظارت‌های انتخاباتی دارد. در همین راستا رهبر فرزانه انقلاب در بندهای دهم و یازدهم سیاست‌های ابلاغی به‌طور مبسوط و با قید تبصره‌های متعددی، موضوع نظارت صحیح انتخابات و موضوع بررسی صلاحیت نامزدها را مورد توجه قرار داده‌اند.
   قوانین انتخاباتی: رهبر معظم انقلاب در بند چهاردهم سیاست‌ها، به «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی» اشاره می‌کنند. موضوعی که به‌دلیل فقدان قانون جامع انتخاباتی یکی از دغدغه‌های این روزهای صاحبنظران است و باید دید که دولت و مجلس چطور این دغدغه مهم را با توجه به بند چهاردهم سیاست‌های کلی انتخابات، رفع خواهند کرد.