يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۴
نقدی بر برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد/
کم‌لطفی به بانکداری و مالی اسلامی در برنامه‌های کرباسیان
گروه اقتصاد: مسعود کرباسیان، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، تحقق اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی را در برنامه‌های خود مورد توجه قرار داده اما مقوله مهم بانکداری و مالی اسلامی مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان است که سابقه‌ای طولانی در امور اقتصادی و مدیریتی دارد. سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال اخیر نیز علی طیب‌نیا بوده که بیشترین رأی نمایندگان مجلس نهم را از آن خود کرد و در دوران وزارت خود عملکرد قابل قبولی مخصوصا در زمینه کنترل تورم داشته اما به زودی با این وزارتخانه وداع خواهد کرد.
مسعود کرباسیان، متولد اصفهان و دارای دکترای مدیریت بازرگانی است. وی هم‌اکنون معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک کشور است.
براساس این گزارش، برنامه کاری کرباسیان در ۲۶ صفحه تدوین و منتشر شده که شامل بخش‌هایی از جمله سوابق علمی، تخصصی و اجرایی، رویکردها و برنامه، مقدمه، مأموريت و جايگاه وزارت امور اقتصادی و دارايی، مبانی تحلیلی تدوين برنامه، دستاوردهای اقتصادی دولت اول تدبیر و امید، فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران، آسیب‌شناسی مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران، راهبردهای هفت‌گانه وزارت امور اقتصادی و داریی، برنامه‌های اقتصادی کشور و اهم اهداف و برنامه‌ها به تفکیک حوزه‌ها است.
بررسی همه برنامه‌های پیشنهادی کرباسیان در این نوشتار نمی‌گنجد اما در اینجا برخی از مهم‌ترین موارد را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در بخش نخست این برنامه که به سوابق علمی، تخصصی و اجرایی اختصاص دارد، آمده است که وی دارای مدرک دکترای مدیریت بازرگانی است و قبل از ریاست گمرک کشور، دارای مسئولیت‌هایی همانند مشاور عالی شهردار تهران، معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی، معاون بازرگان وزارت نفت، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین، عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیئت‌مدیره شرکت توانیر، عضو هیئت‌مدیره منطقه آزاد کیش، عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده است.
کرباسیان همچنین عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بانک‌ها، عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو ستاد تنظیم بازار داخلی، عضو کمیسیون شورای اقتصاد، عضو ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، مسئول کمیته بررسی عضویت در WTO و رئیس کمیته مبادی رسمی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.
در ادامه این برنامه به بیان برخی از تألیفات و ترجمه‌های کرباسیان پرداخته شده که اکثریت آنها در مورد جهانی شدن و تجارت آزاد هستند و از همین مسئله می‌توان به خوبی به اندیشه‌های اقتصادی ایشان پی برد که از طرفداران سرسخت خصوصی‌سازی اقتصاد و تجارت آزاد است. برای فعالیت‌های دانشگاهی وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز به عضویت در شورای سرپرستی مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر، تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره شده است. در ادامه به نشان‌ها و تقدیرنامه‌های وی اشاره شده است.
کرباسیان معتقد است رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور وی، عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود. وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دوازدهم اعتقاد دارد که دیگر نمی‌توان اقتصاد را بر پایه درآمدهای نفتی و به صورت دولتی اداره کرد بنابراین رشد مستمر اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود.
وی همچنین اشاره می‌کند که با چنین رویکردی، کارویژه دولت دوازدهم در صحنه اقتصاد، زمینه‌ساز وصول همزمان و هماهنگ به سه هدف ملی شامل افزایش ثروت عمومی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال برای عموم مردم است.
یکی از نقاط قوت برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، تأکید وی بر اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که تحقق آن به همراه سایر برنامه‌ها را منوط به افزایش شفافیت و مقابله نظام‌مند با فساد می‌داند. وی اشاره می‌کند رویکرد اقتصادی با هدف پیشرفت کشور در رشد تولید و عدالت در توزیع، جانمایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. توجه به مطالبات رهبر معظم انقلاب در عرصه اقتصادی و تلاش برای «ریل‌گذاری جدید اقتصاد ایران» در برنامه‌های کرباسیان را می‌توان نقطه امیدبخش دیگری دانست اما امیدواریم چنین مواردی صرفا در حد شعار نباشد و در عرصه عملی هم شاهد تحقق این موارد باشیم.
مورد دیگری که در برنامه‌های کرباسیان به آن اشاره شده و نیازمند بررسی است، منطقی سازی نرخ سود بانکی به شیوه عالمانه و رقابتی است. وی به خوبی اشاره می‌کند که سودآوری کلان در نظام بانکی و اقتصاد غیررسمی، مانعی برای توسعه صادرات است. نکته مهمی که باید در اینجا بدان اشاره کرد این است که معضل سودهای کلان بانکی در شرایط کنونی و در چند سال اخیر دامنگیر اقتصاد ایران بوده و کاهش سود سپرده و تسهیلات بانکی همواره از سوی فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است و تاکنون چند جلسه شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود بانکی اختصاص داشته است.
اخیرا هم این شورا، کاهش سود بانکی تا ۱۵ درصد را تصویب کرد که هم چنان عملی نشده است؛ کما اینکه کاهش سود بانکی به ۱۸ درصد در سال اخیر نیز با اقبال چندانی از سوی نظام بانکی مواجه نشد و همچنان سودهای مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانک‌ها به طُرُق مختلف دور زده می‌شود. توجه وزیر پیشنهادی اقتصاد به این مسئله نیز امیدوار کننده است اما نقدی که می‌توان وارد کرد این است که کرباسیان، برنامه‌های خود برای گریز بانک‌ها از سودهای مصوب بانک مرکزی را اعلام نکرده و صرفا به صورت کلی و کلیشه‌ای اشاره کرده است که سود بانکی بالا معضلی بزرگ برای اقتصاد کشور و یکی از مهم‌ترین سازوکارهای احیای نظام بانکی، و همچنین بهبود محیط کسب و کار، کاهش نرخ‌های سپرده و تسهیلات به صورت متوازن و منطقی است.
کرباسیان در ادامه برنامه‌های ارائه شده، بخش قابل توجهی از اهداف آینده خود در اقتصاد کشور را بر تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی متمرکز کرده است. وی معتقد است که چهار مسئله تاریخی در اقتصاد ایران مانع تحقق عدالت شده‌اند که این موارد شامل دولت‌زدگی، نفت‌زدگی، رانت‌زدگی و سیاست‌دگی هستند. وی در این بخش به خوبی به یکی از خواسته‌های برحق و همیشگی مردم یعنی تحقق عدالت اقتصادی در کشور اشاره کرده و دلایل آن را هم به خوبی تشریح کرده است اما اصلی‌ترین راهکارهای تحقق عدالت در کشور را خصوصی‌سازی اقتصادی می‌داند.
نکته‌ای که باید اشاره کرد این است که شکی نیست که اقتصاد دولتی در همه جای دنیا با شکست مواجه شده و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، امری ضروری است اما قطعا نمی‌توان با قاطعیت گفت با کاهش این تصدی‌گری دولت در اقتصاد، قطعا عدالت محقق خواهد شد بلکه این امر پیش‌نیازهای دیگری از قبیل، مبارزه جدی با فساد، توجه به توسعه متوازن در همه نقاط کشور، مرکزیت‌زدایی از اقتصاد ایران، استفاده از ظرفیت نخبگان اقتصادی در سراسر کشور، اصلاح نظام مالیاتی و مسائلی از این قبیل دارد.
نکته دیگری که وزیر پیشنهادی اقتصاد به خوبی بر آن تأکید کرده، ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور است. قطعا کرباسیان هم همانند بسیاری دیگر از کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور به خوبی این نکته را درک کرده که پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و توسعه کشور، با وضعیت فعلی نظام بانکی امکان‌پذیر نیست بنابراین باید هرچه سریعتر برای اصلاح این سیستم اقدام کرد که البته قبلا گام‌هایی در این راستا برداشته شده است.
البته وی بخش کوتاهی از برنامه‌های خود را به اصلاح نظام بانکی اختصاص داده است و جا داشت توجه بیشتری به این مهم صورت گیرد اما برای اصلاح نظام بانکی به مواردی از قبیل بازارپذیر کردن بدهی دولت به بانک‌ها، منطقی‌سازی نرخ سود، افزایش سرمایه بانک‌ها، انجمادزدایی از دارایی‌های مسموم و بهبود نظام حاکمیت شرکتی و روزآمدسازی نظام بانکی اشاره کرده است که تحقق همین موارد هم می‌تواند گامی امیدبخش در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تحقق عدالت اقتصادی باشد.
اما نکته مهمی که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد مورد غفلت قرار گرفته و انتظار می‌رفت توجهی جدی به آن صورت گیرد، تلاش برای تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور و مقابله به شائبه ربا در نظام بانکی است. کرباسیان صرفا در بخشی از برنامه خود برای اصلاح نظام بانکی به صورت گذرا به بهبود حاکمیت شرکتی با رعایت نظام ارزشی کشور اشاره کرده اما مقوله وسیع و بسیار گسترده بانکداری اسلامی که برای سال‌ها مورد انتظار مردم و مراجع تقلید بوده، اشاره قابل اعتنایی نکرده است.
همچنین بهبود عملکرد و رونق بازار سرمایه اسلامی در کشور که توان رقابت با سایر بازارهای سرمایه در کشورهای اسلامی و غیراسلامی را داشته باشد، مورد دیگری است که انتظار می‌رفت با توجه به فواید گسترده‌ای که برای رونق اقتصادی در کشور دارد، مورد توجه جدی‌تر وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار گیرد اما در این مورد هم صرفا در بخش برنامه‌های خود برای خزانه‌داری کل کشور، به صورت گذرا به انتشار انواع اوراق بدهی اسلامی و سایر ابزارهای تسویه و تهاتر اشاره شده که البته اسناد خزانه اسلامی، مدت‌هاست برای تسویه بدهی‌های دولت از سوی فرابورس منتشر می‌شود.
به هر حال قطعا هر برنامه‌ای از سوی هر مسئولی که ارائه می‌شود دارای نقاط ضعف و قوتی است و غرض از این نوشتار نیز صرفا نقد و بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد بود. حال باید منتظر اجرایی شدن این برنامه‌های بود و امیدواریم با همکاری مردم و سایر مسئولان اقتصادی و غیراقتصادی کشور، شاهد اجرایی شدن کامل برنامه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
کلمات کليدی: خراسان تایم , اقتصاد , بانکداری اسلامی