داخلی صفحه اجتماعی آرشيو گزارش

در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان برای پرداخت وام مسکن،از الگوی «اعتبارسنجی متقاضیان» تبعیت می‌کنند اما در ایران این مدل کاملا دستوری و بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم تعیین شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خراسان تایم به نقل از شما نیوز؛ بحث مسکن به عنوان مهمترین دغدغه مردم،همواره یکی از بحثهای مهم در هر دولتی بوده است.بازار مسکن در ایران سالانه حدود ٢٠‌‌ درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند که در این چند سال گذشته خیلی بیشتر از این رقم بوده و این درحالی است که نرخ مصوب دستمزدها در کشور سالانه کمتر از ١٠‌درصد رشد دارد.

مسکن در دولت رئیس جمهور حسن روحانی تاکنون در وضعیت رکود قرار داشته است و در این میان دولت تلاش کرده است تا با اقدام هایی مانند تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی این رکود را پشت سر گذارد. با ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار،  متقاضیان با قدرت خرید بیشتری وارد بازار می شوند اما تسهیلات مسکن و بازپرداخت آن خود شاید یکی از مشکلات پیش روی برخی متقاضیان باشد زیرا مبالغ بازپرداخت و در آخر سود وامی که دریافت کرده‌اند رقمی بزرگ و غیرمنطقی خواهد بود که از توان بسیاری از متقاضیان خارج است.
  موضوع دریافت تسهیلات خرید مسکن محدود به ایران نمی شود و در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از مرسوم ترین تسهیلات بانکی، تسهیلات خرید مسکن است. اما تسهیلات مسکن در هر کشوری الگوی خاصی دارد تحقیقات از 100 کشور جهان نشان می‌دهد 44 عنصر وام خرید مسکن شامل «نرخ سود، سقف تسهیلات، مبلغ قسط و دوره بازپرداخت» به جای آنکه با شیوه‌های دستوری یا سلیقه‌ای تعیین شود، از الگوی «اعتبارسنجی متقاضیان» تبعیت می‌کند و بانک‌ها متناسب با اعتبار مشتری، تسهیلاتی با شرایط متنوع و نرخ‌های سود مختلف ارائه می‌کنند. 
این در حالی است که مدل فعلی بانک‌های ایرانی در پروسه پرداخت وام خرید مسکن، کاملا دستوری است و رقم مشخصی برای تسهیلات مسکن با دوره بازپرداخت مشخص درنظر گرفته می شود که با توجه به وضعیت معیشتی مردم، حقوق دریافتی آنها و مهمتر از قیمت مسکن، بازپرداخت این تسهیلات برای عده‌ای مشکلات بسیاری به همراه خواهد داشت.

در واقع تعیین نرخ سود ثابت برای وام خرید مسکن و به دنبال آن، تثبیت سقف مبلغ تسهیلات،سازگاری وام با دهک‌های مختلف جامعه را کاهش می‌دهد و مانع بهره‌برداری چندمنظوره از وام توسط بانک‌ها و دولت‌ها می‌شود.

اما یکی از مهمترین مشکلات پیش روی متقاضیان، دوره بازپرداخت این تسهیلات است که بسیاری از متقاضیان را از دریافت آن منصرف می کند. در واقع دوره ای که برای بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن در ایران در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرایط  اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم تعیین شده است و متقاضیان باید ماهانه مبلغی میلیونی و چند برابر حقوقی دریافتی خود، به بانک پرداخت کنند و این در حالی است که حقوق کارمندان دولت حداقل 900 هزار تومان و حداقل حقوق کارگران در سال جاری 812 هزار تومان مشخص شده است.

چندی پیش نیز طرحی برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن به 15 سال پیشنهاد شد که اگر دوره بازپرداخت 15 ساله، میزان اقساط و سود این تسهیلات را محاسبه کنیم متوجه می شویم که در این طرح اگرچه میزان اقساط ماهانه کاهش می‌یافت اما در مقابل سود تسهیلات مذکور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. در واقع این مدل دستوری پرداخت وام مسکن در ایران هیچگونه سازگاری با وضعیت معیشتی مردم آن ندارد.

در یک بررسی مقایسه‌ای شرایط وام مسکن در ایران با کشورهای دیگر کاملا مشخص است که در ایران شاهد سخت ترین شرایط پرداخت وام مسکن هستیم و در بانکهای کشور چند برابر کشورهای دیگر از تسهیلات پرداختی مسکن سود دریافت می شود.
به طور مثال در کشور هند نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط ۱۰ سال به بالا، ۴.۵ درصد، در کشور استرالیا بازپرداخت نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط ۵ سال به بالا ۱.۷۳ و ۱۰ سال به بالا ۲.۷۳ است و در ۱۰ سال یک استرالیایی برای خرید مسکن ۲۷.۳ درصد سود وام را می پردازد.
در آمریکا  نیز نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 5  تا 7 سال، 1.5 درصد، 7 تا 10 سال 1.85 درصد، 10 تا 15 سال 2.87 درصد، 15 تا 20 سال 3.25 درصد، 30 ساله 3.36 درصد است. در انگلیس هم که موفق‌ترین سیاست تأمین مالی بلندمدت در جهان را دارد 40 درصد حجم سالانه تسهیلات خرید مسکن توسط شرکتهای پس‌انداز غیروابسته به نظام بانکی پرداخت می‌شود. منابع  این شرکتها را سپرده‌گذاری سازنده‌ها و متقاضیان خرید خانه، به‌عنوان سهامداران این نهادها تشکیل می‌دهد و به‌دلیل نظارت همه‌جانبه سپرده‌گذاران و سهامداران بر روند دخل و خرج این شرکتها، اعتبارات به جای سرمایه‌گذاری‌های انحرافی -خرید ملک و ساختمان- صرفاً در مسیر وام خرید با نرخ بهره پایین مصرف می‌شود.

  بانک جهانی در گزارشی از نرخ بهره وام در ۱۴۰ کشور جهان اعلام کرد دریافت وام بانکی در ۱۰۱ کشور از ایران به صرفه تر است 
بر اساس این آمار که مربوط به سال 2011 است نرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران طی این سال 7 درصد بوده است. در 388 کشور نرخ واقعی بهره وام بانکی بیشتر از ایران و در 101 کشور کمتر از ایران بوده است.
نرخ واقعی بهره وام بانکی هر کشور بر اساس میزان نرخ بهره دریافتی از سوی بانک های آن کشور برای پرداخت وام به متقاضیان و شاخص های دیگری مثل میزان نرخ تورم در آن کشور محاسبه می شود.
بانک جهانی متوسط نرخ بهره وام بانکی در ایران طی سال 2011 را 11 درصد و نرخ تورم ایران در این سال را 20.6 درصد اعلام کرده بود.
در حال حاضر نیز نرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران حدودا 3 برابر آمریکا گزارش شده است.

کد مطلب:۲۴۸۴

کلمات کليدی: مسکن ، مسکن مهر ، سراب ، بدل ، بدلی ، خراسان جنوبی، بیرجند، خراسان، خراسان تایم،