پایگاه خبری تحلیلی خراسان تایم 21 آبان 1398 ساعت 12:53 http://www.KhorasanTime.ir/fa/doc/news/24696/اختلاف-محاکم-زمینه-ملاک-تعیین-جریمه-قراردادهای-بانکی-رفع-شود -------------------------------------------------- عنوان : اختلاف محاکم در زمینه ملاک تعیین جریمه قراردادهای بانکی رفع شود -------------------------------------------------- معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: دادگاه ها در ملاک تعیین میزان خسارت، سود و جریمه در قراردادهای بانکی اختلاف دارند که در این زمینه باید تدبیری اندیشید. متن : به گزارش گروه اجتماعی خراسان تایم به نقل از مهر، صبح سه شنبه ابوالفضل داریوش در شورای قضایی خراسان جنوبی اظهارکرد: نقش پررنگ دیوان عالی کشور در جامعه به صورت کامل شناسایی نشده است که یکی از علل آن در دسترس نبودن آسان دیوان عالی کشور حتی برای قضات است. معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: به نظر می رسد همان گونه که در مجموعه دادستانی کل کشور ارتباط با مجموعه همکاران دادسرا و تعامل و ارتباط نزدیک وجود دارد، در دیوان عالی کشور نیز دسترسی همکاران قضایی از طریق جلسات مشترک باید افزایش یابد. داریوش ادامه داد: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که قضاتی که رأی آنان در معرض قضاوت دیوان عالی کشور قرار می گیرد از رأی، استدلال و نظر همکاران مجموعه دیوان اطلاع می یابند. وی افزود: یکی از موضوعاتی که ورود دیوان عالی کشور در آن ضروری به نظر می رسد بحث اختلافات در منابع طبیعی است که موضوع منابع طبیعی در خراسان جنوبی مورد تأکید نماینده ولی فقیه در استان نیز بوده است. معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: یکی از چالش هایی که در آرای ما در حوزه منابع طبیعی وجود دارد در زمینه سال احیاء و تشخیص آن است که خیلی ها سال ۴۱، برخی سال ۶۵ و برخی نیز زمان برگ تشخیص را ملاک می دانند. داریوش گفت: این مسئله موجب اختلاف شده و به نظر می رسد ورود دیوان عالی کشور برای یک رأی وحدت رویه ضروری به نظر می رسد. وی اظهارکرد: در حوزه قراردادهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری در تعیین میزان خسارت، سود و جریمه نیز بین دادگاه ها اختلاف است که در این زمینه نیز نیاز به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور وجود دارد. معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: در زمینه تعیین خسارت، سود و جریمه برخی مفاد قرارداد، عده ای مقررات شورای پول و اعتبار و تعدادی نیز انطباق با ماده ۸۲۲ قانون آیین دادرسی را ملاک می دانند و اختلاف در این حوزه وجود دارد. داریوش با اشاره به اینکه این اختلافات موجب نگرانی بانک ها و اصحاب دعوا شده است، یادآور شد: رأی وحدت رویه ۷۳۳ در این زمینه نتوانست کارگشا باشد و برای رفع مشکل باید تدبیری بیندیشیم. انتهای پیام/4